أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

3 شروط لتخفيض معدلات التهرب الضريبي


مها أبوودن:

تكثف مصلحة الضرائب جهودها خلال المرحلة الحالية لتقليل معدلات التهرب الضريبى وضبط النسبة الأكبر من موارد الدولة الضائعة لكنها تواجه صعوبة بالغة، نتيجة وجود قطاع عريض من المتهربين غير المسجلين ضمن منظومة الاقتصاد الرسمى مما يصعب معه ضبطهم .

 
 ممتاز السعيد
يأتى ذلك على خلفية تصريحات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية بأن الحكومة تحقق حالياً فى عدد من قضايا الفساد على رأسها قضايا التهرب الضريبى لعدد من الشركات المدرجة بالبورصة .

ورفض عدد من الخبراء تعميم مبدأ الحوافز الضريبية كميزة تمنحها المصلحة لمن يتقدمون طواعية لسداد الضرائب المستحقة عليهم .

وأكدوا ضرورة توافر عدد من الشروط لمعاونة قطاع مكافحة التهرب الضريبى فى تحقيق أهدافه أبرزها تطبيق نظام الفوترة وتجريم المخالفين له، إضافة إلى منح مأمور الضرائب سلطة الضبطية القضائية وإعادة تطبيق نظام «فضح المتهربين » من الشخصيات العامة الذى كان متبعاً فى عهد يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق والذى أسفر عن زيادة الحصيلة الضريبية وقتها .

من جانبه قال محمد عبدالخالق، مسئول قطاع مكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن قطاع التهرب الضريبى يقوم بمجهودات ضخمة فى ضبط المتهربين من سداد الضرائب لكنه مع كل هذه الجهود مكبل بعدد من القيود فى مقدمتها وجود قطاع عريض من الاقتصاد غير الرسمى الذى يصعب ضبطه .

وأضاف عبدالخالق أن تطبيق عدد من الإعفاءات كميزة لمن يتقدم طواعية من هذا القطاع لتسجيل نفسه كممول ضريبى، لن يحقق الجدوى منه لأن هذا القطاع فى الأصل غير معروف للضرائب فما الذى سيدفعه إلى تسجيل نفسه طواعية؟ !

وقال عبدالخالق إن المصلحة طبقت نظاماً للإعفاءات الضريبية لمدة 5 سنوات وفقاً للقانون رقم 91 لعام 2005 لكننا اكتشفنا فيما بعد أن هذا النظام هو مكافأة للمتهربين، كما أنه أيضاً لم يحقق الجدوى منه لأنه لم يتقدم أحد لنا لتسجيل نفسه والحصول على هذه الميزة الضريبية .

ولفت عبدالخالق إلى أن تقليل معدلات التهرب الضريبية يحتاج إلى تكاتف جهود الحكومة بأكملها وليس مصلحة الضرائب فحسب، لأن محاولات المصلحة فى ضبط المتهربين من المسجلين ضريبياً بالفعل لن تسفر عن تحصيل جزء ضئيل جداً من الموارد الضريبية وفقاً لمعدلات الإنتاج الموجودة فعلياً والتى يتركز معظمها فى الاقتصاد غير الرسمى غير المسجل ضريبياً أو تجارياً .

وقال محمود فايزى، رئيس قطاع التهرب الضريبى، إن هناك المئات من الملفات التى تدرسها مصلحة الضرائب حالياً من أجل البت فى تهرب أصحابها من عدمه تمهيداً إما لغلق الملف أو إحالته إلى النيابة العامة .

وأوضح أن وظيفة قطاع التهرب الضريبى تدور وجوداً وعدما حول وجود المستندات الدالة على التهرب أو على الأقل الدالة على المعاملات والأنشطة التى يقوم بها الممول والتى بدونها لا يمكن إثبات قضية التهرب .

وأشار فايزى، إلى أن القطاع غير الرسمى لا يمكن للقطاع تتبعه بأى شكل من الأشكال والمطلوب على وجه السرعة تفعيل قانون تجريم عدم إصدار الفواتير الذى صدر عام 2009 ولم يفعل حتى الآن لأن وجود الفاتورة سيكون دليلاً على حجم المعاملات التى يقوم بها الممول .

وقال فايزى، إن حجم الفاتورة أياً كان ليس دليلاً على التهرب وإن كان سيسهم فى ضبط القطاع غير الرسمى لأن الفاتورة ستكون المستند الوحيد الذى يعطى الممول من هذا القطاع الضوء الأخضر للاستمرار فى العمل لأن عدم وجود الفاتورة معه سيحرك ضده قضية تهرب ضريبى .

وأضاف فايزي : إن منح سلطة الضبطية القضائية للمأمور سيعزز من قدرة القطاع على ضبط المتهربين خاصة فى حالات عدم إمساك الممول للدفاتر التحاسبية الدالة على نشاطه .

وأشار فايزى إلى ضرورة إعادة النظر فى استخدام وسيلة الضغط التى كانت تتبعها المصلحة فى السابق عن طريق فضح المتهربين من الشخصيات العامة على غرار «اضرب المربوط يخاف السايب » وهذه الطريقة حققت إيرادات ضريبية مرتفعة حينها .

وقال فايزى إن تطبيق الإعفاءات الضريبية لن يحقق الجدوى المقصودة لخفض معدلات التهريب فهذه القطاعات غير مكشوفة للضرائب ولا يمكن أن تشكل الميزات الضريبية حافزاً لها .

وقال عمرو المنير، مساعد وزير المالية السابق لشئون الضرائب، إن تفعيل قانون الفوترة أمر ضرورى لمساعدة قطاع التهرب الضريبى على تحقيق خفض فى معدلات التهرب الضريبى .

واقترح المنير ربط الالتزام بالفاتورة بميزة ضريبية جاذبة للممولين، كما يرتبط مخالفها بالعقوبة كأن يتم ربط الالتزام بالفاتورة بمنح نسبة من الإعفاء الضريبى على قيمة الفاتورة كما يتم ربط الالتزام بإمساك الدفاتر أيضاً بعدد من الإعفاءات أو الخصم الضريبى للتشجيع على الانضمام لمنظومة الممولين الرسميين، شريطة أن تتم مراقبة هذه الإعفاءات لترشيدها بدلاً من أن تضيع هباء كتلك التى منحها قانون الضرائب رقم 91 لعام 2005 لمدة 5 سنوات لمن يتقدم طواعية للتسجيل فى مصلحة الضرائب، مطالباً بضرورة التنسيق بين الجهات الرقابية من أجل كشف المتهربين والربط بين الجهات المهنية لمزيد من الشفافية .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة