أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

مصرفيون يبحثون عن بارقة أمل وسط ضبابية المشهد السياسى


هبة محمد ـ أمانى زاهر

حاول خبراء ومصرفيون البحث عن بارقة أمل للخروج من المأزق الاقتصادى وسط ضبابية المشهد السياسى وعدم وجود رؤية استثمارية واضحة من جانب الحكومة.

   
 محمد أوزالب
 عبد المجيد محي الدين
وقالوا إن الانتقادات التى يواجهها المسئولون، سواء فى الحكومة أو البنوك تقلل من قدرتهم على اتخاذ قرارات حاسمة خاصة فى ظل الظروف الراهنة، مؤكدين أهمية وجود توافق سياسى لانتشال الاقتصاد من أزمته.

ولفتوا - خلال الجلسة الثانية لليوم الثانى من مؤتمر الناس والبنوك - إلى ضرورة الاتجاه نحو تحويل القطاع غير الرسمى لنظيره الرسمى، من خلال التيسير على هذا القطاع بالاجراءات الضريبية وطمأنتهم بعدم التعامل معهم بأثر رجعى، فضلاً عن حل المشكلات الائتمانية التى تعرضت لها المصانع المتعثرة.

وأكدوا أهمية الاهتمام بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مقترحين قيام البنوك بطرح صناديق استثمارية تختص بتمويل هذا القطاع، مشيرين إلى أن البنوك لا يمكنها تحقيق التنمية الاقتصادية دون تحقيق المناخ الآمن.

أكد محمد أوزالب، العضو المنتدب لبنك «بلوم - مصر» أهمية تأهيل الوضع الاقتصادى لتقوم البنوك بدورها الذى أنشئت من أجله، مشيراً إلى أن المناخ الحالى لا يسمح باتخاذ القرارات الاقتصادية سواء داخل البنوك أو الشركات أو الحكومة.

وأضاف أن جميع المسئولين خلال المرحلة الراهنة يخشون الانتقادات والاتهامات، مما صرفهم عن اتخاذ قرارات جادة تعمل لصالح الاقتصاد القومى.

وقال إن هناك عدداً من المجالات يمكن للبنوك تنشيط الاقتصاد من خلالها أهمها المشروعات العملاقة التى انخفض عددها خلال العامين الماضيين، بالإضافة إلى توفير الخدمات المصرفية وغير المصرفية التى تساعد على استقطاب عدد كبير من العملاء الذين تصل نسبتهم إلى ما بين 10 و15 % من إجمالى عدد السكان، لافتاً إلى أن قطاع السياحة من القطاعات المهمة التى تحرص البنوك على تنميتها، بالإضافة إلى المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى أثبتت الدراسات الاقتصادية العالمية أنها قاطرة التنمية.

إلي ذلك أشار ياسر إسماعيل حسن، العضو المنتدب للبنك الوطنى المصرى، إلى أهمية تحسين المناخ الاقتصادى خلال الفترة الراهنة حتى تقوم البنوك بدورها التنموى.

ولفت إلى أن أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد والبنوك خلال الفترة الراهنة يتمثل فى زيادة عجز الموازنة وارتفاع عجز ميزان المدفوعات، مشيراً إلى أن ذلك نتج عن عدم قدرة موارد الدولة على تغطية التزاماتها ومصروفاتها واعتمادها على الاقتراض من البنوك.

وأضاف أن المبادرات التى يطرحها رجال الأعمال والاقتصاديون تعتبر جيدة، إلا أنه يجب دراسة الموارد المالية التى ستعتمد الدولة عليها لتنفيذ المبادرات.

وقال إن البنوك تقوم بثلاث وظائف مهمة هى الوساطة المالية وتوفير الخدمات المصرفية وغير المصرفية وتسهيل المدفوعات، مؤكداً أن أبرز التحديات التى تواجهها خاصةً خلال الفترة الراهنة هى مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة والتشغيل.

وأكد عبدالمجيد محيى الدين، رئيس البنك العقارى، أهمية العمل على زيادة عدد المتعاملين مع القطاع المصرفى، خاصة أن النسبة الراهنة لا تتعدى %14 فيما تصل فى العديد من الدول إلى %70.

وأشار إلى أنه يجب على البنوك القيام بدور مهم فى جذب شرائح جديدة من العملاء عبر الوصول إلى أكبر عدد منهم للتعامل مع القطاع المصرفى، لافتاً إلى أهمية طرح منتجات حديثة ومتطورة تلبى تطلعات عدد مختلف من العملاء حتى يسهل على البنوك استقطابهم.

وشدد على ضرورة تقليل التركز الائتمانى بالبنوك عبر تنوع القطاعات الاقتصادية التى تمولها البنوك، مشيراً إلى أن تقليل التركز يقلل من المخاطر ويسمح بالوصول لقطاعات أكبر.

وقال إن البنوك تعتبر جزءا من القطاع المالى الذى يساهم فى تنمية الاقتصاد من خلال تمويل المشروعات، فقطاع التمويل له دور كبير فى التنمية، علاوة على الدور القوى الذى لعبه بعد الثورة  وتعزيز الثقة فى البنوك.

من جانبه طرح السيد القصير، رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، 4 محاور أساسية لتنشيط دور البنوك الفترة المقبلة تتمثل فى تمويل المشروعات الكبرى، وزيادة التمويل الموجه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومعالجة مشكلات المصانع المتوقفة ومساندتها مع تسوية الديون المتعثرة، والعمل على تحويل القطاع غير الرسمى إلى رسمى.

   
 السيد القصير
 ياسر إسماعيل حسن
وأوضح أن البنوك قادرة على تنشيط الاقتصاد عبر التركيز بشكل أكبر على المحاور الأربعة، لافتاً إلى أن تمويل المشروعات الكبرى له ايجابيات كثيرة ويوفر فرص عمل متعددة.

وأشار إلى أن التوجه إلى المشروعات الكبرى لا يمكن أن يأتى على حساب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى اعتبرها قضية أمن قومى، لافتاً إلى الجهود المبذولة من البنك المركزى لتحفيز هذا القطاع عبر الاعفاء من الاحتياطى الالزامى، علاوة على قيام المعهد المصرفى بتوفير قاعدة بيانات تصل إلى 36 ألف شركة، إلا أنه يرى أن هذا القطاع يحتاج إلي مزيد من التحفيزات الأخرى لتنشيطه وزيادة إنتاجيته.

واقترح تأسيس صناديق استثمار نوعية بين البنوك لتمويل هذا القطاع، علاوة على امكانية تحديد نسبة معينة من المحافظ التمويلية لتمويل هذه المشروعات، معرباً عن آماله في أن تستحوذ المشروعات الصغيرة والمتوسطة على 20 % من إجمالى المحافظ التمويلية.

وشدد رئيس بنك التنمية الصناعية والعمال، على ضرورة تحول القطاع غير الرسمى إلى رسمى، خاصة لاستحواذه على النسبة العظمى من الاقتصاد القومى، مشيراً إلى أهمية منحه مزايا ضريبية مختلفة، بالإضافة إلى عدم تعامل الحكومة معه بأثر رجعى.

وأكد أهمية استمرار البنوك فى معالجة الديون المتعثرة ومساندة القطاعات المتأثرة والمصانع المتوقفة حتى تنهض مرة أخرى.

وأكدت سوزان حمدى، مدير عام الإدارة المركزية للأسواق المالية والاستثمار، عضو اللجنة التنفيذية ببنك مصر، أهمية اقتحام تمويل قطاعات اقتصادية جديدة، مشيرة إلى أن هناك قطاعات لم تحصل على تمويل بعد من قبل القطاع المصرفى مثل مشروعات الثروة السمكية.

وأضافت خلال الجلسة الثانية لمؤتمر الناس والبنوك، أن معدلات التوظيف بالبنوك لا تتعدى %48، مما يستلزم معه البحث عن قطاعات جديدة لتمويلها، مشيرة إلى أهمية التفكير خارج الصندوق للوصول إلى التنمية الاقتصادية المنشودة.

ورهنت سوزان اقتحام البنوك قطاعات جديدة بوجود رؤية استثمارية واضحة من جانب الدولة للتوجه نحو هذه القطاعات، مشيرة إلى أن البنوك لا تستطيع أن تجازف وحدها دون وجود خارطة استثمارية واضحة المعالم واستقرار سياسى.

ولفتت مدير عام الإدارة المركزية للأسواق المالية والاستثمار عضو اللجنة التنفيذية ببنك مصر، إلى أن تراجع قيمة العملة المحلية بالتزامن مع ارتفاع الفائدة على الجنيه يزيد من جاذبية الاستثمار الأجنبى فى أذون وسندات الخزانة الحكومية.

وقالت إنه على الرغم من ارتفاع معدلات الدولرة خلال الفترة الماضية لكنها ما زالت أقل من مستويات 2003 الذى كانت تبلغ فيه الودائع بالعملة الأجنبية نحو %33 من إجمالى الودائع بينما لا تتجاوز حالياً نحو 23 % فقط.

ونوهت بأنه رغم جميع التحديات الاقتصادية والسياسية لكن ودائع القطاع المصرفى استمرت فى النمو بنحو 9 %، لافتة إلى نمو ودائع القطاع العائلى بمعدلات أكبر لتصل إلى 11 %، مما يدلل على ثقة الأفراد فى البنوك المصرية.

وأشارت إلى أن الاقتصاد والبنوك وجهان لعملة واحدة، حيث لا يمكن أن يكون هناك اقتصاد قوى دون قطاع مصرفى ذى ملاءة مالية قوية، موضحة أن هناك دوراً للبنوك على المدى القصير لابد أن تلعبه لضمان الاستقرار الاقتصادى.

وأضافت أن القطاع المصرفى يقع على عاتقه تدبير الدولار للعملاء والحد من المضاربات واستقرار سوق الصرف، علاوة على مساندة القطاعات المتضررة من الأحداث مثل القطاع السياحى.

ولفتت سوزان إلى أن للبنوك دوراً فى زيادة التضمين المالى للأفراد واستحداث منتجات جديدة عبر إدخال التكنولوجيا الحديثة أو ما يعرف بـ«Remote banking »، والتى تشهد انتشاراً على المستوى العالمى، متوقعة حدوث تحالفات بين شركات الاتصالات والبنوك خلال الفترة المقبلة للوصول إلى عدد أكبر من العملاء.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة