أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

مستوردون يرفضون زيادة رسم استخراج شهادة الاستيراد إلى 70 ألف جنيه


دعاء حسنى - محمد ريحان:

رفض مستوردون المقترحات الخاصة بزيادة رسوم استخراج شهادة الاستيراد الى 70 ألف جنيه والتى تعتزم مبادرة «إرادة» تقديمها إلى مجلس الشورى لإقرارها ضمن تعديلات القوانين والتشريعات، مؤكدين أنها مبالغ فيها جدا وستؤثر سلبا على استيراد الخامات وسترفع أسعار السلع المستوردة.

 
عمرو خضر 
 وانتقد عمرو خضر، عضو شعبة الورق باتحاد الغرف التجارية، أحد مستوردى الورق، عضو أمانة القاهرة بحزب «الحرية والعدالة»، مقترح زيادة رسوم شهادة الاستيراد التى تصدر للمرة الأولى من 3 آلاف جنيه الى 70 ألف جنيه.

وأشار الى أن نسبة الزيادة مبالغ فيها بشكل كبير، وتضر الشريحة التى تدخل مجال الاستيراد للمرة الأولى، إلا أنه ليس هناك ما يمنع من تعديلها بنسبة بسيطة جدا.

  وأوضح أن نسبة الزيادة المناسبة قد تتراوح بين الضعف أو ثلاثة أضعاف كأقصى تقدير لتصل إلى 9 آلاف جنيه، وليس 40 ضعفا وفقا للمقترح التى تقدمت به «إرادة».

  من جهته قال أحمد عاطف، رئيس غرفة صناعة الطباعة باتحاد الصناعات سابقا، إن مقترح زيادة رسوم شهادات الاستيراد التى ستتقدم به «إرادة» يمثل صدمة للقطاع التجارى والصناعى.

  يشار إلى أن «إرادة» مبادرة حكومية مصرية تهدف الى بناء نظام لمراجعة وتنقيح الأدوات التشريعية المتعلقة بمناخ الأعمال بمشاركة المؤسسات المصرية العامة والخاصة لتحسين تنافسية وكفاءة الاقتصاد الوطنى وتوفير المزيد من فرص العمل.

  ولفت عاطف إلى أن المصانع الجديدة ستضطر للجوء إلى المستوردين ومكاتب الاستيراد لاستيراد الخامات اللازمة للصناعة المحلية من خلالهم، الأمر الذى سيتيح للمستوردين المبالغة فى الأسعار بشكل كبير بما يؤثر سلبا على الصناعة المحلية ويرفع تكلفة الإنتاج.

وأوضح أن الهدف من هذا الإجرآء الحد من الاستيراد وتوفير العملة المحلية ومواجهة نزيف النقد الأجنبى، لكنه ليس منطقيا أن تقوم الحكومة بحل هذه المشكلات على حساب التجار والصناع، مقترحا إيجاد بدائل أخرى لمواجهة الاستيراد العشوائى.

وطالب الحكومة بعدم الاستجابة لهذه المقترحات، لافتا إلى أنه من الممكن زيادة رسوم شهادة الاستيراد الى 10 أو 15 ألفا وليس 70 ألفا كما تقترح المبادرة.

 






بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة