أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

منصور عامر: التنمية تأتى بالقرارات.. وليس بضخ الاستثمارات


المال ـ خاص

قال رجل الأعمال منصور عامر، إن التنمية تتحقق بالقرارات، وليس بضخ استثمارات من قبل الحكومة، مؤكداً ضرورة أن تتخذ الحكومة عدة اجراءات لتخطى هذه المرحلة منها تغيير الحدود الجغرافية لبعض المحافظات، وتوسعة حدود محافظة القاهرة حتى خليج السويس، بالإضافة إلى الإعلان عن إنشاء 15 مدينة سياحية جديدة بما يساعد على تنشيط حركة الاقتصاد وزيادة موارد الدولة خلال الفترة المقبلة.

 
 منصور عامر
وطرح عامر «خارطة أمل» للاقتصاد، خلال الجلسة الأولى من اليوم الثانى بمؤتمر «الناس والبنوك»، تنقسم إلى قسمين الاول تحقيق العدالة فى التوزيع بين المواطنين ليشعر بالتنمية جميع افراد الشعب دون تفرقة، والثانى هو إحداث معدلات نمو اقتصادية عبر اتخاذ قرارات حاسمة من قبل الدولة.

وأشار رجل الأعمال المعروف إلى أن هناك 7 قرارات لا بد أن تتخذها الدولة للخروج من الكبوة الاقتصادية الراهنة، الأول يتمثل فى تغيير الحدود الجغرافية لمحافظات الصعيد حتى يتم توصيلها بالبحر، إلى جانب أهمية تقسيم مطروح وسيناء إلى 3 محافظات.

ولفت إلى أن القرار الثانى هو إنشاء عاصمة جديدة عبر توسيع حدود محافظة القاهرة إلى خليج السويس، على أن يتم نقل الوزارات والمجالس النيابية إلى العاصمة الجديدة.

والثالث يكمن فى الاعلان عن إنشاء 15 مدينة سياحية جديدة على غرار مدينة شرم الشيخ عبر ربط مدن الصعيد بالبحر الأحمر، أما القرار الرابع فيتمثل فى التخلص نهائيا من الرى بالغمر والتحول إلى الرى بالتنقيط والرش مع طرح 8 ملايين فدان للزراعة بهذه الطريقة، إلى جانب القرار الخامس بطرح 500 ألف فدان للرى عبر مياه الآبار.

والسادس  بإنشاء منطقة صناعية جديدة فى 4500 قرية بمتوسط 10 فدادين فى القرية، بالإضافة إلى الاتجاه لتحويل جنوب سيناء إلى منطقة تجارة حرة، مشيراً إلى أن القرار السابع يتمثل فى بيع أو حق انتفاع نحو 9.5 مليون فدان زراعى تضم ما لا يقل عن 2000 قرية جديدة، مما سيكون له أثر إيجابى فى دعم الاقتصاد القومى.

وأشار إلى أن إيرادات الـ 15 مدينة سياحية وبيع أراضى العاصمة، وإيرادات المناطق الحرة والمطارات والموانئ ستنشط حركة الأنشطة الاقتصادية.

وأضاف أن هذه الاجراءات سترفع من حجم الصادرات، كما أن أثرها سيكون ملحوظاً على تحسن سعر العملة بشكل تدريجى نتيجة تراجع الواردات، فضلاً عن أن قدرة الدولة على السداد سترتفع بشكل ملحوظ عقب تطبيق هذه القرارات.

وقال إن دعم التنمية الاقتصادية سيرفع من حجم الضرائب التى تشمل ضرائب كسب العمل من خلال توفير فرص عمل لأكثر من 26 مليون شخص، لافتاً إلى أن تغير استخدام الأصول باستخدامات جديدة وإعادة تسعير تلك الخدمات الجديدة سيحدث طفرة اقتصادية وإضافة قيمة جديدة للاقتصاد، بالإضافة إلى رفع التصنيف الائتمانى للدولة.

وأشار عامر إلى تنفيذ منهجية شاملة كفيلة بتوفير 26 مليون فرصة عمل خلال الفترة المقبلة بواقع 3 ملايين فرصة فى قطاع السياحة، 2 مليون فى تطوير انظمة الرى الحديثة، 9.5 مليون فى الزراعة، 5 ملايين فى التنمية العمرانية، ومليون لكل قطاع من قطاعات الخدمات والنقل والتغليف والتخزين، والمدارس والمستشفيات، مشيراً إلى أن هذه الفرص تتطلب توفير مليون فرصة عمل أخرى فى الحكومة.

وقال إنه بمجرد تنفيذ عدد من القرارات مع اتباع منهجية تغيير استخدام الأصول باستخدامات محددة مع وجود تسعير للاستخدامات الجديدة ستتحقق طفرة اقتصادية فورية.

وأضاف أن المواطن العادى سيشعر بتراجع الأسعار وتحسين مستوى المعيشة بعد قيام الحكومة برفع الرواتب وتحقيق العدالة الاجتماعية التى كان ينادى بها المواطنون عقب الثورة.

وفيما يتعلق بأزمة الطاقة التى أثيرت خلال الفترة الماضية، أشار عامر إلى أن جميع الدول لا تدعم الطاقة لكل السلع وإنما تستهدف دعم الطاقة لمنتجات محددة تكون هى محور حياة المواطن العادى، موضحاً أنه يجب على الحكومة المصرية رفع الدعم عن الطاقة وتوفيره على بعض السلع الأساسية للمستهلك.

ولفت إلى أن تراجع الدعم عن الطاقة سيؤهل عددًا من الدول المستثمرة لاقتحام السوق المصرية، مؤكداً ضرورة قيام الحكومة بالاعتماد على المصادر البديلة للطاقة مثل تحويل الطاقة الشمسية لكهربية.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة