أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ملامح مشروع قانون الكهرباء الموحد


زكي بدر
 
في ضوء الاتجاهات الحديثة لضبط وتنظيم مرفق الكهرباء باعتباره ركيزة اساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية لاي مجتمع ولتلبية الطلب المتزايد علي الكهرباء، بما يضمن الوفاء باحتياجات خطط التنمية الاقتصادية للدولة، تم اعداد مشروع قانون الكهرباء الموحد ومن اهم ملامحه وضع القواعد التي تؤدي الي رفع كفاءة الاداء ومستوي الخدمة المقدمة من الشركات العاملة في مجال انتاج ونقل وتوزيع وبيع الكهرباء من خلال المنافسة الحرة المشروعة.

 
كما يستهدف مشروع القانون تهيئة المناخ الملائم لجذب الاستثمارات الي قطاع الكهرباء لمواكبة معدلات النمو من الطلب علي الطاقة الكهربائية، وذلك من خلال التأكيد علي مفاهيم الشفافية ومنع الاحتكار وعدم التمييز.
 
- وكذلك التأكيد علي دور جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك كجهة مرجعية تضمن تحقيق علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين واطراف مرفق الكهرباء.
 
- ايضا تحقيق الفصل الكامل بين انشطة انتاج ونقل وتوزيع الكهرباء بما يضمن المنافسة الحرة والمشروعة.
 
- وكذلك مواكبة القواعد التشريعية الحديثة المطبقة في مرافق الكهرباء العالمية بما يسهل ارتباط مرفق الكهرباء المصري مع مرافق الكهرباء الاقليمية من خلال شبكات الربط الكهربائي.
 
- ايضا يتضمن مشروع القانون وضع الآليات اللازمة لزيادة الاعتماد علي الطاقات المتجددة، بما يؤدي الي تعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية المتاحة والحفاظ علي البيئة وتحقيق التنمية المستدامة.
 
- ووضع الاجراءات التي تكفل تحسين كفاءة استخدام الطاقة وادارة الطلب عليها بهدف المحافظة علي الثروات الطبيعية وتقديم الخدمة بأقل تكلفة.

 
ويقول الدكتور حافظ السلماوي رئيس جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ان القانون الجديد للكهرباء اعطي دورا متميزا للجهاز، لضمان عدم تعرض المستهلكين للاحتكار وعدم زيادة الاسعار إلا من خلال دراسات مقدمة من الشركات المنتجة توضح السبب الذي من اجله تريد رفع السعر.

 
واكد ان الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة اصدر تعليماته بعدم تعرض صغار المستهلكين بالقطاع المنزلي لاي زيادة في الشريحة التي تضمهم.

 
واوضح ان القانون الموحد للكهرباء تناول تحديد اختصاصات الجهات المرخص لها بانتاج الكهرباء وتنظيم نشاط نقل وتشغيل شبكة نقل الكهرباء. وحدد القانون الشركة المصرية لنقل الكهرباء للقيام بمهام تشغيل الشبكة والقواعد التي تضمن استقلالها عن باقي اطراف المرفق الاخري.

 
واشار الي ان القانون الموحد للكهرباء صنف المستهلكين الي مشترك مؤهل له حرية اختيار مورد الكهرباء الخاص به وآخر غير مؤهل ليس له حق الاختيار.

 
وقد اعطي القانون للمشترك حق الحصول علي خدمات بجودة تغذية بمستوي اعلي بموجب عقود خاصة.

 
وكذلك حدد القانون اختصاصات المرخص له بتوزيع الكهرباء كما ألزمه بالسماح للغير باستخدام شبكاته.

 
كما اجاز شراء وبيع الكهرباء عن طريق موزع معتمد يتم الترخيص له من الجهاز.

 
ويضيف السلماوي ان مشروع القانون الجديد للكهرباء يتضمن تحديد آليات تشجيع انشاء محطات لانتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة وانشاء صندوق تكون مهمته تقديم الدعم اللازم لشراء الطاقة الكهربائية من محطات الانتاج من الطاقات المتجددة وموارد هذا الصندوق ونظام عمله.

 
كما تناول المشروع آليات تحسين كفاءة استخدام الطاقة والتزامات المرخص له بالنقل او التوزيع بشراء الطاقة المنتجة ومن الطاقة المستعادة ووحدات التوليد المشترك.

 
وحدد القانون تولي جهاز تنظيم مرفق الكهرباء تحديد الخدمات الاساسية التي يقدمها المرخص له، واسعار البيع بالجملة ومقابل الخدمات. وأورد جزاء علي المرخص له في حال مخالفة هذه الاسعار.
 
ويتبني الجهاز مشروع دعم المستهلك النهائي، حيث تلتزم الدولة بتحمل فروق الاسعار حال قيامها بتحديد اسعار للكهرباء اقل من التعريفة المعتمدة من الجهاز، او فرض اعباء اضافية علي مرفق الكهرباء.
 
وحدد مشروع قانون الكهرباء الموحد العقوبات الجنائية التي توقع في حالات مخالفة احكامه او المساس بأي من منشآت الكهرباء او العبث بها وتراوحت هذه العقوبات بين الغرامة والسجن المشدد وفقا لجسامة الافعال المخالفة.
 
كما تناول مشروع القانون منح بعض العاملين بالجهاز صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكامه. وذلك بناء علي قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة