أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

صعوبة تطبيق التجارب الدولية فى تسعير المنتجات البترولية


نسمة بيومى:

مع نجاح تجارب عدة دول عربية بشأن قضية الدعم وتسعير المنتجات البترولية، طالب عدد من مسئولى البترول ببحث إمكانية تطبيق هذه التجارب، إلا أن الخبراء كانت لديهم آراء أخرى أوضحوا فيها أن مصر تختلف عن تلك الدول، مؤكدين أنها لا تزال تعانى خسائر اقتصادية ضخمة، فضلاً عن حالة نقص السيولة الواضحة داخل المؤسسات وارتفاع الأسعار وانخفاض الدخول، وبالتالى لا يمكن الاقتداء بتجربة أى دولة وتطبيقها فى مجال تسعير الطاقة .

وطالب الخبراء الحكومة الحالية بضرورة مراعاة ظروف البلاد قبل اتخاذ أى قرارات قد تنذر بثورة جديدة، مؤكدين ضرورة دراسة الوضع الراهن والاستفادة من أخطاء تاريخ منظومة الدعم للتوصل إلى سياسات جديدة عادلة تضمن وصوله لمستحقيه .

وتأتى الأردن ضمن الدول التى عملت جاهدة لضبط منظومة الدعم، عبر رفع الدعم عن المنتجات البترولية بشكل كامل وبنسبة %100 لكل شرائح المجتمع ورفع الدعم عن الكهرباء للشرائح العليا فقط، كما تدرس إمكانية تطبيق نظام الكارت الذكى لضمان توصيل الدعم لمستحقيه، هذا بخلاف لبنان التى أصدرت عدة قرارات مؤخراً بخفض معدلات الضريبة على المنتجات الأكثر استهلاكاً فى السوق المحلية وهى المازوت والبنزين لضمان توصيلها للمستهلك بأسعار مناسبة، وكذلك المغرب التى تعمل على زيادة أسعار المنتجات مثل البنزين والبوتاجاز بالاعتماد على السعر المرجعى المرتبط بالأسعار العالمية صعوداً وهبوطاً، حيث إن دعم الطاقة لديها يلتهم %90 من إجمالى الدعم الإجمالي .

بداية رحب المهندس طاهر عبدالرحيم، رئيس شركة رشيد للبترول، بما تقوم به الحكومة حالياً من دراسة هيكلة وضبط منظومة الدعم لتوصيله إلى مستحقيه، منتقداً فكرة الاستعانة بتجارب الدول الأخرى لتطبيقها داخلياً، حيث إنه لابد من خلق آليات جديدة تنفذها الحكومة بالاعتماد على الظروف المصرية الحالية وليس بالاقتداء بالدول الأخرى .

واقترح عبدالرحيم أن تقوم الحكومة الجديدة باتباع سياسة الرفع التدريجى لدعم المنتجات البترولية، الأمر الذى سيوفر مبالغ ضخمة ويقلل عبء الدعم، لافتاً إلى أنه حتى لو نجحت إيران والمغرب وغيرهما من الدول فى تخفيض أعباء الدعم لديها فهذا لا يعنى نجاح هذه التجارب إذا تم تطبيقها داخل مصر .

أما الدكتور رمضان أبوالعلا، عميد كلية هندسة البترول والتعدين بجامعة قناة السويس، فأشار إلى أن تصريحات بعض المسئولين بضرورة النظر إلى تجارب الدول الأخرى ومحاولة تقليدها ما هو إلا بروباجاندا إعلامية بعيداً عن المشكلة الحقيقية والتى تكمن فى النقص الواضح بمعروض المنتجات البترولية وحالة نقص السيولة، وعجز قطاع البترول عن الاستيراد من الخارج للوفاء بالاحتياجات المحلية .

وقال «أبوالعلا » إنه بدلاً من تصريحات المسئولين بضرورة النظر إلى تجارب الدول الأخرى فيما يخص قضية المنتجات البترولية لابد أن يسأل المسئولون أنفسهم عن مكان شحنة السولار التى دخلت مصر بحمولة 5 ملايين طن وبقيمة 6 مليارات دولار والتى لم تستفد منها السوق المحلية بلتر واحد، على حد قوله .

وأضاف : إن تجارب إيران ولبنان والفلبين وغيرها لا معنى لها فى حال تطبيقها على مصر ولا يوجد أى داع لدراستها، موضحاً أنه قبل التوجه إلى الدول الأخرى لابد من معالجة العيوب والنواقص داخل منظومة المنتجات البترولية ومكافحة عمليات التسرب والتهريب وإحكام الرقابة على الأسواق، حيث إن أى مقترحات أو آليات أو أنظمة جديدة للدعم والتسعير، لن تحقق هدفها إذا لم تتم معالجة العيوب ومكافحتها بشكل سريع .

وأضاف أنه لا توجد أى عناصر ثابتة بين مصر وإيران وليبيا وغيرها فلكل دولة ظروفها الاقتصادية والسياسية ومستوى معيشة محدد لمواطنيها يسمح أو لا يسمح بالزيادات الضخمة، ولابد أن تتم مراعاة تلك الظروف قبل اتخاذ أى قرارات قد نندم عليها بعد ذلك .

يذكر أن وزارة البترول أكدت أن الحكومة لم تستقر حتى الآن على الأسعار النهائية للمنتجات البترولية وتوقيت تطبيقها، موضحة أنها تستهدف تطبيق آليات جديدة تقتضى توصيل الدعم لمستحقيه وليس إلغاءه بشكل كامل، وذلك دون المساس بالمنتجات التى تمس عصب الحياة للمواطن العادى .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة