أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

إلغاء القرارات القديمة يساهم في جذب الاستثمارات‮ ‬


محمد شحاتة
 
أكد عدد من المستثمرين أن الغاء رشيد لبعض القرارات القديمة وتنقيتها يعد من أهم ما أنجزته الوزارة خلال الفترة الماضية وسوف يساهم في زيادة الاستثمارات في العديد من القطاعات التي كانت تعوقها مثل هذه القرارات مطالبين بالعمل علي مراجعة جميع القرارات الصناعية والتجارية التي تعوق العملية الاستثمارية.

 
 
 عمرو عسل
من جانبه أكد عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية أن القرارات التي تم الغاؤها جاءت من خلال عمليات اصلاح شاملة للتشريعات المنظمة للاستثمار وسوف تستمر عملية تنقية القوانين والتشريعات، خاصة أن العديد من هذه القوانين والتشريعات أصبحت عديمة الفائدة.
 
ويري أن الغاء القرارات القديمة سوف يساهم بشكل فعال في جذب استثمارات جديدة سواء من الداخل أو الخارج، موضحاً أنه من بين القرارات التي تم إلغاؤها خلال المرحلة الأولي64  قرارًا تختص بتحديد الصناعات التي تعتبر صناعات أساسية و3 قرارات أخري بتحديد ساعات العمل بمصانع القطاعين العام والخاص حيث تطبق بدلاً منها أحكام قانون العمل الموحد.
 
من جانبه أكد ناصر بيان رئيس مجلس ادارة الياسمين للنجف رئيس مجلس ادارة الجمعية المصرية الليبية للأعمال أن الغاء القرارات القديمة جاء ليساهم في تقليل التأثير السلبي علي الشركات من الأزمة المالية، خاصة إن عددًا كبيرًا من القرارات السابقة التي تم الغاؤها تتعارض مع الحوافز التي تقدمت للشركات بسبب الأزمة، الأمرالذي يجعل الغاءها ضروريا للغاية، مشيرًا الي أن جميع  المستثمرين مع أي قرار يساهم في تخفيف آثار الأزمة.
 
من جانبه أكد طارق منصور رئيس مجلس ادارة شركة سمارة للصناعات الغذائية أن العديد من القرارات السابقة كانت مقيدة للحريات بالنسبة للشركات ورجال الأعمال وأن التخلص منها يشجع المستثمرين علي الدخول الي قطاعات كانت شبه مغلقة ومخيفة بالنسبة للمستثمرين.
 
وأضاف أن صناعات المسلي والحديد سوف تشهد طفرة كبيرة للغاية بعد الغاء هذه القرارات موضحاً أن هذه الطفرة قد تتأخر لحين انتهاء الأزمة المالية ولكن المؤكد أنه فور عودة الأسواق الي سابق عهدها سوف تصبح هناك منافسة كبيرة من جانب رؤس الأموال للاستفادة من ذلك والدخول في استثمارات جديدة.
 
وحول قانون الصناعة الموحد الذي تعد له وزارة التجارة والصناعة أكد منصور أن القانون يلغي بدوره حلقة كبيرة من التخبط بسبب كثرة القرارات وتعارض بعضها البعض.
 
من جانبه أكد سيد البرهومتشي، رئيس مجلس ادارة شركة البرهومتش تكس نائب رئيس جمعية مستثمري العاشر من رمضان أن الغاء القرارات القديمة سوف يعطي السوق دفعة قوية، خاصة بعد اصدار القانون الموحد للصناعة مما يوحد القرارات ويقضي علي ظاهرة تعارضها وتضاربها والتي كانت تحدث في اوقات سابقة وتؤدي الي تأخير الاستثمارات.
 
وطالب البرهومتشي بسرعة اصدار القانون الموحد للصناعة مع العمل علي تنظيم السوق بما يضمن شفافية المنافسة بين الشركات وأن تتوسع الدولة في دورها كمنظم للعمل مع دراسة احتياجات كل قطاع علي حدة.
 
وكان المهندس رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة، قد ألغي 422 قرارًا وزاريا يعود بعضها الي أكثر من 50 عامًا، وقال الوزير إن تلك القرارات لم تعد مناسبة للمتغيرات التي حدثت في النشاط الصناعي محليا ودوليا، ولا تتفق مع توجهات واحتياجات المجتمع والمواطنين.
 
وتتعارض مع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، موضحًا أن عمليات الالغاء تأتي في اطار خطة الحكومة للاصلاح التشريعي والاعداد لقانون الصناعة الموحد.
 
ومن بين القرارات الملغاة، ما يمنع انشاء مصانع للمسلي الصناعي، ويحظر تصنيع حديد التسليح بأطوال تتجاوز 2 متر، اضافة الي 17 قرارًا تحظر اقامة صناعات بعينها دون موافقة الوزارة، مثل القرار 46 لعام 1968 الذي يحظر اقامة عصارات قصب لصناعة العسل الأسود، والقرار 36 لعام 1970 الذي يحظر اقامة معامل الألبان ومنتجاتها.
 
والقرار 1201 لعام 1973 الذي يحظر اقامة مصانع النسيج والتوسع فيها دون ترخيص من الوزير، والقرار 814 لعام 1973 الذي يحظر اقامة مصانع جديدة لانتاج الصابون، اضافة الي قرارات أخري صدرت في السبعينيات لحظر اقامة مصانع البطاريات الجافة والغسالات والثلاجات ومواسير الصلب، الا بإذن من الوزير. وقال الوزير إنه ألغي قرارات خاصة بتحديد وتسعير منتجات صناعية ولا يعمل بها لتعارضها مع قانون ضمانات وحوافز الاستثمار وقانون الاعفاءات الجمركية، وأيضًا تحديد وتسعير المنسوجات المحلية التي تتم صباغتها وتجهيزها بالخارج وتحديد سعر منتجات المصانع المحلية من زيت بذر الكتان المغلي الصناعي وتسعير منتجات بعض الشركات والمؤسسات والمصانع من الأحذية وتخفيض سعر الكيروسين والسكر ومنتجات الشركات ومعامل بعض الأدوية والغزل والنسيج والمسلي الصناعي وتحديد مواصفات بعض الأقمشة الصوفية والقطنية والحريرية والثلاجات الكهربائية وأسعار الثلاجات والراديو والمواد البترولية.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة