أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

صفقة «باسكندال - OT» تخضع لضريبة الاستحواذ على خطى «سوسيتيه جنرال»


كتبت ـ نيرمين عباس:

استمراراً لحالة الضبابية وعدم اليقين التى تحيط بالاقتصاد المحلى، فى الوقت الراهن، خاصة سوق المال، عقب سلسلة التعديلات الضريبية الأخيرة، كشف إعلان عرض الشراء الاجبارى الذى تقدمت به شركة باسكندال القبرصية للاستحواذ على أسهم أوراسكوم تليكوم عن خضوع الصفقة لضريبة استحواذ بنسبة %10، وهى الضريبة التى سبق أن أكد الدكتور عبدالله شحاتة، مستشار وزير المالية تراجع الحكومة عنها لاضرارها بمناخ الاستثمار.

 
  أشرف الشرقاوى
وكشف الدكتور أشرف الشرقاوى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن ضريبة الاستحواذ تظل مطبقة طالما لم تتم الموافقة على التعديلات الضريبية من مجلس الشورى.

أضاف الشرقاوى، أن المشروع لا يزال قيد المناقشة بالمجلس، مشيراً إلى أن ما حدث فى صفقة سوسيتيه جنرال سينطبق تماماً على «أوراسكوم تليكوم» ما لم يتم اقرار القانون المعدل قبل تنفيذ الصفقة.

وجاء البند التاسع بعرض الشراء الذى تم نشره أمس، لينص على أنه «تطبيقاً لأحكام القانون رقم 101 لسنة 2012 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، فإنه ستخضع الأرباح التى يحققها المساهمون من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المقيمين وغير المقيمين فى مصر نتيجة بيع أسهمهم استجابة لهذا العرض، لضريبة مقطوعة بنسبة %10 على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن الفرق بين سعر اقتناء السهم وسعر بيعه النهائى، وتتولى الجهة القائمة بتسوية المراكز المالية عن عملية الاستحواذ خصم الضريبة المذكورة أعلاه دون الاخلال بالتزام كل ممول بأداء الضريبة المستحقة عليه.

كان محمد عبدالسلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر المقاصة قد كشف فى تصريحات لـ«المال» أمس، عن عدم تلقى المقاصة اخطاراً رسمياً سواء من جانب وزارة المالية أو مصلحة الضرائب لرد قيمة الضريبة التى تم تحصيلها على صفقة استحواذ بنك قطر الوطنى على «الأهلى سوسيتيه جنرال».

وأثار البند التاسع من تفاصيل عرض الشراء استياء المتعاملين بالسوق بشكل عام، وتسبب فى الوقت نفسه فى خلق حالة من التردد وعدم وضوح الرؤية لدى المتعاملين، خاصة حملة أسهم «أوراسكوم تليكوم»، علما بأن هوامش الربحية المتوقعة جراء الدخول فى عرض الشراء منخفضة نسبياً فى حال عدم خضوع الصفقة للضريبة.

قال حسين الشربينى، العضو المنتدب لقطاع السمسرة بـ«فاروس» القابضة للاستثمارات المالية، إن تضمن عرض الشراء ضريبة الاستحواذ يعكس رغبة الهيئة فى تأمين نفسها حال عدم اقرار التعديلات الضريبية الأخيرة من مجلس الشورى، خاصة أنه لا يوجد مستند رسمى يؤكد إلغاء ضريبة الاستحواذ.

وقال إن المستثمرين اعتبروا ما تمر به سوق المال من التخبط المتواصل فيما يخص المعاملات الضريبية والقرارات الفجائية «عبثاً» - على حد وصفه -، لافتاً إلى أنه من غير المنطقى أن يتم تحصيل الضريبة رغم صدور تصريحات من جانب مسئولى المالية تفيد بإلغائها.

وتساءل الشربينى عن مدى عدالة الآلية التى يتم من خلالها حساب الضريبة، حتى لا يتم تحميل المستثمرين الذين لم يحققوا أرباحاً من الصفقة بسبب تدنى التقييم عبئاً إضافياً، وأشار إلى أن الحصيلة فى النهاية لن تكون كبيرة، مستشهداً بحصيلة ضريبة «سوسيتيه جنرال».

إلى ذلك قال مصدر مسئول بإحدى بنوك الاستثمار العاملة بالسوق - فضل عدم نشر اسمه - إن تطبيق ضريبة الاستحواذ على صفقة «باسكندال» القبرصية على «أوراسكوم تليكوم» يعكس الصورة العامة لإدارة البلاد، مضيفاً أنه إجراء تحوطى لحين اقرار مشروع قانون الضرائب بشكل نهائى.

أضاف المصدر أن جمع الضريبة غير مقنن، كما أن رد تلك الضريبة فى حالة سوسيتيه جنرال غير مقنن أيضاً، متسائلاً عن الآلية التى يتم من خلالها اتخاذ القرارات.

من جهته، أكد كريم خضر، رئيس مجموعة البحوث بمجموعة سى آى كابيتال، أن تقييم الصفقة فى عرض الشراء - دون الخوض فى تفاصيل الضريبة المتوقع تطبيقها - منخفض نسبياً عن المتوقع، حيث تم تقييم شركة «دجيزى» بحوالى 3 مليارات دولار من إجمالى قيمة العرض والبالغة 3.5 مليار دولار.

وأشار إلى أن المستثمرين يعانون حالياً صعوبة فى اتخاذ القرار الاستثمارى السليم فى ظل عدم وضوح مصير شركة دجيزى - التى تعتبر أساس تقييم شركة أوراسكوم تليكوم -، لافتاً إلى أنه حال الإعلان عن توصل فيمبلكوم مع الحكومة الجزائرية إلى اتفاق ببيع «دجيزى» بتقييم أعلى من المتوافر فى عرض الشراء، قد يضغط المساهمون بأوراسكوم تليكوم على الشركة لرفع قيمة العرض.

وفيما قال رئيس قسم التداول بأحد بنوك الاستثمار، إن جدوى الدخول فى عرض الشراء للمستثمر الفرد ستتضاءل حال فرض ضرائب بواقع %10 على المساهمين، مؤكداً أن معظم المستثمرين بالسوق اتخذوا قراراتهم الاستثمارية دون الأخذ فى الاعتبار الضريبة المتوقع تطبيقها، رغم الاشارة إليها فى تفاصيل عرض الشراء.

أضاف رئيس قسم التداول أن هامش الربح المتوقع للمستثمر الراغب فى دخول عرض الشراء ضئيل للغاية، وقد يستطيع تحقيقه فى أى سهم آخر مدرج بالبورصة، وبالتالى إذا ما تم تطبيق الضريبة، قد ينعدم الربح للعديد من المستثمرين بالسهم.

وقال مصدر وثيق الصلة بالصفقة إن مساهمى أوراسكوم لن يدفعوا الضريبة فى كل الحالات، مشيراً إلى وجود سيناريوهين يتمثل أحدهما فى تحصيل الضريبة وردها مرة أخرى اسوة بصفقة سوسيتيه جنرال، والثانى إقرار القانون قبل تنفيذ الصفقة، وبالتالى لن يكون هناك ضريبة من الأساس.

وأوضح أن القانونيين اصروا على وضع بنود لضريبة داخل عرض الشراء لعدم وجود ما ينص صراحة على إلغائها.

بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة