أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

جدل حول لائحة قانون الشرگات السياحية


بسمة حسن
 
تباينت آراء خبراء قطاع النقل السياحي بين مؤيد ومعارض بتعديلات قانون السياحة الجديد ولائحته التنفيذية التي تتضمن اشتراطات إنشاء شركات نقل سياحي جديدة.

 
 
وقد جاءت تفاصيل هذه الاشتراطات بألا تقل بداية نشاط شركة النقل السياحي الجديدة عن 150 مقعداً لسيارات النقل السياحي »الأتوبيسات« و100 مقعد لسيارات الليموزين.
 
وان تكون السيارات مزودة بجهاز محدد سرعة يعمل بكفاءة، إضافة إلي ان يكون للشركات الحق في فتح فروع لها في المدن السياحية بشرط ألا يقل حجم أعمال الشركة في العامين السابقين علي طلب فتح الفرع عن 15 مليون جنيه.
 
كما يتعين علي الفرع تحقيق حجم أعمال 18 مليون جنيه خلال 3 سنوات لتجديد ترخيصه.
 
كما سمح القانون الجديد للشركات الأجنبية بفتح فروع لها في مصر إذا كانت هذه الشركات تابعة لدول تسمح للشركات المصرية بفتح فروع لها فيها، علي ان تودع هذه الشركات خطاب ضمان بحوالي 400 ألف جنيه وألا يقل رأسمالها في مصر عن 3 ملايين جنيه.
 
وتعلياً علي تعديلات القانون فقد أيد ماهر نصيف، رئيس لجنة النقل السياحي بغرفة شركات ووكالات السفر والسياحة قانون شركات السياحة الجديد ولائحته التنفيذية حيث سيحمي شركات السياحة سواء المالكة للنقل السياحي أو المتخصصة في هذا النشاط، كما سيشجع الاستثمارات السياحية في هذا النوع من السياحة، خاصة ان القانون حدد بالا يقل عدد اتوبيسات الشركة من اتوبيس إلي 3 اتوبيسات والليموزين إلي 100 مقعد.
 
وأضاف نصيف ان السوق السياحية مازالت تحتاج إلي زيادة أعداد وسائل النقل السياحي، خاصة ان وصل عدد الشركات السياحية المالكة للنقل السياحي إلي 1000 شركة من اجمالي 1600 شركة سياحية، مشيراً إلي ان تكرار حوادث الطرق التي وقعت في مصر خلال الفترة الأخيرة لم يتسبب بها النقل السياحي خاصة ان %80 منها بسبب العامل البشري.
 
علي الجانب الآخر اختلف معه علاء حافظ، خبير النقل السياحي، حيث رأي ان القانون الجديد يحمي الشركات القديمة من الدخلاء إلي هذا القطاع، خاصة وقد شهدت الفترة الماضية طفرة في زيادة شركات النقل السياحي حيث ارتفع عدد السيارات الليموزين إلي »5 آلاف سيارة« وأصبح هناك، تشبع نهائي من اضافة سيارات ليموزين اخري خاصة ان المعروض اكثر من الطلب متوقعاً حاجة السوق لدخول شركات ليموزين اخري جديدة بعد ما يقرب من 8-5 سنوات مقبلة.
 
وفيما يختص بالنقل السياحي »الأتوبيسات السياحية« قال حافظ إن الامر يختلف عن الليموزين حيث تحتاج السوق بالفعل لزيادة عدد الاتوبيسات والشركات المالكة للنقل السياحي خاصة ان القانون حدد الحد الأدني لعدد المقاعد عند منح ترخيص جديد لشركة نقل سياحي بواقع 150 مقعداً أي ما يعادل 3 اتوبيسات في ظل مواكبة تطور زيادة عدد الغرف الفندقية سنوياً »12 ألف غرفة فندقية« إلي جانب زيادة عدد السائحين سنوياً »2 مليون سائح«، موضحاً حاجة السوق إلي زيادة عدد الاتوبيسات سنوياً إلي 100 أتوبيس سياحي.
 
وأكد حافظ ان وزير السياحة راعي عند وضع الائحة التنفيذية للقانون الجديد عدم خوض الدخلاء في هذا النشاط خاصة انه قام بزيادة عدد الاتوبيسات السياحية من أتوبيس إلي 3 اتوبيسات وذلك للقضاء علي دخلاء العاملين بالقطاع للتربح فقط دون مراعاة الخبرة.
 
مشيراً إلي أهمية زيادة أعداد عدد السائقين المدربين في ظل زيادة عدد الأوبيسات خاصة أن المتسبب الأول في تكرار حوادث الطرق التي وقعت في مصر خلال الأعوام الثلاثة الماضية، %80 منها بسبب العامل البشري، حيث يوجد في قطاع النقل 7000 سائق تم تدريبهم وتأهيلهم في العمل السياحي وهو ما أدي إلي تقلص حوادث الطرق خلال الفترة القليلة الماضية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة