أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اتصالات وتكنولوجيا

مد فترة تلقي عروض‮ »‬المطور الصناعي‮« ‬للمنطقة التكنولوجية بالمعادي


علاء الطويل
 
علمت »المال« أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قررت مد فترة تلقي طلبات شركات »التطوير الصناعي« للحصول علي التراخيص بنظام حق الانتفاع بأراضي المنطقة التكنولوجية بالمعادي، إلي 3 مايو المقبل.

 
نظرا لإحجام الشركات عن التقدم بطلبات في الموعد السابق.. بسبب اعتراضات علي كراسة الشروط.
 
 طارق كامل

 
وتركزت انتقادات الشركات حول انخفاض أسعار الايجارات للمباني، بالإضافة إلي ارتفاع قيمة خطابات الضمان للمشروع ا لتي تصل إلي 20 مليون جنيه دون النظر إلي حجم الاستثمارات التي سيتم ضخها حيث تطالب هذه الشركات بتخفيض الضمان أو إلغائه، جنبا إلي جنب مع عدم وضوح عدد من الأمور الخاصة بأحقية الحكومة في إلغاء عقد الانتفاع للمشروع الذي يصل إلي 30 سنة من جانبها، وانخفاض المعدل الزمني للمرحلة الأولي من المشروع التي تشترط وزارة الاتصالات الانتهاء منها في غضون 24 شهراً.
 
وقال نهاد رجب، رئيس شركة »سياك للتطوير العقاري والصناعي.. إن الشركة التي سحبت الكراسة، لم تقرر حتي الآن موقفها من دخول المنافسة علي المشروع في ضوء قيامها بدراسة جميع أبعاد بنود كراسة الشروط من ناحية الجدوي الاقتصادية، في ظل البنود المطروحة، وأهمها أسعار الإيجارات للمتر الواحد الذي حددته الوزارة بـ 13.5 دولار.
 
وأوضح أن ارجاء وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات موعد تلقي عروض الشركات لأكثر من شهر، ربما يكون بسبب الاستجابة لاستفسارات الشركات التي سحبت الكراسة علي هامش جلسات الاستفسارات المتتالية، إلا أنه لم يفصح عن وجود اعتراض من جانب الشركات علي بنود كراسات الشروط من عدمه، حالياً قبل دراسة جميع البنود - علي حد قوله.
 
وقالت شركة »سياك« في استفساراتها لوزارة الاتصالات، إن البرنامج الزمني لتنفيذ عدد 8 قطع »تمثل المرحلة الأولي« خلال 24 شهراً لم يأخذ في الاعتبار مرحلة التصميم، والتعاقد مع المقاولين، والحصول علي التراخيص من الجهات بالإضافة إلي مرحلة التسويق.
 
وطالبت الشركة في استفساراتها بزيادة المدة المحددة قبل بدء تنفيذ المشروع، وتنفيذ المرحلة الثانية حتي يمكن للمستثمر استرداد جزء من  استثماراته من المرحلة الأولي قبل اتمام المشروع.
 
وأشارت الشركة إلي ضرورة إضافة بنود واضحة في كراسة الشروط تغطي آليات تعويض المستثمر في حالات القوة القاهرة، التي تنتج عنها خسارة مادية، بالإضافة إلي التعويض في حال إنهاء العقد بسبب يرجع إلي الوزارة، كما تساءلت عن مصير مبلغ الـ20 مليون جنيه قيمة خطابات الضمان، أو ما تم سداده من إجمالي قيمة حق الانتفاع حتي تاريخه وما أقيم من مبان بمعرفة المستثمر.
 
وقال هشام الجبالي المسئول بشركة »سامكريت مصر« سامي سعد وشركاؤه إن طرح الأراضي للمطور الصناعي بنظام حق الانتفاع لمدة تقل عن 40- 50 عاما سيقلل من اهتمام المطور بهذه المناطق، موضحاً أن ذلك أهم أسباب عدم اهتمام شركات التطوير الصناعي بقطع أراضي المنطقة الاستثمارية التكنولوجية لتصدير خدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالمعادي.
 
انتقدت شركة سامكريت مصر ـ سامي سعد وشركاؤه في استفساراتهم للوزارة تحديد حد أدني للقيمة الإيجارية تتراوح في معدلاتها بين 11 و16 دولاراً للمتر الواحد شهرياً بناء علي مقاييس هذه الصناعة في الهند والدول المنافسة مثل الفلبين وشرق أوروبا.
 
وأوضحت »سامكريت مصر« أن القيمة الإيجارية المنصوص عليها بالإضافة إلي مصروفات الصيانة والتشغيل ستجعل وضع استثمارات في مشروعات من هذا النوع بلا رؤية واضحة للجدوي من الدخول فيه.
 
وطالبت الشركات التي سحبت كراسة شروط المشروع وزارة الاتصالات بضرورة إلغاء خطابات الضمان التي تصل إلي 20 مليون جنيه حتي نهاية مدة حق الانتفاع »30 سنة« مما يمثل عبئاً مالياً علي المشروع، وأوضحت الشركات أن مشروعات حق الانتفاع التي يتحمل فيها المستثمر مخاطر الترويج والتسويق يجب ألا يتم من خلالها تقديم أي ضمانات مالية لأن الضمان الوحيد ـ من وجهة نظرها ـ هو حرص المستثمر علي سرعة الحصول علي عائد استثماراته التي تم ضخها في السابق.

 
واستندت الشركات بالقرار الأخير للجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب بخفض قيمة التأمين النهائي من %5 إلي %2 من قيمة الأعمال المنفذة لتشجيع القطاع الخاص علي ضخ استثماراته في مشروعات البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية وتشجيع القطاع المصرفي علي تمويل مثل هذه المشروعات.

 
وأرجع مصدر مسئول بشركة راية القابضة التي سبق أن ابدت اهتمامها بالاستثمار في منطقة المعادي التكنولوجية، عزوف الشركة عن الاستثمار مستقبلا في المنطقة إلي انخفاض العائد المتوقع منها  لأن الحكومة تعطيها بحق استغلال 30 سنة ترفض مدها بناء علي طلب الشركات إلي 50 عاماً بالإضافة إلي وصع سعر إجباري للمتر.

 
وأعرب المصدر عن اعتقاده أن نظام الإيجار للأراضي مع قصرحق الانتفاع علي المدة السابقة أحد أهم الأسباب التي دفعت عدداً من المطورين الصناعيين للاحجام عن الاستثمار في مشروع المعادي.

 
كشف مصدر مسئول بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن المشروع يستهدف إقامة ما يقرب من 40 مبني تقدم خدمات التشغيل للغير باستثمارات إجمالية للمشروع تصل إلي 7 مليارات جنيه.

 
وأشار المصدر في تصريحات خاصة لـ»المال« إلي أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع وزارة الاستثمار، انتهت من ترفيق 75 فداناً المخصصة للتطوير من خلال مد شبكات المياه والصرف والكهرباء بتكلفة 240 مليون جنيه.

 
أوضح أن الوزارة تأمل بدء ضخ استثمارات في المشروع بنهاية العام الحالي، وهي الفترة المتوقع أن تهدأ خلالها عاصفة الأزمة المالية العالمية التي تعوق ضخ استثمارات بالشكل الكافي، ويلتزم التحالف الذي ستختاره الوزارة بأن تبقي الشركات الوطنية في وضع تنافس جيد فيما يخص القيمة الإيجارية للمساحات المجهزة في هذا المجال مما يعكس دور الدولة في جذب الاستثمارات، وتوفير المناخ المناسب وتقديم الحوافز المطلوبة لمثل هذه المشروعات العملاقة.
 
وتهدف وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلي تحقيق صادرات من خدمات التشغيل للغير من وراء إقامة هذا المشروع، تصل إلي 2 مليار دولار بحلول 2013 وتوفير 40 ألف فرصة عمل مباشرة و60 ألف فرصة غير مباشرة بالإضافة إلي تحقيق تنمية اجتماعية، وعمرانية بالمنطقة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة