أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

عمال "المكس للملاحات" يعتصمون داخل مقر الشركة ردا على إخضاعها لقانون المناقصات


ولاء البري:

قال عادل عبد العظيم ، رئيس قطاع الشئون القانونية بشركة المكس للملاحات ، إن عمال الشركة بدأوا  اليوم إضرابا واعتصاما داخل مقر الشركة بالإسكندرية، وذلك بعد صدور قرار من وزير المالية بخضوع الشركة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 ، وذلك بتاريخ 31 مارس 2013 وهو ما استدعي الشركة لتقديم طلب إلى محكمة القضاء الإداري بتاريخ 11 أبريل بشقين.. الأول مستعجل بوقف القرار، والثاني البت في إلغاءه .

 
وأضاف عبد العظيم أن الشركة بها 2000 عامل ، وحجم استثماراتها يبلغ  100 مليون جنيه، وتنتج الملح بجميع أنواعه، حيث تصدر إلي 15 دولة أجنبية، وتغطي حجم إنتاج السوق المحلية بنسبة 75 %، تستكملها شركة النصر للملاحات بنسبة 25% وذلك حتي العام الماضي .

وبعد توقف  شركة العريش للملاحات قبل شهرين ونصف ، بسبب نزاعات قبلية علي الأرض ، أصبح الاعتماد الأول في انتاج الملح في مصر علي شركة المكس للملاحات بالإسكندرية .لذلك فهى تنتج 95% من احتياجات السوق المحلية، وتحافظ علي وصول الملح  للمستهلك بسعر بسيط.

وأكد عبد العظيم أن أرباح الشركة في 2012 كانت 28 مليون جنيه، بالإضافة لضخ استثمارات وانشاء مصنع غسيل متطور بقيمة 36 مليون جنيه.

 وأضاف: حصلت الشركة علي جائزة أمريكية (الشهادة الذهبية للجودة) .. لذلك أستنكر تماما قرار وزير المالية.

ويتسأل عبدالعظيم:"علي أي أساس صدر هذا القرار الذي يعتبر تلاعبا في مقدرات الدولة بدلا من تطويرها؟ .

وقال محمد عرابي ، رئيس النقابة العامة لعمال المناجم والمحاجر ، إن الهيئة العامة للخدمات الحكومية أرسلت خطابا لوزير المالية ب "معلومات مغلوطة " ، انتهت بإصدار وزير المالية قرارا بخضوع الملاحات (ملاحات شركة الماكس) لقانون المناقصات والمزايدات ، وقد استندت الهيئة في خطابها إلى أنه يمكن تعظيم إيرادات الخزانة العامة للدولة بذلك القرار .

وأكد عرابي ، أن هذا القرار تم إبطاله في 2005 عندما قام محافظ الإسكندرية في ذلك الوقت بتخصيص 150 فدانا  من مساحة الشركة لصالح الشركة السعودية للصناعات الكيماوية.

 وقد أصدر مجلس الدولة قرارا برفض البيع.. وتم تأكيده بقرار من "الإدارية العليا" عام 2008 بإعتبار أن شركة "المكس" وما تملكه من أراضي ومناجم ، من مقدرات الدولة ولا يمكن العبث بها ، وهو ما جعل العاملين  يقدمون طعنا لإبطال القرار .

وأضاف عرابي أن الشئ المحزن في تمرير هذا القرار، أنه يضع مناجم ومعادن مصر رهينة لقانون المناقصات والمزايدات.. وأنه لن يقف عند شركة "الماكس للملاحات" فقط ، فبدلا من تركيز الحكومة علي تطوير المناجم والمحاجر ، رأت أن الحل الأسهل هو بيعها، وهو ما قد يفجر أزمة عمالية جديدة ، لأن هذه المزايدات لا تنظر إلي مصلحة العامل. وقد يتسبب ذلك في مزيد من الإضرابات العمالية تباعاً، إذ أن نقابة المناجم والمحاجر هي أول نقابة بدأ عمالها انتفاضة عام 1993 ، ونظموا اعتصامات جزئية في جميع المشروعات ومواقع العمل .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة