أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

"النور" يعرض حلولاً بديلة عن قرض "النقد"


كتب - محمود غريب:
 
قدم حزب "النور" السلفى عددًا من الحلول البديلة لقرض صندوق النقد الدولى، الذي وصفه بـ"الربوى" وغير المقبول، كونه يُقيد حرية القرار المصري الاقتصادي والسياسي.

 
وقال عبدالحليم الجمال وكيل أول اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى إن هناك حلولا عدة للاستغناء عن قرض صندوق النقد الدولى، يتمثل أحدها في وجود 26 ألف موظف بعد المعاش مستشارين يحصلون على 16 مليار جنيه من الدولة بدون أى وجه استفادة، وتوفيرهم يخفف أعباء كبيرة على الدولة.

وأضاف الجمال أن هناك 6631 حسابًا مفتوحًا فى الموازنة ضمن الصناديق الخاصة مع رقابة ضعيفة وهذه الحسابات تمثل 34.6 مليار جنيه، منوها بضرورة إعادة النظر في توزيع الدعم حيث إن الدعم السنوى يصل إلى 195 مليار جنيه منها 60 مليارًا يستنفع بها الأغنياء وهو دعم البنزين 92 و95، منوها بأن الـ 60 مليارًا السابقة يوظفون 3 ملايين عاطل عن العمل براتب 1500 جنيه.

وتابع الجمال: إنه يجب النظر فى دعم الأسمنت والأسمدة والكهرباء فعلى سبيل المثال فإن سعر تكلفة الأسمنت 150 جنيهًا قبل الدعم ويباع بـ 750 جنيهًا.

وأضاف الجمال أن التحفظات التى يبديها حزب النور على قانون الصكوك تتمثل في ضرورة الاعتداد بمرجعية الأزهر، بالإضافة إلى بيع الأصول لأجانب والمتمثلة في إعطاء المؤسسات الدولية الحق في إصدار الصكوك، بالإضافة إلى أن القانون يكرس دور السلطة التنفيذية على حساب السلطات الأخرى مثل اختيار أعضاء الهيئة الشرعية المركزية لمراقبة الصكوك والحل هو أن يتم ترشيح أعضائها من مجلس النواب بموافقة الأزهر بقرار من رئيس الجمهورية وأن يكون من بينهم وزير المالية، بالإضافة إلى أن القانون ينحاز إلى دولة الأغنياء، حيث وضع الحد الأدنى لإصدار  الصكوك بـ500 مليون جنيه لأى شركة مضاربة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة