أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

قفزة مرتقبة باستثمارات التعدين عقب صدور القانون الجديد


نسمة بيومى
 
توقع عدد من العاملين بقطاع التعدين، أن يستحوذ القطاع على نصيب كبير من كعكة الاستثمارات، خلال العام المالى القادم بشرط الإسراع فى تفعيل تنفيذ قانون التعدين الجديد، عقب إصداره من مجلس الشورى، موضحين أن النمو الاستثمارى فى القطاع مرهون بتعديل بنود القانون القديم بما يتماشى مع مصالح المستثمر ويحفظ حقوق الدولة فى آن واحد، مؤكدين ثراء القطاع بعشرات الخامات التعدينية، التى تمثل فرصا واعدة للاستثمار، خلال العام المالى الجديد.

 
بداية أكد الدكتور حسن بخيت، رئيس شعبة الجيولوجيا بنقابة العلميين ورئيس اتحاد الجيولوجيين العرب، أن هناك معوقا أساسيا يعترض نمو الاستثمارات التعدينية حاليا ألا وهو التشريعات المعمول بها، والتى يتم تطبيقها على المستثمرين القدامى والجدد، ومن هذا المنطلق، أكد بخيت أن الحكومة تعمل على قدم وساق لإخراج قانون التعدين فى صورته الجديدة.
 
وقال إن مجلس الوزراء انتهى من توضيح كافة ملاحظاته وتعديلات على القانون الجديد، وهو الآن فى طريقه إلى مجلس الشورى لإبداء أى ملاحظات أو تعديلات تمهيدا للتصديق عليه بشكل نهائى، خلال الفترة القادمة.
 
وذكر أن ذلك الأمر، الذى يمثل انطلاقة قوية نحو الاستغلال الأمثل لثروات مصر التعدينية بطاقة وعوائد غير متوقعة، حيث إن توحيد جهة الإشراف على قطاع التعدين وتغيير الإيجارات المنصوص عليها فى القانون القديم أمور مؤثرة على القطاع وسترفع من عوائده بشكل يفوق قطاعات البترول وقناة السويس.
 
وأشار إلى أن القانون الجديد سيعمل على خلق قيمة مضافة من الخامات المعدنية التى يتم استخراجها بدلا من تصديرها على حالتها الأولى كمادة خام، الأمر الذى يؤدى إلى استنزافها وعدم تحقيق العائد المفترض منها، فضلا عن أنه سيؤدى إلى نقل ولاية قطاع الثروة المعدنية إلى جهة واحدة ممثلة فى هيئة الثروة المعدنية بدلا من التضارب بينها وبين المحليات والمحافظات.
 
من جانب آخر أكد مسئول من شركة سانتامين،
 المنتجة للذهب من منجم السكرى، أن معدل الإقبال الاستثمارى على قطاع التعدين خلال الفترة القادمة، يعتمد بالاساس على تغيير القوانين والتشريعات الحاكمة للقطاع والتى ترفض أى شركة تعدين كبرى العمل فى إطارها، فضلا عن ضرورة احترام الاتفاقيات الموقعة والصادرة بقانون وعدم الرجوع فيها، الأمر الذى يزيد من ثقة المستثمر بمناخ الاستثمار داخل القطاع.
 
وطالب بأن يشهد العام المالى القادم إطلاق حملات توعية ولقاءات وزيارات وإقامة مؤتمرات ومعارض ضخمة  لنشر الثقافة التعدينية لتشجيع المستثمرين على غزو واقتحام القطاع خاصة الشركات الكبرى، موضحا أن أفريقيا تجذب مسثمرى التعدين عن مصر، نظرا لإقرارها تشريعات تحقق مصالح المستثمر وتضمن حقها فى ذات الوقت.
 
وأكد ضرورة قيام الحكومة بتنفيذ عدد من الإجراءات لإنعاش الاستثمارات بالقطاع ومنها تخلى الحكومة عن المشاركة فى إدارة المشروعات التعدينية على أن يتم الاكتفاء بحصولها على نسبة من الإنتاج تحددها هى فضلا عن الضرائب والإتاوات، موضحًا أن مشاركة الحكومة فى إدارة منجم السكرى على سبيل المثال يؤدى إلى ترسيخ تطبيق مبادئ البيروقراطية والروتين وتأخر العمل، وبالتالى إمكانية تحقيق خسائر كبيرة.
 
وذكر أن الصحراء الشرقية والصحراء الغربية وسيناء تعد من أهم المناطق الثرية بالخامات، ولكن تلك المناطق تفتقد قاعدة بيانات متكاملة لذلك لابد من جذب الشركات التعدينية الكبرى بقوانين ملائمة لتنفيذهم أبحاث متطورة توضح احتياطيات تلك المناطق وتعزز من تنميتها.
 
وأكد الدكتور محمد رضا محرم استاذ اقتصاديات البترول والتعدين بجامعة الأزهر أن تحقيق زيادة بمعدلات الاستثمار التعدينى لا تعتمد على التشريع أو إصدار قانون جديد فحسب، بل لابد من تهيئة المناخ العام المصاحب لذلك التشريع لتشجيع الاستثمار.
 
وقال محرم، إن القانون القديم لم يقف حائلا أو مانعا للاستثمار، بل تم توقيع العديد من الاتفاقيات فى ظله لاستغلال خامات عديدة مثل الذهب والكبريت وغيرها، ولكن الأجدى الآن النظر بجدية إلى ما تمتلكه مصر حقيقية من خامات معدنية.
 
وأضاف، أن خامات مصر غير الفلزية مثل الجبس والحجر الجيرى والفحم وغيرها متوافرة بكميات وفيرة، ولكن تلك الخامات لا ينجذب إليها المستثمر الأجنبى مقارنة بالخامات الفلزية مثل الذهب والفضة والحديد والمنجنيز وغيرها، موضحا أن احتياطى مصر من الفحم يبلغ 23 مليون طن فى الوقت، الذى تصدر فيه الصين مليار طن فحم سنويا.
 
وأشار إلى أن مصر تمتلك خامات معدنية كثيرة، ولكن باحتياطيات قليلة، ومن هذا المنطلق طالب محرم الحكومة بتنفيذ عدة إجراءات لزيادة استثمارات القطاع بشكل عام ولتلافى عمليات إهدار الخامات المعدنية.
 
طالب محرم بأن يتم التخلص من أعمال سيطرة القوات المسلحة على بعض المناطق التعدينية وعدم المنساح للمستثمرين بالعمل فيها بحجة أنها مناطق خاصة بهم، فضلا عن الإجراءات الروتينية والتصاريح، المفترض أن يحصل عليها المستثمر وعلى  رأسها موافقة القوات المسلحة أيضًا.
 
وقال إن القوات المسحلة كيان لابد أن يفصل عن قطاع التعدين، فضلا عن المحافظات، التى قدمت لها بعض الوزارات تفويضات بإدارة الخامات المعدنية الأمر، الذى نتج عنه تحقيق عوائد ليست من حقها وإهدار للخامات المعدنية أيضًا.
 
 
وأكدت مصادر بالقطاع لجريدة "المال" وجود العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة أمام المستثمرين العرب والأجانب لتنفيذ مشروعات جديدة بالقطاع، حيث توجد العديد من الخامات، التى تتطلب استثمارات جادة لتنميتها والاستفادة منها خلال الفترة الراهنة، ومن ضمن تلك الخامات خام الجبس الخام، الذى يتوافر بملايين الأطنان على ساحل البحر الأحمر من الغردقة، وحتى الحدود مع السودان.
 
كذلك ملح الطعام الذى تنتج مصر 3 ملايين طن منه سنويا تستخدم الصناعات المحلية 1.5 مليون طن، ويتم تصدير الباقى على صورته الخام لأوروبا، وكندا وأمريكا لإذابة الثلوج فى فصل الشتاء، ومع  تبنى المستثمرين إنشاء مصانع جديدة وتنفيذ مشروعات لتنقيته وتخليصه من الشوائب سيتم تصدير الطن بـ150 دولارا وليس 15 دولارا- كما يتم حاليا.
 
ومن ضمن الفرص الواعدة طبقا لرأيهم تنفيذ مشروعات لاستغلال الحجر الجيرى الذى تزيد نقاوته عن 99% تتضمن الاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية لطحن تلك الخامة بشكل ميكرونى، الأمر الذى سيرفع سعر طن التصدير منها ليصل إلى حوالى 150 جنيها إسترلينيا، نظرا لدخوله فى عدة صناعات مثل البلاستيك والبويات والورق وغيرها.
 
كذلك الرخام والجرانيت اللذان ترتفع عليهم معدلات الطلب، خاصة فى أوروبا والصين والكاولين والبانتونيت وغيرها من الخامت التى تمثل فرصا استثمارية متاحة أمام الشركات، خلال الفترة القادمة، شرط الاستقرار وتنفيذ القانون الجديد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة