أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

30 مليار جنيه وفورات مستهدفة من مراجعة 36 ألف قانون وقرار استثمارى


كتبت ـ مها أبوودن:

تسعى الحكومة حالياً إلى إعادة النظر فى جميع القوانين المنظمة للاستثمار، وسداد الرسوم لتخفيض عجز الموازنة المتفاقم.

قال الدكتور ماجد شبيطة، المستشار القانونى لوزير المالية، المشرف العام على مبادرة «إرادة» لتحسين مناخ الأعمال، إن المبادرة ستتقدم بعدد من المقترحات إلى مجلس الشورى بشأن إعادة النظر فى القوانين المنظمة لسداد الرسوم، لتحقيق وفورات تبلغ نحو 30 مليار جنيه سنوياً.

وأشار شبيطة خلال لقائه، أمس، عدداً من محررى وزارة المالية، إلى أن المبادرة تنسق مع نحو 11 وزارة و3 محافظات لتنقية القوانين المنظمة للاستثمار وسداد الرسوم، لافتاً إلى أن الوزارات هى «المالية» و«التجارة والصناعة» و«الاستثمار» و«التعاون الدولى» و«الإسكان» و«الزراعة» و«السياحة» و«التنمية الإدارية» و«التنمية المحلية» و«الصحة» و«النقل».

وأضاف شبيطة أن المبادرة كشفت عن وجود نحو 1700 قانون وقرار وزارى تخص سداد الرسوم لا تزال تتعامل بـ«الملاليم» كعملة من بين 36 ألف قانون وقرار وزارى خاصة بالاستثمار تم بحثها مما يفقدها قيمتها وجدواها الاقتصادية.

وقال شبيطة إن المبادرة تستهدف تحقيق خطط قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل خلال السنوات الخمس المقبلة تبدأ بخطة العام الحالى، وتهدف إلى إصلاح نحو 5 قوانين سداد رسوم على الأقل وإلى تخفيض عجز الموازنة.

وكشف عن لقاء مرتقب اليوم الأربعاء مع وزارتى النقل والزراعة لإعادة النظر فى عدد من القوانين المنظمة لسداد الرسوم فى القطاعين، كما أن هناك اجتماعاً مرتقباً مع رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى لشرح مقترحات المبادرة بشأن إعادة النظر فى تلك القوانين.

وقال شبيطة إن الهيئة العامة لتنمية الصادرات تقدمت بمقترح لزيادة رسوم استصدار شهادة الاستيراد لأول مرة من 3 آلاف جنيه حالياً إلى 70 ألف جنيه، لحماية العملة المحلية، والمساعدة فى تخفيض عجز الموازنة، مشيراً إلى أن المقترح يحقق وفورات تقدر بنحو 5 إلى 6 مليارات جنيه سنوياً.

وأشار شبيطة إلى أن من أبرز القوانين التى سيعاد النظر فيها القانون المنظم لسداد رسوم المناجم والمحاجر، حيث يقترح زيادة رسوم تأجير المنجم من 25 جنيهاً لكل 2 كيلو متر، حالياً إلى ما يتراوح بين 5 و10 آلاف جنيه تسدد كل 6 شهور، إضافة إلى إعادة النظر فى الإتاوات المفروضة على المتر لكل من أحجار الدبش والأحجار الرملية، بواقع 20 مليماً والأحجار المنحوتة بواقع 100 مليماً والزلط بواقع 20 مليماً والجرانيت بواقع 600 مليم.

وأضاف أن مقترح إعادة النظر فى رسوم المناجم والمحاجر، يحقق مستهدفات ووفورات مالية سنوياً تقدر بنحو 10 مليارات جنيه بدلاً من 66.7 مليون جنيه خلال العام المالى 2012/2011.

وقال شبيطة إن المقترح لن يتم تطبيقه إلا بعد عرضه على كل الجهات المعنية.

وأشار إلى أنه سيلتقى وزير التموين فى إطار المفاوضات من أجل فرض رقابة داخلية لضبط السوق، ووضع آليات محددة لضبط الأسعار حتى لا تتسبب إعادة النظر فى الرسوم فى زيادة الأسعار.

وأوضح شبيطة أن القوانين المنظمة لسداد الرسوم تسبب خللاً واضحاً يظهر أيضاً أثناء استضافة جهات التمويل الدولية، مثل صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، حيث نجد انتقادات واسعة لاستمرار العمل بهذه القوانين حتى الآن رغم تقادمها.

وأكد أن المبادرة تبحث أيضاً استصدار تشريع يقضى بعدم جواز قيام الصناديق الخاصة بتحصيل الضرائب والرسوم وأموال التصالحات بل يجب فوراً توريدها إلى الخزانة العامة للدولة بالكامل.

وكشف شبيطة عن أن المبادرة تبحث أيضاً تصوراً بتشريع يحد من الأثر السلبى لأحكام القضاء الإدارى التى تصدر بحق مستثمرين وشركات لتشجيع الاستثمار مثل الأحكام التى صدرت فى قضايا «عمر أفندى» وشركة «المراجل البخارية» على سبيل المثال.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة