أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

النهوض بصادرات الكويز مرهون بسداد مستحقات الرد الضريبى


الصاوى أحمد

قدر مجدى طلبة، عضو المجلس التصديرى للملابس الجاهزة والمنسوجات حجم صادرات المناطق الصناعية المؤهلة «الكويز » بـ 950 مليار دولار، مقارنة بـ 850 مليون دولار العام الماضى، متوقعًا أن ينخفض حجم الصادرات بنسبة %10 العام المقبل، مرجعًا ذلك إلى القلق من قيام المصانع بإيقاف جزء كبير من طاقتها الإنتاجية، نتيجة ارتباك الأوضاع الداخلية .

 
مجدى طلبة 
وأضاف طلبة أن من أسباب الانخفاض الأخرى المتوقعة لصادرات الكويز تباطؤ الحكومة ممثلة فى وزارة المالية فى سداد مستحقات الرد الضريبى للمصانع وهى عبارة عن ضريبة مبيعات تدفعها المصانع للوزارة، مقابل استيراد بعض المواد الخام ومستلزمات الإنتاج من الخارج وتحصل عليها المصانع مرة أخرى، مضيفًا أنها وصلت فى أحد المصانع الكبرى - رفض ذكر اسمه - إلى 13 مليون جنيه فى حين تتراوح فى بعض المصانع الأخرى ما بين مليون و 3 ملايين جنيه .

وأشار طلبة إلى أن المصانع تعانى صعوبات فى الحصول على تمول بنكى حاليًا، وأن القروض التى تحصل عليها يتم وضع سعر فائدة كبيرة عليها فى حين أن المستحقات التى للمصانع لدى البنوك المصرية بصفر فائدة وأن الرد الضريبى متوقف منذ 2008 ، مع ارتفاع أعباء التكلفة ووجود صعوبات فى عمليات التمويل .

وأشار طلبة إلى أن بروتوكول الكويز يشهد استقرارًا نتيجة الأوضاع فى السوق حاليًا، ولا يتوقع حدوث توسعات فى عدد المصانع الداخلة فى الإطار وأن هناك مطالب من بعض الصناع بتوسيع قاعدة التجارة مع أمريكا وضرورة تبنى خطط لزيادة التنافسية مع دول جنوب شرق آسيا .

وقال طلبة، إن حجم الصادرات المصرية لأمريكا خارج إطار الكويز، من المتوقع أن تصل إلى 1.5 مليار دولار، وكان من المنتظر حدوث طفرة متوقعة العام المقبل فى صادرات الكويز الخاصة بالمنسوجات التى تستحوذ على %80 من صادرات مصر من الكويز، إلا أنها لم تحدث نتيجة الأوضاع السياسية الراهنة، وأن وزير التجارة والصناعة قد عالج موضوع المساندة التصديرية بحكمة وهى فى طريقها إلى الحل، حيث كانت هناك مطالبات بإلغاء المساندة التصديرية إلى الأسواق الخارجية من الحكومة الجديدة، إلا أنها واجهت صدامًا مع المصدرين .

ووافقه الرأى محمد على القليوبى، رئيس جمعية منتجى ومصدرى المحلة، حيث قال إنه يجب على الحكومة المصرية دعم الصادرات من خلال المساندة التصديرية وآليات الرد الضريبى للنهوض بالصادرات المصرية فى إطار بروتوكول الكويز، وأن صادرات قطاع الكويز تقترب من مليار جنيه بنهاية العام الحالى .

وطالب القليوبى، حكومة د . قنديل، بالعمل فى إطار من التوافق وليس من خلال جزر منعزلة وحل المشكلات التى تواجه الصناعة المصرية عمومًا وصناعة الملابس الجاهزة والمنسوجات خصوصًا التى تعتبر قاطرة التنمية المحتملة فى مصر .

وأشار القليوبى إلى ضرورة تطبيق المساندة التصديرية فى دول شرق آسيا مثل الهند والتى زادت فى الأولى بمقدار %40 فى مقابل أنها ثابتة فى مصر منذ منتصف التسعينيات، حيث وصلت فيها إلى 60 ألف روبية لكل دولار أمريكى تصدر به الهند إلى الخارج، وأيضًا زادت معدلات المساندة التصديرية، والرد الضريبى فى تايلاند وباقى الدول مثل فيتنام وبورما وإندونيسيا وغيرها .

وطالب القليوبى بالمضى قدمًا فى تخفيض نسبة المكون الإسرائيلى ليصل إلى %8 مثل دولة الأردن، لأن ذلك سوف يحقق مزيدًا من التنافسية للصادرات المصرية فى إطار الكويز وضرورة التوسع لضم مناطق أخرى للاستفادة من البروتوكول لأن هذه الصناعة يعمل بها نحو 600 ألف عامل وفنى ومهندس وغيرهم من عائدات الدخل القومى من الدخل بالعملة الصعبة .

وأكد أحمد شعراوى، رئيس شعبة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات ضرورة فتح الباب أمام الصادرات المصرية لأمريكا وغيرها من الدول وإبرام اتفاقيات ثنائية بين مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى والخليج لزيادة هذه الصادرات، وأن اتفاقية الكويز لا تكفى وحدها للنهوض بالصناعة .

وأضاف شعراوى أنه من الضرورى التوسع فى إقامة المعارض الخارجية الدولية فى السوق الأمريكية وألمانيا والخليج لتحقيق طفرة فى الصادرات وأن عدد المعارض بالمئات وأشهرها فى ألمانيا، مشددًا على ضرورة الاهتمام بملف العمالة فى المصانع وضرورة ربط التعليم الفنى والمهنى بالمصانع حتى ربط التعليم بسوق العمل وأن العديد من المصانع قد توسعت فى استيراد العمالة الأجنبية، خصوصًا من بنجلاديش وبلغ عددهم 1000 عامل خلال الشهر الماضى، يحصلون على 150 دولارًا شهريًا بخلاف الإقامة والسكن والتنقل والمأكل .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة