أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

«المالية » تلزم «الجهاز الإدارى » بتسليم تقارير المتابعة شهريًا للحسابات الختامية


المال - خاص:

أصدر محمد عامر، رئيس قطاع الحسابات الختامية لوزارة المالية كتابًا دوريًا يقضى بضرورة قيام ممثلى الوزارة بالوحدات الحسابية التابعة للجهاز الإدارى للدول بتقديم تقارير وبيانات المتابعة المالية الشهرية والمراكز المالية ربع السنوية إلى القطاع بما يطابق سجلات الوحدات الحسابية فى المواعيد التى حددها قانون المحاسبة الحكومية فى موعد أقصاه العاشر من الشهر التالى لفترة المتابعة من واقع البيانات الفعلية بالدفاتر والسجلات المحاسبية .

 
 ايمن جوهر
وشدد الكتاب الدورى على ضرورة أن يتضمن تقرير المتابعة الإيرادات والمصروفات الفعلية، واعتماد الموازنة الأصلى، وما طرأ عليه من تعديل وكذلك الاعتماد بعد التعديل والفعلى كما يراعى أن يكون المنصرف أو المحصل خلال الأشهر السابقة أو الفترة السابقة فى تقرير المتابعة الشهرى أو ربع السنوى مطابقًا لما تضمنه التقرير السابق .

وأشار المنشور إلى ضرورة تضمين التقرير أيضًا مصروفات وإيرادات الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص دون انتظار لنهاية السنة المالية وأن يكون الصرف فى الأغراض التى أنشئت من أجلها مع مراعاة موافاة القطاع بتقارير المتابعة الشهرية، موزعة حسب مصادر التمويل المختلفة طبقًا لأوضاع موازنة السنة المالية 2013/2012.

وحدد التقرير عددًا من القواعد التنفيذية الملزمة أبرزها عدم تجاوز عمليات الصرف الشهرى طوال السنة المالية من الاعتمادات المالية المقررة، إلا فى حالة الضرورة وبموافقة وزير المالية أو من يفوضه أما بالنسبة للفوائد وأقساط والتزامات القروض فيجب أن تسدد فى مواعيد استحقاقها .

تلتزم الهيئات العامة الخدمية بسداد فائضها شهريًا تحت الحساب طول السنة المالية من المقدر بالموازنة العامة للدولة، كما تلتزم بتوريد جميع فوائضها إلى حساب الخزانة الموحد .

أما بالنسبة للهيئات الاقتصادية فقد نص الكتاب الدورى على أن سداد وزارة المالية مبالغ المساهمات فى تمويل التحويلات الرأسمالية يرتبط ببرنامج سداد الأقساط والالتزامات المستحقة على الهيئة على أن يتضمن تقرير المتابعة جملة الإعانات والمساهمات التى حصلت عليها الهيئة من وزارة المالية خلال فترة التقرير .

ونص الكتاب على أن يشمل تقرير المتابعة بيانات التكاليف والمصروفات وكذا الإيرادات من الفترة المعد عنها التقرير متضمنة النتيجة الفعلية سواء الربح أو الخسارة لكى يتحقق التوازن المطلوب طبقًا لوضع الموازنة العامة للدولة وانعكاس ذلك على كل من الاستخدامات والإيرادات الرأسمالية، كما تشمل بيانات تقرير المتابعة المالية الاستخدامات الاستثمارية والتحويلات الرأسمالية ومصادر التمويل تفصيلاً، وألزم الكتاب الهيئات الاقتصادية بسداد فوائضها تحت الحساب على دفعات شهرية مع قيامها بسداد المتأخرات المستحقة عليها لوزارة المالية وبنك الاستثمار القومى .

ونص الكتاب الدورى على ضرورة سداد مستحقات الضرائب المصرية أولاً بأول وكذا تسوية الأرصدة المستحقة لها عن السنوات السابقة وسرعة سدادها كما شدد المنشور على أهمية تطبيق الأساس النقدى بالنسبة للموازنة العامة للدولة وعدم إصدار أى قرارات من شأنها زيادة الأعباء على كاهل الموازنة العامة للدولة قبل الرجوع إلى وزارة المالية لتدبير المصروف المالى لها مع ضرورة بذل الجهد لترشيد الإنفاق العام بما يكفل فاعلية النفقة دون الإخلال بمستوى الأداء والمتطلبات الأساسية مع الاستفادة الكاملة من القروض والمنح الخارجية وتفادى تحمل الخزانة العامة عمولة ارتباط عن المبالغ غير المستخدمة من القروض الخارجية .

قال أيمن جوهر، رئيس قطاع مكتب وزير المالية، إن التعليمات التنفيذية التى تصدر من قطاعات الموازنة العامة للدولة أو قطاع الحسابات الختامية هى تعليمات ملزمة لكل الجهاز الإدارى للدولة ومخالفتها تعرض صاحبها لعقوبات أقلها عدم السماح له بمخصصات مالية إضافية إلا بعد الإفصاح عن الأولى .

وأضاف جوهر أن قيام قطاعات الوزارة بإصدار هذه الكتب الدورية والتعليمات التنفيذية يأتى فى إطار إشراك الجهات المعنية فى آليات ترشيد الإنفاق الحكومى، إضافة إلى استهدافها تطوير الآليات المالية فى التعامل مع الموازنة العامة .

من جانبه قال عمرو المنير، مساعد وزير المالية السابق لشئون الضرائب إن الكتاب الدورى هو مجرد كتاب روتينى لن يؤدى تفعيله إلى تنمية المواد الضريبية لأن هذه الجهات المعنية بهذا الكتاب هى جهات حكومية فالضرائب المفروض عليها تحصل فى مقابلها على دعم كما أن معظم هذه الجهات لديها عجز مالي، مما يعنى عدم قدرتها على السداد .

وأشار المنير إلى أن أبرز هذه الجهات هى هيئة البترول وقناة السويس، لكنها هيئات لن يسفر عن تحصيل الضرائب منها إلى تنمية الإيرادات الضريبية لأنها جهات تدعمها الحكومة ولا يمكن أن توقعها فى إطار عقوبات التهرب .

وأضاف المنير أن حرص الكتاب الدورى على أن يكون الأساس النقدى أساسًا لتقارير المتابعة الشهرية الهدف منه عدم مد هذه الجهات بأى مخصص مالى جديد إلا بعد استنفاد المخصص القديم .

وأشار المنير إلى أنه على الرغم من روتينية هذا الكتاب الدورى، لكنه يأتى فى إطار الشفافية والإفصاح عن السياسات المتبعة من قبل هيئات ومؤسسات الدولة، لكنه يحتاج إلى شرح وافٍ لأسباب قيام الوزارة بإصدار مثل هذه المنشورات .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة