أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

لايف

خبراء التسويق: رفع الضريبة صفعة جديدة للسوق الاعلاني تزيد من هروب المستثمرين


إيمان حشيش

وافق مجلس الشورى على رفع الضريبة المستحقة على الاعلان من %15 إلى %20، حيث نصت المادة «60» من مشروع القانون الجديد على أن تستحق ضريبة نسبية بواقع %20 من اجر الإعلان، وكذلك تكلفته بحسب الاحوال وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون عناصر حسابها ويعتبر اعلانا كل اعلام أو اخطار أو تبليغ يتم بأى وسيلة، ويشمل الاعلانات التى تعرض على لوحات دور السينما أو شاشات العرض أو القنوات الفضائية أو شبكة المعلومات الدولية أو كابلات البث المختلفة.

 
وكذلك الاعلانات التى تذاع بالراديو أو القنوات الفضائية المسموعة، إضافة إلى الإعلانات التى تعرض فى الطرقات العامة وأسطح أو واجهات العقارات وغيرها من الأماكن وعلى وسائل النقل المختلفة، وكذلك الاعلانات التى تنشر فيما يطبع ويوزع داخل مصر، بما فى ذلك الصحف والمجلات والتقاويم السنوية وكتب الدليل والكتب والكراسات والنشرات الدورية على اختلاف أنواعها، ويعفى القانون بعض الإعلانات من هذه الضريبة من بينها الإعلانات التى تصدر بقصد الاعلام بأوامر السلطات العامة أو تنبيه الجمهور إلى تنفيذ القوانين، إضافة إلى اعلانات التحذير والبيوع الجبرية والاعلانات الخاصة بالانتخابات، واعلان طالب الحصول على عمل والاعلانات الخاصة بتنظيم العمل بالمنشآت والخاصة بالمفقودين والمفقودات.

من جانبه رفض خبراء التسويق هذه الزيادة فى الوقت الحالى الذى تحتاج فيه صناعة الاعلان للدعم بعد انكماشها تأثرا بالاوضاع، وتوقع البعض أن يتحايل بعض المعلنين والوكالات الصغيرة على هذا القانون، ولكن من الصعب أن تتحايل وكالة كبرى وتعرض اسمها للمساءلة، ويرى خبراء التسويق أن هذه الزيادة ستدفع المعلنين للضغط على الوكالات لتقليل تكاليف تعاقداتهم معها فالوكالات الاعلانية خاسر كبير من هذا القرار.

وقال الدكتور جمال مختار، رئيس مجلس ادارة وكالة «اسبكت» للدعاية والاعلان، إن اى زيادة ضريبية جديدة فى الوقت الحالى تعتبر ضربة جديدة لسوق الاعلانات التى تعانى بشكل كبير فهذه الزيادة ليست فى وقتها.

واضاف أن الادارة الحالية لا تفقه شيئاً وكل همها زيادة الحصيلة دون اهتمام بعواقب بعد ذلك وما ستؤدى اليه من نتائج سلبية.

وأشار مختار إلى أن السوق الاعلانية بحاجة إلى تشجيع ودعم من خلال تخفيض الضرائب لأن تحريك النشاط الاعلانى يحرك حركة البيع ويؤثر بالايجاب على المنظومة الاقتصادية ككل.

وتوقع مختار أن يتحايل الكثير على هذا القانون الذى وصفه بشهادة فشل للحكومة الحالية ووصف مختار النظام الحالى بعصر المماليك الذى انتهى بالفشل بسبب كثرة الضرائب التى كان يفرضها.

وتوقع مختار ارتفاع الأسعار الاعلانية عقب تطبيق هذا القانون فجزء من سعر السلعة يخصص للاعلانات وبالتالى اذا زادت الضريبة ارتفع سعر الخدمة أو المنتج.

وقال محمد فتح الله، مسئول قسم الاذاعه بوكالة «pro communication » للدعاية والاعلان أن الزيادة الضريبية الجديدة ستدفع المعلنين إلى توفيق خطتهم بناء على ميزانيتهم فمن الصعب أن يرفع المعلنون حجم انفاقهم فى ظل هذه الظروف الصعبة لذلك فان الجميع سيقلل من تكثيفه الاعلانى.

ولفت فتح الله إلى أن هذه الضريبة ستؤثر بالسلب على الوكالات الاعلانية لأن المعلن يضغط على الوكالة لتكون اقل تكلفة من السابق بينما ستتحمل الوكالة الزيادة الخاصة بالمنشآت الفردية.

ويرى فتح الله أن التليفزيون سيكون الاكثر تأثرا بهذه الزيادة بينما ستصب فى صالح الانترنت باعتباره اقل تكلفة.

وقال فتح الله إن البند الذى يعفى الدعاية الانتخابية من هذه الزيادة خير دليل على أن النظام الحاكم يفصل قوانين تتناسب معه لأن جماعة الاخوان من اكثر الجماعات انفاقا على الدعاية الانتخابية.

واتفق أسامة سامى، مدير قسم الاعلانات الخارجية بوكالة «look » للدعاية والاعلان مع الرأى الذى يرى أن اى زيادة على المعلن تجعله يضغط على الوكالة لتقليل اى اتفاقات مالية بينهما فإذا كانت متعاقدة معه على خدمات بمليونى جنيه سيضغط عليها لتقليلها إلى مليون فى الوقت الذى ستضطر الوكالات الصغيرة إلى الخروج من السوق كما ستضطر الوكالات الكبرى إلى تحمل هذا الضغط من اجل البقاء وستضطر لتقليل اى تعاقد مع المعلن بشكل سيحرق الأسعار الاعلانية لكى تستمر بالسوق فالكل بالفعل بدأ يضحى بمكاسبه لكى يستمر فقط كما أن قطاعات الاتصالات والأغلبية الاكثر انفاقا اعلانيا حاليا تضغط بشكل كبير على الوكالات.

وقال سامى أن السوق الإعلانية تعمل حاليا بربع طاقتها وبحاجة إلى التشجيع فأى زيادة ضريبية حاليا ليست فى وقتها نهائيا.

ويرى سامى إن هذا القرار طارد لأى استثمار جديد بالسوق الاعلانية فمن الصعب أن يفكر اى مستثمر جديد فى الاستثمار بمجال الاعلانات فى مثل هذه الظروف والقوانين فلا يعقل أن تصل نسبة الضرائب والمستحقات على الوكالات إلى 60 % كمجمل لكل الضرائب المفروضة عليها.

ولفت سامى إلى أنه من الصعب أن تتحايل أى وكالة كبيرة على هذا القانون لأن الوكالات الكبرى تخشى على اسمها، وبالتالى يصعب أن تعرض اسمها لطائلة المحاسبة لمجرد التلاعب بالفواتير لأنه مخاطرة كبيرة عليها بينما يمكن أن تتحايل بعض الوكالات الصغيرة التى لا تخاف على اسمها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة