أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

تخوف البنوك من تمويل مشروعات البرمجيات عقبة أمام القطاع


المال - خاص
 
علي الرغم من تأكيد الخبراء علي ان قطاع تكنولوجيا المعلومات يعد من اقل القطاعات تأثرا بتداعيات الازمة المالية العالمية فإن هناك تخوفا كبيرا لدي قطاع البنوك من تمويل هذه النوعية من المشروعات بشكل خاص والتي يرجع البعض اسباب هذه المخاوف الي ان هذه النوعية من المشروعات يحيطها قدر كبير من المخاطر والتي تمنع البنك من المخاطرة باموال مودعيه في حين ارجع البعض السبب الي عدم وجود اصول ثابتة لهذه المشروعات يقدم البنك التمويل بضمانها.

 
ويعد الامر عقبة في سبيل تطور القطاع وتنميته وتحقيق معدلات انتاج اكبر في الفترة التي اصبح فيها القطاع محط انظار الجميع كسبيل للخروج من تداعيات الازمة المالية العالمية.
 
قال الدكتور حازم عبد العظيم، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات »إيتيدا«، انه بالفعل ثمة مشكلة لدي البنوك في الاقبال علي تمويل مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تصنف علي انها ضمن المشروعات التي تحوي قدرا اكبر من المخاطرة الامر الذي يثير حفيظة البنوك حول مدي امكانية المشروع في تحقيق ارباح تعيد للبنك قيمة التمويل دون تعثر.
 
ويري عبد العظيم ان الامر يحتاج الي توعية البنوك بطبيعة مشروعات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ودراستها بشكل اعمق واضاف ان الهيئة تقوم حاليا باعداد دراسة لمساعدة البنوك علي فهم طبيعة القطاع والمشروعات الخاصة به وكذلك توفير الفرص التمويلية اللازمة للشركات.
 
واوضح عبد العظيم ان واحدة من ضمن الافكار المطروحة بالفعل لحل مشكلة تمويل البنوك لمشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات هي دخول طرف ثالث يمثل جهة محايدة بين البنوك والشركات لتقديم معلومات اكثر فهما للقطاع وتقديم دراسة متعمقة للمشروع توضح للبنك الخطوط العريضة التي يجب ان يسير وفقا لها.
 
واشار الرئيس التنفيذي للهيئة الي ان الفكرة ستوفر بعض الضمانات اللازمة للبنك لكنها تحتاج الي دراسة مستفيضة حتي يمكن تطبيقها واضاف ان مجموعة من خبراء البنك الدولي تقوم بالفعل بدراستها حاليا وتوقع عبد العظيم ان يتم التوصل لآلية عامة تشمل الحلول اللازمة للمشكلة نهاية العام الحالي واعرب عن امله في ان يتم الانتهاء من صياغة وتنفيذ هذه الآلية في وقت مبكر.
 
من جهته قال سيد إسماعيل، رئيس مجموعة عمل البنوك بغرفة الاتصالات والبرمجيات باتحاد الصناعات المصري، ان هناك قصورآً في الوعي لدي قطاع الائتمان بالبنوك المصرية بطبيعة صناعة البرمجيات واضاف ان الغرفة علي استعداد للقيام بدور الوساطة بين البنوك والشركات وتقديم الخبرات اللازمة لدراسة المشروعات حتي يمكن الحصول علي القروض اللازمة.
 
واقترح اسماعيل استدعاء بعض الخبراء من البنوك الامريكية او الهندية والتي تمتلك خبرة كبيرة في هذا المجال لتنظيم ورش عمل المسئولي الائتمان في البنوك ومدهم بالخبرات اللازمة.
 
واكد اسماعيل ان البنوك لابد ان تضم خبراء في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للقيام بالدراسات اللازمة للمشروع موضحا ان البنك حتي وان حصل علي دراسات للمشروع من بيوت خبرة عالمية فلابد وان تكون له دراساته الخاصة به.
 
وقال رئيس المجموعة انه في حال قيام شركات خاصة بهذا الامر فانه قد تنتج عنه مشكلة جديدة تتعلق بتكلفة الاستشارات المقدمة والتي ستتكبدها شركات الاتصالات والبرمجيات وهو امر يمثل اعباءاضافية علي عاتق الشركات مؤكدا ان التعاون بين الغرفة والمعهد المصرفي من شانه حل الكثير من هذه المشكلات المتعلقة بنقص الخبرة.
 
من جانبه يري مجدي خير الله، رئيس مجلس ادارة غرفة الاتصالات والبرمجيات باتحاد الصناعات المصري ان البنوك تتحفظ علي مشروعات البرمجيات بسبب عدم وجود اصول ثابتة للمشروع وبالتالي فان ادارات الائتمان ستواجه مشكلة في ضمانات القروض الخاصة بهذه المشروعات وهناك حلان للخلاص من هذه المشكلة الاول يتمثل في تدريب البنوك علي تقييم مشروعات تكنولوجيا المعلومات والارتقاء بفكر ادارات الائتمان وخاصة في الفترة المقبلة في عصر تسوده تكنولوجيا المعلومات والثاني هو ان تعلب الغرفة بالتعاون مع »ايتيدا« هذا الدور بامداد البنوك بالخبراء في هذا المجال.
 
واضاف ان هناك خللاً كبيراً في هذه الثقافة في مصر وان الامر لايزال يمثل عقبة امام هذه المشروعات الي ان يتم تغيير الوضع،
 
من جهة اخري يري علي فايز سكرتير عام اتحاد البنوك المصرية ان مسالة الحصول علي قرض لتمويل احد المشروعات يرتبط بمجموعة من المعايير لا علاقة لها بنشاط الشركة صاحبة المشروع ففي حال توافرها فانه يتم اتمام عمليات الاقراض بشكل كامل من اهمها توافر دراسة جدوي وافية.
 
واضاف فايز انه لابد من دارسة التدفقات النقدية الداخلة والخارجة من المشروع لضمان حق البنك في استرداد اموال المودعين بالاضافة الي قدرة العميل ومركزه المالي وطبيعة التمويل الذاتي الخاص بالمشروع فانه من غير الممكن ان يقوم البنك بتمويل كامل للمشروع مؤكدا ان البنوك تقوم بتمويل العديد من المشروعات التي لا تمتلك اصولاً ثابتة من بينها شركات الدعاية والاعلان لكنها تملك دراسة جدوي قوية.
 
واشار سكرتير الاتحاد الي الجهود المبذولة في تقريب وجهات النظر بين البنوك وقطاع التكنولوجيا التي تقوم بها الغرفة بشكل خاص واضاف ان جهاز الائتمان في اي بنك يضم الخبراء في جميع المجالات وقد يلجأ أحيانا بالاستعانة ببعض الخبراء من الخارج لكنه لابد من ان نضع اعتبارات المخاطرة نصب الاعين.

 
ويري فايز ان وجود جهة وسيطة في تقييم المشروعات قد يمثل مشكلة في حالة تعثر المشروع فان الجهة او الشركة الوسيطة لن تقوم بتحمل المسئولية في حين انها قد تقدم بعض المعلومات غير الدقيقة والتي اثرت في النهاية علي قرار البنك مشيرا الي انه لا مانع من ان يمر المشروع علي الغرفة للحصول علي التقييم الفني الا ان التقييم الائتماني لا يضعه الا البنك.
 
يري الدكتور عادل يحيي، رئيس مجموعة عمل الـ»GIS « بغرفة البرمجيات باتحاد الصناعات المصري، ان حل المشكلة لابد ان ينبع من الحكومة التي يجب ان تقدم الدعم اللازم لهذه المشروعات مؤكدا ضرورة خلق شركات وسيطة براسمال متناصف مع الحكومة تدعم هذه الصناعات واشار الي ان هذه الكرة حققت نجاحا كبيرا في دول كالصين وتقوم الفكرة علي ان تخدم الجهة نفسها وتعمل في نفس الوقت تحت مظلة الحكومة.
 
وطرح يحيي مثالا لهذه الفكرة في شركة التعمير لخدمات التسجيل ونظم المعلومات العقارية والتي تعمل في مجال مسح الخرائط وتسجيلها وتسويقها ويري ان ذلك في صالح تعويض القصور في الجانب التسويقي لدي الحكومة مؤكدا ان الوقت الحالي يعتبر افضل وقت لانشاء وتدشين هذه النوعية من الشركات نظرا لانخفاض الاسعار بشكل كبير واضاف انه من المتوقع حدوث تقدم كبير في الفترة المقبلة في مجال الاقتصادي ويجب ان ننظر في السوق واتجاهاتها.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة