أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

القطاع «العقارى» الحصان الرابح فى 2013.. وسيشهد انتعاشة كبرى


حوار: محمود إدريس

قال المهندس حسام مصطفى، نائب رئيس مجلس إدارة شركة الهندسية المصرية للتطوير والاستثمار العقارى، إن القطاع العقارى يمتلك فرصاً قوية للنمو خلال الفترة المقبلة، بل يعد الحصان الرابح من بين القطاعات الاستثمارية المختلفة، إذ إنه على الرغم من فترة الركود الراهنة على مستوى الاقتصاد الكلى وتوقف حركة الاستثمارات لكن القطاع شهد حجم مبيعات مقبولاً وهو ما يوضح أنه لا يخضع لنفس المعايير التى تسببت فى انهيار بعض الأسواق الاستثمارية الأخرى.

 
وأرجع مصطفى ذلك إلى أن حجم الطلب الهائل على العقار والفجوة المتزايدة بين الطلب والعرض، بسبب ارتفاع معدل الزيجات الجديدة، والتى تعد المحرك الرئيسى للطلب على العقار، وأرجع عدم تأثر الطلب على العقار بالمؤثرات السلبية المحيطة به لسببين أساسيين الأول يكمن فى كونه يقدم سلعة ضرورية للأفراد وليس من قبيل الرفاهية التى يمكن تجاوزها من ثم مهما بلغ ارتفاع الأسعار وهيمنت حالة من فقدان الثقة بالقطاع، إلا أن حاجة الأفراد لتملك السكن الخاص بهم لا يمكن أن تنتظر طويلا، وسرعان ما يلجأ العميل إلى تدبير ثمن المسكن سواء بالاقتراض أو بالبحث عن شركات تتيح أنظمة سداد طويلة الأجل.

أما السبب الثانى فيظهر جليا عند ذكر بعض الاحصاءات الرسمية التى تفيد بأن %85 من مدخرات المصريين تكون فى القطاع العقارى، بما يبرز أهمية العقار كوعاء ادخارى أو مخزن للقيمة.

وبرهن على صحة نظريته باستيعاب الشركة الزيادات السعرية التى أجرتها الشركة على وحدات مشروع «واحة ريحان» والتى تقدر بـ%5 ولم تتأثر السوق بهذه الزيادة، موضحاً أن الشركة تعتزم ايضا خلال الفترة الحالية زيادة أسعار الوحدات %10 اخرى فى ظل طمأنة كاملة لاستيعاب السوق ذلك، بل قد يتسبب ارتفاع أسعار الوحدات فى زيادة اقبال العملاء على الشراء اعتقاداً منهم بأن هناك زيادات أخرى مقبلة، وهى الحالة التى حدثت عند الزيادة الاولى المقدرة بـ%5 حيث زاد معدل مبيعات الشركة فور الإعلان عن زيادة الأسعار.

وبرر مصطفى الارتفاعات السعرية خلال الفترة الماضية والتى تعتزم الشركة إجراءها حالياً، بارتفاع أسعار مواد البناء بما أثر على ارتفاع تكلفة التنفيذ، وهو ما أوجب على الشركة رفع سعر الوحدة النهائى للحفاظ على هامش الربح نفسه المقدر فى دراسات الجدوى المعده للمشروع.

وأضاف أن الشركة تسلمت الأرض الخاصة بالمرحلة الثالثة بمشروع «واحة ريحان» وتقوم حالياً باستخراج التراخيص اللازمة لبدء العمل فيها، ومن المقرر أن تستغرق فترة الحصول على التراخيص 3 شهور.

وأوضح أن مشروع واحة ريحان يعتبر مشروعاً قومياً، ويقام على مساحة 30 فداناً بمدينة السادس من اكتوبر، وتم الانتهاء من تسويق %95 من المرحلة الاولى ويتم تنفيذ المرحلة الثانية، ويضم فى مجمله 1764 وحدة سكنية بمساحات تبدأ من 85 متراً وبأسعار تبدأ من 130 ألف جنيه ويضم مولاً تجارياً ومركزاً طبياً ومحال بمساحات متنوعة ونادياً رياضياً وتقدر النسبة البنائية للمشروع بـ%18.

وأضاف أن الشركة تسعى لابتكار بعض الحلول الترويجية لاستقطاب مزيد من العملاء، وعمدت فى ذلك إلى تقديم خصم مادى يبلغ %10 على الدفع الفورى، وكذلك إتاحة انظمة سداد تصل إلى 5 سنوات دون فوائد، وكشف فى هذا الإطار عن ابرام الشركة بروتوكولاً مع شركة الأهلى للتمويل العقارى يتيح للعملاء بموجبه اتباع نظام سداد حتى 20 سنة، متوقعا أن يحدث هذا البروتوكول طفرة فى مبيعات الشركة من خلال دفع العميل المتردد على حسم قرار الشراء.

وكشف مصطفى خلال حواره عن امتلاك الشركة مشروعين آخرين بالقاهرة الجديدة والساحل الشمالى، غير أنها تترقب التوقيت المناسب للبدء فى تنفيذهما وفتح باب التسويق لذا فإن الجهود تبذل حالياً لإنهاء المرحلتين الأخيرتين من مشروع واحة ريحان، خاصة أن الظروف الراهنة للقطاع والدولة بصورة عامة تحيط بها ضبابية لا تسمح بالمخاطرة بمشروعين ضخمين، موضحا أن الشركة لجأت لتجميد دراسات الجدوى الخاصة بمشروع الساحل الشمالى لتغير خريطة الطلب، إذ تنوى الشركة تحويله من مشروع يستهدف شريحة مرتفعى الدخل إلى مشروع يستهدف طبقة متوسطى الدخل التى باتت الأكثر طلبا على العقار الساحلى.

وتأسست الشركة المصرية الهندسية للتطوير والاستثمار العقارى عام 1996 برأسمال 10 ملايين جنيه ونفذت عدة مشروعات فى حدائق الأهرام وأكتوبر.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة