أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

عزوف الشركات عن شراء‮ »‬أسهم الخزينة‮« ‬يثير الشكوك حول الأداء


ياسمين منير
 
بدأ التحسن الملحوظ الذي شهده أداء السوق المحلية في غضون الأسابيع الأخيرة ودفعته لتجاوز مستوي 5000 نقطة بعد معاناة طالت لعدة شهور، يفرض العديد من السيناريوهات البديلة للاستراتيجيات التي لجأت إليها الشركات لمواجهة الانهيار العنيف الذي عصف بأداء الأسهم، التي كان من أبرزها تباطؤ استكمال الشركات المتداولة لعروض شراء أسهم الخزينة بعد أن ارتفعت أسعارها السوقية بنسب كبيرة خلال الفترة الأخيرة.

 
 
 خالد ابو هيف
وطرح عزوف وتباطؤ الشركات عن استكمال برامج شراء أسهم الخزينة العديد من التساؤلات التي دارت حول أسباب تراجعها عن مساندة أسهمها علي الرغم من عدم وصول الأسعار السوقية الحالية لقيمها العادلة، خاصة في ظل اقتراب ظهور نتائج الربع الأول من العام مما دفع البعض إلي التشكك في إيجابية هذه النتائج التي قد تعصف مرة أخري بالارتفاعات التي حققتها السوق خلال الأسابيع الأخيرة.
 
فيما ارجع البعض الآخر توقف الشركات عن شراء أسهم الخزينة إلي عوامل يتلخص أهمها في ارتفاع الأسعار الحالية للأسهم عن القيم السابقة مما يرجح احتمالات مرور السوق بموجة جني أرباح جديدة تدعم جدوي شراء أسهم الخزينة علي مستويات أقل من المتاحة حالياً، بالإضافة إلي أن القوي الشرائية التي ولدتها السوق لم تعد بحاجة إلي وجود مساندة إضافية من قبل الشركات لدعم الأسعار السوقية لأسهمها المتداولة.
 
وقد تباينت الآراء حول السيناريوهات البديلة التي قد تلجأ إليها الشركات خلال الفترة المقبلة سواء الخاصة بإعادة تجديد عروض شراء أسهم الخزينة أو التفكير في كيفية التخلص منها بالبيع في ظل ارتفاع الأسعار السوقية التي بلغتها عند مستويات الشراء التي سجلتها هذه الشركات مع بداية بزوغ تداعيات الأزمة المالية العالمية.
 
في البداية قال خالد أبوهيف، الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق القابضة للاستثمارات المالية، إن عودة تحسن أداء السوق وارتفاعاته الأخيرة من الصعب اعتبارها مؤشراً لانتهاء استراتيجيات شراء أسهم الخزينة التي نشطت خلال الشهور الأخيرة علي الرغم من العزوف النسبي وتباطؤ الشركات في استكمال عروض أسهم الخزينة التي أعلنت عن رغبتها في شرائها قبل موجة الصعود الراهنة.
 
وأوضح أن المنطق يحتم علي الشركات بحث فرص الشراء منخفضة القيمة والتوقف في حالة ارتفاع الأسعار علي مستوياتها السابقة، خاصة أن صحوة السوق الأخيرة دفعت بأسعار الأسهم بنسب مرتفعة فرضت علي الشركات التأني في استكمال برامج الشراء السابقة والتريث بهدف اقتناص مستويات سعرية أكثر جذباً من الأسعار الحالية.

 
وأضاف أبوهيف أن موجة الصعود الراهنة التي تشهدها السوق تمثل رد فعل طبيعياً لموجة الهبوط الحادة التي اطاحت بها خلال الشهور السابقة والتي فاقت التأثير المنطقي للأزمة العالمية بتفوقها عن مستويات الهبوط التي شهدتها الأسواق المالية التي بليت بهذه الأزمة، لافتاً إلي أن المرحلة المقبلة يجب أن تختبر السوق مرحلة تصحيح قوية تعيدها مرة أخري إلي الاستقرار.

 
وأوضح أن السيناريو المتوقع لأداء السوق يحتم علي الشركات انتظار هذه الحركة لإعادة استكمال استثماراتها بأسهم الخزينة عند مستوياتها الجاذبة، مشيراً إلي أنه في حالة مخالفة السوق لهذه التوقعات والتزامها بموجة الصعود الحادة الراهنة لعدة أسابيع مقبلة ستكون العواقب وخيمة قد تصل إلي انتكاسة حقيقية في أداء السوق.

 
واستبعد أبوهيف أن يحمل توقف الشركات عن شراء أسهم الخزينة دلالة سلبية بضعف النتائج المالية الخاصة بالربع الأول من العام، حيث إن هذه الآراء تستخدم نظرية المغامرة في تحليل الوضع الراهن، في حين أنه في حالة دراية الشركات بأدائها السلبي كان من المنطقي أن تصرف نظراً عن شراء أسهم الخزينة من البداية لتجنب الخسائر التي تنطوي عليها بدلاً من دعم الأسهم لفترات قصيرة دون جدوي، خاصة أن استراتيجية الشركات في هذا الصدد تركز علي الاستثمار في الأسهم وليس المتاجرة بها من خلال عمليات ربح سريعة.

 
وحول ماهية التوقيت الأمثل للتخلص من حصيلة أسهم الخزينة التي حصدتها الشركات منذ بداية الأزمة ومدي امكانية اعتبار تحسن الوضع الحالي للسوق مؤشراً لإعادة بيعها مرة أخري، قال الرئيس التنفيذي لشركة التوفيق القابضة للاستثمارات المالية، إن هناك العديد من العوامل التي تتحكم في استراتيجية الشركات في الحفاظ بالأسهم أو إعادة بيعها أو إعدامها إلا أن الاستراتيجية المثلي تشير إلي جدوي الاحتفاظ بها لنهاية العام لبحث الأوضاع الجديدة من تطور أكثر وضوحا للتوصل إلي القرار الصائب بهذا الشأن.

 
وأضاف أن الشركات التي ستلجأ للتصرف في هذه الأسهم قبل نهاية مهلة الاحتفاظ بها عادة ما ستكون تعاني من مشاكل في السيولة أو معوقات مالية تعطل خطتها التشغيلية أو غيرها من المشكلات التي تستدعي تسييل هذه الحصيلة دون التعرف علي البدائل المتاحة خلال الشهور المقبلة.

 
في حين رهن هاني حلمي، رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية امكانية التكهن بعودة استقرار السوق بظهور نتائج أعمال الربع الأول من العام، مشيراً إلي أن عزوف الشركات عن استكمال برامج أسهم الخزينة قد يحمل بعداً سلبياً بضعف النتائج المرتقبة حيث إن الشركات هي أكثر الأطراف دراية في الوقت الراهن بما ستؤول إليه الأسعار السوقية للأسهم بعد ظهور النتائج المالية.

 
وأوضح أن عزوف الشركات عن استكمال برامج شراء أسهم الخزينة من ناحية أخري يمثل اتجاهاً منطقياً في ظل المكاسب التي حققتها الأسهم خلال الأسابيع الأخيرة والتي قلصت من جاذبية الشراء عند هذه المستويات السعرية الجديدة.

 
واستبعد رئيس مجلس إدارة شركة الشروق لتداول الأوراق المالية امكانية التكهن بالسيناريو المرتقب لمصير أسهم الخزينة التي حصدتها الشركات خلال الشهور الماضية، موضحاً أن كل شركة ستواجه هذا  الأمر من خلال الأهداف والظروف الخاصة بها التي تتشكل من خلال الأبعاد المختلفة التي تختبرها السوق المالية المحلية.

 
وبدوره أوضح أشرف سامي نجيب، العضو المنتدب لشركة بروفيت لتداول الأوراق أن توقف الشركات عن شراء أسهم الخزينة يرجع إلي ارتفاع أسعار الأسهم عن المستويات التي حددتها الأخيرة لبرنامج الشراء علي الرغم من استمرار ابتعادها النسبي عن القيم العادلة المتعارف عليها بالسوق، حيث إن هذا الاتجاه يشير إلي ترقب الشركات لعودة تراجع السوق لاغتنام الأسهم علي أسعار تدر هوامش ربحية أعلي من المتاحة حالياً.

 
وأكد نجيب أن عزوف الشركات لا يعني تشككها في إيجابية نتائج أعمال الربع الأول من العام الحالي، حيث إنه بصفة عامة باتت نتائج أعمال 2009 معلومة نسبياً لجميع الأطراف العاملين بالسوق، في حين أن التشكك الراهن يتركز حول أداء الشركات خلال 2010، لافتاً إلي نتائج 2009 ستكون أقل من عام 2008 نتيجة الأزمة، فيما لا تزال »الغيوم الكثيفة« التي خلفتها الأزمة تحيط بمستقبل هذه الشركات في المرحلة التالية للعام الحالي.

 
وأضاف نجيب أنه علي الرغم من التحسن النسبي الذي شهده أداء السوق خلال الفترة الأخيرة فإن الأزمة وتداعياتها لم تنته بعد وقد تستمر لما بعد العام الحالي مما يتطلب من الشركات الالتزام بحالة من الحذر الشديد والترقب قبل الاندفاع في أي من القرارات الاستثمارية المختلفة، موضحاً أن دور المتعاملين بالسوق سيقتصر علي متابعة ما ستؤول إليه تحركات الشركات وأدائها والتي من المتوقع أن تخلو من الإيجابية لحين عودة الأوضاع إلي استقرارها السابق.
 
وشهد الأسبوع الماضي تعاملات ضعيفة علي أسهم الخزينة حيث واصلت أوراسكوم تيليكوم امتناعها عن شراء أي أسهم من الكميات التي أعلنت عنها بالرغم من قرب انتهاء فترة شراء للكمية المطلوبة والبالغة حوالي 27.28 مليون سهم والتي لم تشتر منها أي أسهم، كما لم تقم أوراسكوم للإنشاء والصناعة بشراء أي سهم من الأسهم التي ترغب في شرائها والتي ستنتهي مهلتها في 30 أبريل الحالي.
 
كما انهت بايونيرز القابضة فترة الشراء دون أن تستكمل الكمية التي أعلنت عن رغبتها في شرائها فيما لم تكمل شركة أوليمبيك جروب الأسهم المتبقية لها من إجمالي المليون سهم التي ترغب في شرائها.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة