أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«النقد الدولى » يرجع تحسن اقتصادات «MENA» إلى ارتفاع أسعار البترول


إعداد - خالد بدر الدين:

رغم أن صندوق النقد الدولى خفض توقعاته السابقة فى أبريل الماضى لأسعار البترول العالمية من 114.7 دولار للبرميل هذا العام و 110 دولارات للبرميل فى العام المقبل إلى 106 و 105 دولارات للبرميل على التوالى هذا الأسبوع، لكن توقعاته لنمو اقتصادات الدول المصدرة للبترول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا «MENA» تحسنت من %4.8 إلى %6.6 هذا العام .

وذكرت وكالة «جالف تايمز » أن التوقعات الاقتصادية لمنطقة «MENA»
 
تحسنت كثيراً مؤخراً بفضل ارتفاع أسعار البترول وزيادة الإنفاق الحكومى فى دول المنطقة لدرجة أن الصندوق يتوقع ارتفاع نمو اقتصادات دول منطقة «MENA» بصفة عامة إلى %5.3 هذا العام وإن كانت ستقل إلى %3.6 العام المقبل .

ولا تزال هناك فجوة واسعة فى النمو الاقتصادى بين الدول المصدرة للبترول بمنطقة «MENA» والدول المستوردة للبترول فيها، حيث سينخفض نمو ناتجها المحلى الإجمالى هذا العام من %2.2 فى توقعات أبريل الماضى إلى %1.2 فى التوقعات الحالية، وذلك بسبب ارتفاع أسعار الوقود فى هذه الدول والاضطرابات السياسية فى العديد من البلدان مثل سوريا ومصر وليبيا .

ويرجع الانخفاض فى الأسعار المتوقعة للبترول بقية شهور هذه السنة إلى تباطؤ نمو الاقتصاد العالمى، حيث تعانى كبرى الدول المتقدمة تراجع نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى وضعف الطلب على البترول سواء من دول آسيا أو من دول أوروبا التى تعانى أزمة مالية حادة، ولذلك تراجعت توقعات نمو الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى على مستوى العالم من %4 إلى %3.3 هذا العام، حيث إن الانتعاش الاقتصادى فى الدول المتقدمة التى يبلغ عددها 35 دولة أضعف حالياً مما قدرته التوقعات السابقة منذ حوالى ستة أشهر .

وأدى ضعف نمو الاقتصادات المتقدمة التى تمثل %51 من الناتج الإجمالى العالمى، إلى انكماش الاقتصاد العالمى لدرجة أن صندوق النقد الدولى خفض نمو الناتج المحلى الإجمالى المتوقع للدول المتقدمة بحوالى %0.5 ليصل إلى %1.5 فقط العام المقبل، وذلك بسبب تدابير التقشف التى تنفذها دول منطقة اليورو الهامشية لتسد العجز الضخم فى ميزانياتها وتتمكن من سداد ديونها السيادية التى تعانى منها منذ عدة سنوات حتى الآن .

ويحذر الصندوق الدول المتقدمة من أن تدابير التقشف ستكون لها عواقب سلبية على النمو على المدى الطويل، إضافة إلى أن ضعف التمويل من البنوك بسبب تزايد المخاوف من العجز عن السداد سيجعل الأزمة المالية فى أوروبا تتفاقم بصورة كبيرة .

وتتوقع الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر اقتصاد فى العالم تراجع نموها إلى %2.1 خلال العام المقبل بسبب تزايد المخاطر سواء الخارجية نتيجة أزمة الديون السيادية فى منطقة اليورو أو المحلية نتيجة الانكماش المالى، حيث ستنتهى فترة الإعفاءات الضريبية فى بداية 2013 ، كما تعانى الإدارة الأمريكية هذا العام من رابع أكبر عجز فى الميزانية منذ الحرب العالمية الثانية، والذى تجاوز التريليون دولار .

وإذا كانت قاطرة النمو العالمى تعتمد على الاقتصادات الناشئة الآسيوية بفضل نموها الاقتصادى القوى طوال السنوات الماضية منذ بداية أزمة الائتمان والرهن العقارى فى الولايات المتحدة الأمريكية عام 2007 ، ولأنها تساهم بحوالى %25 من الناتج الإجمالى العالمى، إلا أن توقعات نموها الاقتصادى تراجعت أيضاً بحوالى %0.3 لتصل إلى %7.2 العام المقبل، بسبب ضعف الطلب من الدول المتقدمة وانكماش الطلب المحلى فى الصين نتيجة تباطؤ نموها الاقتصادى .

ويبدو أن الثروة البترولية لدول MENA ستجعل هذه المنطقة تقود النمو الاقتصادى خلال السنوات المقبلة، حيث ارتفعت صادرات الهند من المنتجات الإلكترونية إلى دول «MENA» بحوالى %52 هذا العام مقارنة بالعام الماضى، كما أن إجمالى الصادرات من الهارد وير والسوفت وير والخدمات المرتبطة بها سجل نمواً قدره %26 خلال السنة المالية الحالية، ومن المتوقع أن تحقق نموا قدره %10 إلى %15 خلال السنة المالية المقبلة .

وتحاول حكومة بكين تعزيز نموها الاقتصادى الذى تباطأ كثيراً خلال الأشهر الماضية ولكنها استطاعت أن تزيد صادراتها خلال الشهر الماضى ليصل نموها إلى أكثر من %9.9 ، مقارنة بحوالى %2.7 فقط خلال شهر أغسطس كما يقول شياو بوهو، الخبير الاقتصادى بمؤسسة «هوارونج » للأوراق المالية الذى يؤكد أن بيانات التصدير الأخيرة أقوى بكثير مما كان متوقعاً، مما يعنى أن الأسواق الخارجية بدأت تنتعش على عكس ما يؤكد صندوق النقد الدولى الذى يرى أن النمو الاقتصادى العالمى تباطأ وأن الاقتصادات المتقدمة عليها الإسراع فى تنفيذ الإجراءات الإصلاحية فى سياساتها الاقتصادية لإعادة الثقة بين المستثمرين وفى الأسواق المالية العالمية وتحقيق نمو قوى ومتوازن فى الاقتصاد العالمى .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة