أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

المگاتب التجارية‮.. ‬بوابة جذب للاستثمارات الأجنبية


حمادة حماد
 
تباينت آراء الخبراء حول اقتراح اقامة فروع لـ»الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة« خارج مصر، فالبعض يري أن الدولة في  غني عن تكلفة اقامة هذه المكاتب مؤكدين أن مهمة المكاتب في الترويج للاستثمار المصري، ومحاولة جذب استثمارات أجنبية، يمكن أن تقوم بها الملحقات التجارية المصرية بعد تفعيل دورها بشكل أكبر، أما البعض الآخر فيري أن اقامة المكاتب ستساعد علي توضيح الفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة، مستبعدين فكرة أن تستطيع الملحقات التجارية القيام بهذا الدور نظراً لاختلاف طبيعية عمل الجهازين.

 
 
 محمد فاروق
كان المستثمر يماني فلفلة، رئيس الجانب المصري في مجلس رجال الأعمال المصري ــ المغربي ورئيس الجانب المصري في منتدي رجال الأعمال المصري ــ الجزائري قد اقترح اقامة فروع لهيئة الاستثمار في الخارج أسوة بفروعها داخل مصر، بدلاً من الاستعانة بشركات الترويج للاستثمار في العالم، وذلك لمواجهة المنافسة الاستثمارية الشرسة، ضارباً مثالاً بدولة تونس التي لديها 11 فرعًا للترويج للاستثمار بها، وتحقق الفروع نتائج مبهرة.
 
بداية يري محسن الجبالي رئيس جمعية مستثمري بني سويف أن اقتراح إقامة فروع لهيئة الاستثمار في الخارج أسوة بفروعها داخل مصر لن يجدي نفعاً في جذب استثمارات الي مصر، فهناك اختلاف بين عمل مكاتب الهيئة داخل مصر وبين مكاتب الترويج الاستثماري خارجها.
 
وقال إن مكاتب هيئة الاستثمار داخل الدولة عملها روتيني حيث إن مهمتها هي إنهاء أوراق المستثمر الذي يتقدم بمشروعه اليها، بينما المستثمر خارج مصر تكون لديه الرغبة في التعرف علي الخريطة الاستثمارية لمصر، والفرص المتاحة بها، وذلك لا يستلزم اقامة مكاتب للهيئة في الخارج.. ولكن يمكن القيام بهذه المهمة من خلال وسيلتين الأولي هي نشرات وزارة الاستثمار التي يتم ارسالها مع البعثات الترويجية الي الدول المختلفة، خاصة الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا لتقوم بعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة.
 
أما الوسيلة الثانية فهي الموقع الالكتروني الخاص بالوزارة والذي يساعد المستثمرين من خارج مصر في التعرف علي الفرص الاستثمارية المتاحة بها بسهولة أكبر، وبالتالي بعد تلقي المستثمر الأجنبي هذه الوسائل المساعدة له يمكنه أن يبدأ الاتصال بهذه المكات داخل مصر، والتقدم اليها بمشروعه بعد أن اصبحت كل الأمور واضحة أمامه.
 
ويقول شريف سامي، الخبير الاقتصادي، إن مبدأ اقامة مكاتب تابعة لهيئة الاستثمار في الخارج مقبول، فكثير من الدول تحرص علي أن يكون لديها ممثلون بالدول المختلفة من أجل الترويج للاستثمار بالدولة.
 
وقال: في مصر المشكلة أن لدينا جهازين يعملان بشكل منفصل هما »جهاز التمثيل التجاري« التابع لوزارة التجارة والصناعة المنشأ منذ عشرات السنين، وهناك »الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة« التي استحدثت بغرض الترويج للاستثمار المحلي والأجنبي، وهناك عدة دول جمعت بين الجهازين ــ التمثيل التجاري والاستثمار في كيان واحد للعلاقات الاقتصادية الخارجية يقوم بعمل أكثر فعالية.

 
كما يوضح سامي أن مصر في الاساس لا تستعين بشركات الترويج الخارجي في الترويج لاستثماراتها، وانما تعتمد علي شركات العلاقات العامة في الدول للترويج لاسم مصر كمقصد استثماري، الي جانب الاعتماد علي الزيارات المتكررة والمكثفة للأسواق المستهدفة من قبل الهيئة أو وزير الاستثمار.

 
وأكد أن عدم انشاء مكاتب للهيئة في الخارج لا يعني اهمال الدولة جذب الاستثمارات، ولكن ليس من السهل توفير كفاءات لقيادة هذه المكاتب علي نفس كفاءة رئيس الهيئة في مصر أو نوابه أو الوزير، مما جعل من الضروري توفير تكلفة هذه المكاتب التي ستكون مصر في غني عن تحملها، خاصة انها دولة نامية، وبالتالي يمكنها الاستعانة ايضا بالسفارات وأجهزة التمثيل التجاري في الدول المختلفة.

 
من جانبه يعبر الدكتور محمد فاروق، الخبير الاقتصادي، عن رفضه هذا الاقتراح، مشيرًا الي أنه بشكل عام فإن فكرة أن تحاول الدولة جذب الاستثمارات من خلال الذهاب اليها وليس انتظارها هي فكرة جيدة.. لكن اقامة فروع تتبع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة خارج مصر سيؤدي الي زيادة في التكاليف في حين أنه يمكن التخلي عن هذه الفكرة تماماً مقابل العمل علي تفعيل دور الملحقات التجارية بالدول المختلفة.

 
ويضيف فاروق أن هذه الملحقات التجارية يمكن أن تكون بمثابة البنية الأساسية للترويج للاستثمار داخل مصر في حال ما اذا تم دعمها ببعض الكوادر المتخصصة في عمليات الترويج، الي جانب العمل علي امدادها بالمعلومات اللازمة عن الفرص الاستثمارية والمشروعات المتاحة بمصر، بالاضافة الي القاء الضوء علي المميزات النسبية التي سيكتسبها المستثمر من الاستثمار بالسوق المصرية.

 
وعلي جانب آخر يري علي حمزة، نائب رئيس جمعية مستثمري أسيوط ان اقامة فروع للهيئة العامة للاستثمار بالدول المختلفة سيحقق للدولة عددًا من الفوائد يأتي في مقدمتها توفير المعلومات اللازمة عن فرص الاستثمار في الدول الأخري خارج البلاد، وكيفية الاستفادة من هذه الفرص.

 
وضرب مثالاً علي ذلك بأنه اذا كان هناك مستثمر مصري يريد انشاء مصنع في الكويت ستسهل عليه المكاتب عملية تقديم المستندات.

 
ويضيف حمزة فائدة أخري لهذه المكاتب، هي قيامها بمهمة نشر قيمة الاستثمار في مصر أمام الدول الأخري مما سيعكس بشدة الدور الحيوي الذي ستقوم به هذه المكاتب.

 
ويري حمزة أن الملحقات التجارية المصرية في الدول المختلفة لن تغني عن فروع مكاتب الهيئة.

 
فالأولي ليست لديها الدراية الكاملة بالاستثمار، وتكون ملمة فقط بجميع النواحي التجارية والاقتصادية للدولة، ولكن بالنسبة لاجراءات الاستثمار وتوضيح الفرص الاستثمارية المتاحة بالدولة وكيفية الاستفادة منها فإن الهيئة العامة للاستثمار هي المختصة بذلك.
 
يؤكد نائب رئيس جمعية مستثمري أسيوط أنه بشكل عام يشجع الاستثمار داخل مصر، والعمل علي جذب استثمارات أجنبية الي الدولة بدلاً من ذهاب المستثمرين المصريين الي الاستثمار خارج الدولة، مشيرًا الي أن مصر لديها من الخامات والصناعات والامكانات ما يؤهلها لتكون مناخًا جيدًا وجذابًا للاستثمار.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة