أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

مساواة المرأة بالرجل مشروطة بالشريعة الإسلامية


حوار ـ إبراهيم سمير

أميمة كامل السلامونى، واحدة من نساء الإخوان اللاتى لمع اسمهن خلال فترة قصيرة بعد اختيارها ضمن أعضاء الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، ومن بعدها اختيار الرئيس مرسى لها ضمن الهيئة الاستشارية بعد أن تولت ملف المرأة فى حملته الرئاسية. يأتى اختيار الدكتورة «أميمة» لهذا المنصب فى الوقت الذى يتساءل فيه الكثيرون حول وضع المرأة فى الدستور الجديد، فى ظل الكثير من التخوفات من ضياع الحقوق التى اكتسبتها المرأة المصرية بعد هيمنة التيار الإسلامى على الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور، وتوحش ظاهرة التحرش الجنسى داخل المجتمع المصرى، وعدم وضوح رؤية للتعامل مع ختان الإناث. «المال» أجرت هذا الحوار مع الدكتورة أميمة كامل للرد على هذه التساؤلات
..


 
أميمة كامل السلامونى 
فى البداية.. كيف تم ترشيحك للهيئة الاستشارية بالفريق الرئاسى؟

كنت مسئولة عن ملف المرأة خلال الحملة الرئاسية للدكتور محمد مرسى، ويبدو أن المجموعة المحيطة بالرئيس رأت من أدائى خلال تلك الفترة أن لدى أفكارا وطموحات وخبرات تتلاءم مع طبيعة هذا المنصب.

■ ما طبيعة دورك فى الهيئة الاستشارية؟

أنا مسئولة عن ملف الأسرة والمرأة، ودورى استشارى لا تنفيذى، والمستشار فى الفريق الرئاسى ليس متفرغا، فعند وضع استراتيجية أو اتخاذ قرار ما يؤخذ رأينا، فالمستشارون يؤخذ رأيهم فى أمور فنية ووطنية ويقتصر دورهم على اعطاء الرأى وإجراء الأبحاث وتجميع الآراء لتقديم تقرير لمؤسسة الرئاسة يتضمن توصيات تتعلق بالملف الخاص بكل مستشار، وسواء أخذ بما فى التقرير أو لم يؤخذ به فهذا ليس لنا دور فيه، باختصار دورنا هو «الناصح الأمين»، ولنا لقاء كل شهر مع الرئيس، وغير ذلك تكون الأمور حسب الاحتياج، أما المساعدون فلهم دور تنفيذى، وهم متفرغون للعمل مع الرئيس ولهم رواتب على ذلك.

■ لكن الا تستشعرين أن كثرة عدد المستشارين وتنوع اتجاهاتهم الفكرية سيكون له تأثير على تجانسهم فى العمل؟

على العكس.. وجود روافد فكرية وتيارات سياسية مختلفة يجعل هناك تعددا للآراء، ووجود رؤى مختلفة يجعلنا نصل فى النهاية إلى آراء توافقية صائبة.

■ ألا ترين أن هناك تعارضا بين وجود المجالس المتخصصة والهيئة الاستشارية؟

اطلاقا، لا يوجد أى تعارض بين وجود الهيئة الاستشارية والمجالس المتخصصة، فدورنا فى الهيئة الاستشارية استشارى فقط ووجودها إعمالا لمبدأ «أمركم شورى بينكم»، أما المجالس المتخصصة فهى مجالس تقنية متخصصة.

■ ما أهم الملفات التى ستضعينها أمام الرئيس فى المرحلة المقبلة؟

أهم ملف هو التعليم بالطبع، فمنظومة التعليم فى مصر فى حالة يرثى لها، وتحتاج إلى وضع استراتيجية جديدة سواء للمعلم أو المناهج أو البنية الأساسية، واختيار نوعية تعليم يبنى العقول، ووضع معايير جودة تضمن أن يساعد التعليم الطفل على الابتكار والاختيارات الصحيحة، التعليم فى مصر غير أى تعليم فى العالم، فالدولة هى التى تنظم التعليم، فكيف يكون هناك تعليم انجليزى وفرنسى وألمانى وكندى لا يمثل هوية الدولة ودينها، لذلك فالدستور نص على أن التربية الدينية بشقيها الإسلامية والمسيحية وتاريخ مصر مواد أساسية فى مرحلة ما قبل الجامعة.

■ ننتقل الى ملف المراة، ولنبدأ من نقطة أثارت الكثير من الجدل، وذلك حين تردد أن الدكتورة أميمة كامل أطلقت تصريحا قالت فيه «من لم تختن فإن إيمانها ناقص»؟

هذا الكلام غير صحيح بالمرة، وهذه الجملة مختلقة ومفتراة، ولم يرد هذا الكلام على لسانى، واختلاقها ووضعها على لسانى بهذه الكيفية أمر غريب.

■ لكن هل هناك توجه لدى حزب «الحرية والعدالة» لتقنين ختان الإناث؟

دعنا نتحدث بشكل عام عن ختان الإناث، فهو عادة وليس جزءا من الدين، وهى عادة تضر من يمارسها، ولابد من توعية الناس وتغيير قناعاتهم،فالقانون وحده لا يكفى وهو جزء من مسئوليات الدولة، وليس للحزب أى دور فى ذلك سوى أن يشارك فى توعية الناس أو أن يشارك من خلال نوابه فى البرلمان لتشريع قانون لهذه الممارسة، فمسألة الختان تحتاج إلى قانون ينظم ممارستها.

■ ما رؤية حزب الحرية والعدالة للحد من ظاهرة التحرش الجنسى؟

ظاهرة التحرش مرفوضة من كل طوائف الشعب رجالا ونساء، وحلها يحتاج الى بحث وتحليل الأسباب الحقيقية لهذه الظاهرة، فهى عرض لمرض، ولها عدة أسباب اقتصادية واجتماعية، كما تعود لزيادة نسبة الانفلات الأخلاقى الذى حدث بعد الثورة، والتخلص من هذه الظاهرة يحتاج الى عمل تدريجى مشترك لكل من الدولة والمجتمع، يبدأ بدور الدولة فى إصدار قانون أو تشريع يجرم التحرش ويشدد العقوبة على مرتكب هذا الفعل، ورفع وعى الفتيات واعطائهن الثقة بأنفسهن للتعامل مع هذه المواقف بقوة، فالمرأة لابد أن تكون قوية وتدافع عن نفسها.

■ لكن هل يرسخ الدستورالقادم مبدأ مساواة المرأة والرجل؟

نعم، المرأة حقوقها مصونة فى الدستور، فهناك مادة تنص على ترسيخ مبدأ مساواة المرأة والرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى لكن بما لا يخل بأحكام الشريعة الإسلامية.

■ إذن ما التعارض بين ما نص عليه الدستور واتفاقية «السيداو»؟

الاشكالية فى أن اتفاقية «السيداو» تنص على المساواة التامة للمرأة بالرجل حتى فى الميراث، وهو أمر يتعارض مع ما نص عليه القرآن الكريم: «يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين»، والميراث وفقا للشريعة يعطى المرأة أكثر من الرجل فى 23 حالة، ويعطى للرجل مثل حظ الانثيين فى حالة واحدة، وحق الإرث مكفول للمرأة بنص الدستور، لكن وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية، وكذلك الزم الدستور الدولة بكفالة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان، وألزمها بحماية المرأة ورعايتها اجتماعيا واقتصاديا وصحيا.

■ «كوتة المرأة» تضمن حق تمثيل المرأة فى البرلمان، فلماذا اعتراضك عليها؟

أنا ضد وجود أى «كوتة» بالبرلمان سواء خاصة بالمرأة أو الشباب أو العمال أو الأقباط لأنها تتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص الذى نص عليه الدستور، وقد قمنا فى الجمعية التأسيسية بعقد 95 جلسة استماع وخلال مرورنا على المحافظات لاستطلاع آراء القطاعات المختلفة من الشعب جاءت أغلبية الآراء رافضة لوجود الكوتة بجميع أنواعها فى البرلمان.

■ ألا ترين أن منع المرأة من حق التصويت داخل جماعة الإخوان يمثل إهدارا لأحد حقوقها السياسية؟

دعنى أقول لك إن الجماعة قبل الثورة غير بعد الثورة، فانتخاب قيادات الجماعة كان أمرا صعبا على الرجال فما بالك بالنساء، وذلك بسبب ملاحقة أمن الدولة لأعضاء الجماعة فمن الصعوبة تجميع الأعضاء للانتخاب فى مكان واحد، واعتقد هذا الأمر سيختلف تماما فى هذه المرحلة.

■ لماذا اعتراضك على انتخاب المحافظين؟

لم اعترض على انتخاب المحافظين، ومازلنا فى الجمعية التأسيسية لم نحسم هذا الأمر، فالانتخاب له مميزات والاختيار له مميزاته، والجزء الخاص بالإدارة المحلية له فصل كامل بالدستور، ولايزال قيد البحث.

■ ما ردك على الاتهامات الموجهة للإخوان بأخونة الدولة؟

أخونة الدولة مصطلح إعلامى، وما يحدث الآن من تعيينات وترشيحات جديدة تشير لعكس ذلك، ونحن لدينا قناعة بأنه لا يمكن لفصيل واحد أن يستحوذ على كل شىء، ولابد من إشراك الجميع وفقا للكفاءات وبعيدا عن حساسية أن هذا اخوان أو ليس اخوانا، فالمهم هو اختيار الاكفأ وأهل الخبرة.

■ ما مصير جماعة الإخوان المسلمين فى ظل وجود حزب سياسى ورئيس وحكومة ذوى انتماءات إخوانية؟

هناك توجه عام داخل الجماعة إلى تقنين وضعها وعدم حلها، لكن الصياغة التى تقنن بها وضعها لا أعلمها، واعتقد أنه لا يوجد تصور واضح لها، لكن ستظل الجماعة موجودة بجانب حزب «الحرية والعدالة» كحزب سياسى معبر عن الإخوان المسلمين.

■ ما أبرز المواد المستحدثة فى الدستور الجديد كعضو بالجمعية التأسيسية ؟

هناك الكثير من المواد التى ادخلت على الدستور الجديد، وكان أبرزها ما جاء فى باب الحقوق والحريات مثل حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية دون حمل سلاح على أن ينظم القانون كيفية الإخطار عنها، وكذلك حق المواطنين فى تكوين الجمعيات والأحزاب بمجرد الإخطار عنها بما لا يقيد من حرية تكوينها أو الانضمام إليها أو يحد من نشاطها أو ينقص من استقلالها، ولا يجوز حلها إلا بحكم قضائى، وهناك مادة جديدة تمنح الدولة حق الالتجاء لكل أجنبى بسبب حرمانه فى بلاده من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور مع حظر تسليم اللاجئين السياسيين.

■ وما أبرز الحقوق التى كفلها الدستور الجديد للمواطن؟

هناك حقوق مكفولة للمواطن سبق ذكرها فى الدساتير السابقة مثل حرمة الحياة الخاصة وحق التعليم والرعاية الصحية، لكن الجمعية التأسيسية اعادت صياغة مواد هذه الحقوق، ففى مادة حرمة الحياة الخاصة نص الدستور على أن المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات التليفونية لا تجوز مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها إلا بأمر القاضى المختص، وفى مادة التعليم نص الدستور على أن لكل مواطن الحق فى التعليم المطابق لمعايير الجودة، وهو إلزامى فى المرحلة الأساسية، مجانى فى مراحله المختلفة، والزم الدولة بالتعليم الأساسى للكبار، وبالنسبة للرعاية الصحية الزم الدستور الدولة بتوفير رعاية صحية وتأمين صحى لجميع المواطنين فى إطار نظام صحى موحد.

ومن حقوق المواطن التى تمت إضافتها للدستور الجديد حرمة جسد الإنسان وحظر الاتجار بأعضائه أو إجراء التجارب الطبية والعلمية بغير رضاه، وحرية الحصول على المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق أيا كان مصدرها، وحق المواطن فى مسكن ملائم والزام الدولة بتوفيره للمواطنين، والزام الدولة برعاية ذوى الإعاقة صحيا واقتصاديا واجتماعيا ونفسيا وتوفير فرص العمل لهم، وحماية الأطفال كما يلزمها برعايتهم فى حال حرمانهم من البيئة الأسرية، وحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن الإلزام التعليمى.

■ وما أهم المؤسسات التى سيتم استحداثها بناء على نصوص الدستور الجديد؟

هناك باب بالدستور للهيئات المستقلة والرقابية، وأبرز الهيئات التى سيتم استحداثها المجلس الأعلى للصحافة والإعلام المسموع والمرئى، ومفوضية مكافحة الفساد.

■ فى النهاية، هل ترشح الدكتورة أميمة كامل نفسها فى انتخابات البرلمان القادمة؟ وهل سيترشح زوجك الدكتور خالد حنفى نفسه، لنجد أنفسنا أمام زوجين تحت قبة البرلمان ؟

أنا كنت ضمن 76 امرأة رشحهم حزب الحرية والعدالة، وكنت اتمنى أن أفوز وأدخل البرلمان، لكنى لم أفز، ولا أعرف حتى الآن فى الحقيقة إن كنت سأكرر التجربة أم لا، أما زوجى فهو يعيد تقييم التجربة كاملة، لكنى لا استطيع التأكيد اذا كان سيرشح نفسه أم لا.


بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة