أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

تنويع أسعار الفائدة أداة‮ »‬الزراعي‮« ‬لتحقيق الأرباح


مـاهرأبوالفضل

برزت في الآونة الأخيرة مخاوف لدي عدد من الخبراء والمهتمين بقضايا الائتمان الزراعي حول امكانية انعكاس خطوات اعادة الهيكلة وزيادة راس المال التي نفذها او سينفذها بنك التنمية والائتمان الزراعي بصورة سلبية علي زيادة في معدلات اسعار الفائدة التفضيلية التي يمنحها البنك لما لايقل عن 4 ملايين مزارع والتي تقل بصورة او باخري عن الفائدة التي تمنحها البنوك التجارية.


 
 حمدى عبد العظيم
وطالب عدد من المصرفيين بضرورة قيام بنك التنمية والائتمان الزراعي بتبني اساليب جديدة لزيادة الربحية بعيدا عن سعر الفائدة، خاصة مع الازمة الاخيرة التي واجهت المزارعين وزادت من عدد المتعثرين بصورة لم تحل دون التدخل السيادي باسقاط %50 من تلك الديون، ولم تخرج تلك الاساليب وفقا للخبراء المصرفيين عن المطالبة بضرورة التوسع في اصدار مزيد من الاوعية الادخارية وتنويع سعر الفائدة بحسب نوع المشروع وليس تعديله علي القروض بصورة عامة.

وفي ذلك الاطار استبعد محمد شاكر حسن، الخبير المصرفي الرئيس السابق لبنك التنمية والائتمان الزراعي، ان تنعكس اجراءات اعادة الهيكلة او حتي زيادة راس مال البنك سواء السابقة او المقبلة علي زيادة القروض التي يمنحها للمزارعين حتي وان كانت هناك نسبة تعثر وصلت الي مرحلة التدخل السيادي لحلها.

واشار حسن الي ان خطوات اعادة هيكلة البنك الزراعي تستهدف التوسع في عدد من اشكال الاقراض المصرفي بتقديم قروض في مجالات ليست مرتبطة بالضرورة بالمزارعين بل تشمل قروضا استثمارية الي جانب التوسع في مجال ادارة صناديق الاستثمار، كاشفا النقاب عن ان ذلك التوجه ليس مرتبطا بالازمة الاقتصادية العالمية وانما كان يخطط له من 8 سنوات مضت علي الاقل.

وبدوره قال عماد شوقي، الخبير المصرفي، ان المخاوف تظل موجودة تجاه خطوات البنك التوسعية وامكانية تاثيرها علي مستويات الفائدة المنخفضة حاليا، الا ان البنك قد يلجأ الي عمل مخصصات مالية لتعويض نسبة المخاطرة التي قد تنتج عن التوسعات في مجال صناديق الاستثمار والقروض الاستثمارية وذلك باللجوء الي تحريك نسبة الفائدة الحالية للقروض الزراعية.

واوضح شوقي ان البنك المركزي يجب ان يضطلع بدور رقابي علي أي خطوة توسعية يقوم بها بنك التنمية والائتمان الزراعي، وذلك خشية التاثير علي نسبة الفائدة الحالية للمشروعات الزراعية، لافتا الي ان التوسع في مجال صناديق الاستثمار في البورصة الزراعية، ربما يكون هو الانسب لبنك التنمية والائتمان الزراعي في الفترة المقبلة وليس الان بحكم توافر خبرة ادارة مشاريع وكوادر جاهزة لديه.

وارجع الخبير المصرفي تدني نسبة الفائدة علي قروض البنك الزراعية الي ارتفاع تكلفة عملية الانتاج الزراعي وانخفاض مستويات الشريحة العظمي التي تستفيد من تلك النوعية من القروض خاصة صغار المزارعين، مشيراً الي انه رغم انخفاض تلك الفائدة بشكل نسبي مقارنة بفوائد البنوك التجارية الاخري فإن اسبابا عديدة ادت الي تعثر المزارعين مثل انخفاض اسعار المحاصيل ورفض البنك تسلم تلك المحاصيل فإنه في المجمل ادت حزمة من الاسباب الي زيادة عدد المتعثرين والتي لم تشهد أي نمو او قدرة علي التسوية لولا تدخل الرئيس مبارك بإسقاط %50 من ديون المتعثرين من عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي.

كان أمين أباظة، وزير الزراعة قد اكد خلال الاسابيع الماضية أن اللجنة المشتركة التي تم تشكيلها من البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي وأمانة الفلاحين بالحزب الوطني ورؤساء لجان الزراعة بمجلسي الشعب والشوري، بدأت اجتماعاتها  لوضع القواعد الجديدة التي علي أساسها يتم إسقاط %50 من ديون صغار المزارعين تنفيذا لتوجيهات الرئيس مبارك لتخفيف العبء عن كاهل صغار المزارعين وقدرتهم علي سداد المديونيات المتراكمة عليهم لبنوك التنمية والائتمان الزراعي، لافتا الي أن وزارة المالية وافقت علي تخصيص نصف مليار جنيه من ضمن الاعتماد الاضافي الذي خصصته الدولة لتنشيط القطاعات الاقتصادية في ميزانية العام الحالي وذلك لتنفيذ هذا القرار.

في نفس السياق قال الدكتور حمدي عبد العظيم، الرئيس السابق لاكاديمية السادات للعلوم الادارية، ان بنك التنمية والائتمان الزراعي لديه العديد من البدائل لزيادة ارباحه السنوية دون تغيير فوائد القروض الزراعية مثل التوسع في الاوعية الادخارية وتنويع اسعار الفائدة لعدد من منتجات البنك المصرفية، مشيرا الي  ان قرارات رفع سعر الفائدة ليصل الي نسب متقاربة من فوائد البنوك التجارية من شأنه زيادة تكلفة عملية المشروعات وبالتالي ظهور حالات جديدة من العملاء المتعثرين.

وطالب عبد العظيم بنك التنمية بضرورة تغيير السياسة الاقتراضية الخاصة به بما يتوافق مع محددات اعادة الهيكلة والتي تم الاعلان عنها مؤخر، مشيرا الي انه من ضمن السياسة الاقتراضية التي يجب الاعتماد عليها تشمل تمويل الانشطة الزراعية طويلة الاجل وزيادة مساهمات البنك في التكاليف الانتاجية للمحاصيل الاستراتيجية ووضع حد للارتفاع الملحوظ في نسبة القروض الزراعية قصيرة الاجــــل.

واضاف ان من ضمن اسس السياسة الاقتراضية الجديدة التي يجب علي البنك الزراعي الاعتماد عليها هي وضع حد لظاهرة تدوير القروض حيث تبين ان كثيرا من المزارعين يقومون بالاقتراض لنشاط جديد لسداد اقساط نشاط آخر قديم.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة