أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

خبراء‮: ‬بطاقة الحيازة الإلگترونية وسيلة لحصر الأراضي الزراعية ولا تخدم المزارعين


محمد شحاتة - نسمة بيومي
 
يري عدد من خبراء الزراعة ان بطاقة الحيازة الالكترونية لن تكون الا مجرد وسيلة لحصر الاراضي الزراعية ومنع التلاعب في الحيازات مشيرين الي انها لن تقدم دعم حقيقي للفلاحين والمزارعين خاصة في ظل الغاء الدعم المقدم من الحكومة علي المدخلات الزراعية من اسمدة وحبوب ومبيدات.

 
وطالبوا بضرورة العمل علي خلق نظام جديد لقطاع الزراعة يتماشي مع النظام العالمي في توفير المدخلات الزراعية للمزارعين باسعار معقولة واتباع السعر العالمي فيما يخص شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين الامر الذي يشجعهم علي زراعة المحاصيل الاستراتيجية التي تعاني من نقص بالسوقين الداخلية والخارجية وبالتالي تحقيق فوائد عظيمة بالقطاع.
 
في البداية يري الدكتور عبدالعظيم طنطاوي الرئيس السابق لمركز البحوث الزراعية ان بطاقة الحيازة الالكترونية لن تحقق أي فائدة للمزارعين في ظل الغاء الدعم المقدم من الحكومة علي الاسمدة والحبوب والمبيدات والآلات الزراعية، مشيرا الي ان تحرير الخدمات وأسعار المدخلات الزراعية أدي الي تحجيم النشاط الحقيقي للبطاقة الالكترونية الذي كان من المقرر الوصول إليه منذ بداية التفكير في مشروع البطاقة الزراعية الالكترونية.
 
واضاف انه حتي الخدمات الارشادية التي كانت تقدم للفلاحين والمزارعين بالمجان فقد تحولت الي خدمات مدفوعة الاجر علي عكس الدول المتقدمة التي تقدم جميع الخدمات الزراعية لمزارعيها بأسعار معدمة تيسيرا علي المزارعين وتشجيعهم علي زراعة المحاصيل التي تعاني نقصاً في المعروض أو التصدير بالاضافة الي زيادة معدلات الانتاج.
 
ويري طنطاوي ان البطاقة الالكترونية الجديدة لن تكون الا وسيلة لحصر الاراضي الزراعية والحيازات بالقطاع ولن تساهم في تيسير الاجراءات الزراعية علي الفلاح أو تقدم معلومات ارشادية للمزارعين خاصة بعد ان اصبح قرار الزراعة في يد المزارع أولاً وأخيراً، بالاضافة الي تحكم المزارع في تحديد الجهة التي سيتم بيع المخرجات لها، الامر الذي يجعل من هذه القاعدة والبطاقة الالكترونية مجرد واجهة حضارية لقطاع الزراعة المصري.

 
واوضح ان الدعم الحقيقي الذي يجب تقديمه للمزارع هو انشاء قواعد بيانات لارشاده بمبادئ الزراعة الحديثة ونشر استخدام التكنولوجيا عبر مراكز الارشاد الزراعي وشراء المحاصيل الزراعية من المزارعين بالاسعار العالمية الامر الذي من الممكن ان يعيد الانتعاش لانتاج بعض المحاصيل الزراعية التي تعاني نقصا بالسوق المحلية والعالمية بدلا من الانفاق علي انشاء قاعدة بيانات وبطاقات الكترونية لن ترفع من معدلات الانتاج.

 
من جانبه اكد الدكتور محمود عمارة رئيس مجلس إدارة المجموعة المصرية الفرنسية للاستثمار الزراعي ان فكرة البطاقة الالكترونية لن تقدم أو تؤخر في الزراعة خاصة انها جاءت في الوقت الذي تم الغاء جميع الامتيازات المقدمة للمزارع والفلاح البسيط من الحكومة والتي كانت تتمثل في توفير اسمدة مدعمة واعلاف والعديد من مستلزمات العملية الزراعية الامر الذي يجعل الاستفادة من البطاقة الالكترونية محصورة فقط في عمليات منع التلاعب في الحيازات وتساهم في حصر الاراضي سواء المسجلة أو غير المسجلة.

 
مشيرا الي ان البطاقة تساعد البنك والوزارة علي نقل ديون المزارعين وقروضهم من البطاقة الورقية الي الالكترونية.

 
أكد الدكتور اسماعيل جمال الدين نائب رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد الزراعي ان البطاقة شبه معدومة الفائدة بالنسبة للمزراع خاصة مع تحرير اسعار الاسمدة ورفع الدعم المقدم للعملية الزراعية.

 
ويذكر ان 5 ملايين مزارع سيكون من حقهم في سبتمبر المقبل الاستفادة من بطاقات الحيازة والخدمات الزراعية الالكترونية الجديدة بخلاف جميع مشروعات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والتصنيع الزراعي التي سيصدر لها لأول مرة بطاقة حيازة وهو ما سيوفر أول قاعدة بيانات حقيقية عن القطاع الزراعي.

 
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي قد بدأت اعداد بروتوكولات التعاون مع الاجهزة المعنية باصدار البطاقة الالكترونية الجديدة وفي مقدمتها وزارة الاتصالات لربط جميع الجمعيات والادارات الزراعية في المحافظات بالوحدة المركزية بالوزارة والمعنية وحدها بإصدار البطاقة الجديدة.

 
وعلي الجانب الاخر اكد الدكتور صفوت الحداد رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ان أمين أباظة وزير الزراعة استعرض بنود مشروع بطاقة الحيازة والخدمات الزراعية وان الوزارة بدأت طباعة الاستمارات التي ستطرح علي المستفيدين في سبتمبر المقبل وهو الموعد المحدد لتجديد بطاقة الحيازة الورقية القديمة والتي سيمتد العمل بها لفترة انتقالية لحين تسلم المنتفعين البطاقات الالكترونية الجديدة.
 
وقال إن البطاقة الجديدة ستوفر نحو 10 آلاف فرصة عمل جديدة وستنقل مديونات المزراعين لبنك التنمية والائتمان الزراعي من حسب البطاقة الورقية الي قاعدة بيانات البطاقة الالكترونية ولن تقبل الاستمارات لإصدار البطاقة دون خاتم البنك لإيضاح مديونية المزارع من عدمها، واضاف ان هناك 3 شركات كبري تتنافس حاليا علي تقديم افضل العروض للفوز ببطاقة الحيازة الالكترونية الجديدة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة