أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

2008‮ ‬عام قضايا الحسبة السياسية ضد الصحفيين


فيولا فهمي
 
الأمر لم يعد مقصوراً علي الحكومة ومحامي الحزب الوطني فحسب، بل اقتحمت عناصر أخري ساحة المعارك ضد الصحفيين ونشطاء حقوق الانسان، فقد بات لشيوخ الازهر ورجال الاعمال ومسئولي الأجهزة الإدارية نصيب في توجيه اللكمات الموجعة إلي جسد الحريات العامة في المجتمع، ولذلك جاءت الحصيلة النهائية للعام الماضي لتتضمن 34 قضية حسبة سياسية ضد الصحفيين، الي جانب تعرض 54 صحفياً للاعتداءات البدنية واللفظية اثناء تأدية عملهم وملاحقة 43 ناشطاً علي الإنترنت، والقاء القبض علي 1373 ناشطاً خلال الاعتصامات والاحتجاجات السياسية، وذلك كما ورد في التقرير السنوي لمركز هشام مبارك للقانون حول اوضاع حرية الرأي والتعبير بعنوان »مفترق الطرق«.

 
 
في البداية انتقد حافظ ابو سعدة، الامين العام للمنظمة المصرية لحقوق الانسان، انحصار وحصار حرية التعبير في المجتمع خلال العام الماضي، لاسيما أن رجال الدين والشرطة واعضاء الجهات الادارية  الذين دخلوا في معادلة الهجوم علي الصحفيين يعتبرون من اعضاء مؤسسات الدولة، وبالتالي فان النظام متهم بتقييد حرية الرأي والتعبير بدلا من حماية الحقوق والحريات التي من شأنها تحقيق مكاسب سياسية واجتماعية في المجتمع، مشبهاً الصحافة بمساحات الضوء التي كلما تم حصارها انتشر الظلام في المجتمع.
 
وتوقع ابو سعدة ان تستمر تلك المعارك بين الصحفيين والرافضين لحرية الرأي والتعبير في المجتمع  لوقت طويل نظرا لعدم وجود بيئة تشريعية حامية للحريات العامة وانعدام القواعد التي ترسخ الديمقراطية، والتعامل مع قضية الحرية باعتبارها مرهونة بعوامل اخري كالحفاظ علي السلام الاجتماعي والامن القومي وعدم تكدير السلم الاجتماعي وغيرها من العبارات المطاطية.
 
وتعقيبا علي خطورة اتساع رقعة الهجوم علي الصحفيين، اكد جمال عيد، المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان، ان اعضاء الحزب الوطني _ ما بين محامي الحسبة السياسية ورجال الاعمال - اصبحوا من اشرس الجبهات المهاجمة للصحفيين، مؤكداً ان حالة العداء بين بعض رجال الدين المتشددين ورجال الشرطة من جانب، والصحفيين والمدافعين عن الحريات من جانب اخر، ازدادت خلال العام الماضي، انعكاساً لحالة الاختناق السياسي التي تمر بها البلاد.
 
وحذر عيد من خطورة التوسع في ملاحقة الفضائيات ومصادرة الكتب والمجلات والصحف، الي جانب ظاهرة قرارات حظر النشر التي اشتهر بها العام الماضي، مؤكداً بنبرة تهكم ان تلك الاسباب وراء عدم تنازل مصر عن تصدرها قوائم »اعداء حرية التعبير« التي تصدرها العديد من المنظمات الحقوقية الدولية، بالرغم من تقدم بعض الدول العربية في هذا المجال.
 
وعلي الجانب المقابل اوضح سمير الششتاوي، اكثر محامي الحزب الوطني تحريكاً للدعاوي القضائية ضد الصحفيين، ان الدعاوي القضائية التي يحركها بعض محامو الحزب الوطني لا تمثل اعتداء علي حرية الرأي والتعبير، لان هناك تجاوزات بالجملة يقوم بها الصحفيون وتتسبب في الاضرار بالامن القومي، كما ان الصحفيين فئة مهنية ليست محصنة من الاخطاء، وبالتالي فانه اذا ارتكبوا تجاوزات تتسبب في ضرر لاشخاص او مؤسسة فلابد ان  يخضعوا للقانون وفقا للمادة »2« مكرر ومادة »102« مكرر من قانون العقوبات.
 
واكد الششتاوي ان قضية حرية التعبير مصانة وتنال احترام جميع فئات الشعب، ولكن هذا لا يعني الصمت امام الانتهاكات والتجاوزات الصحفية، مهاجماً تقارير المنظمات الحقوقية المنحازة التي تنفذ اجندات الجهات التي تمولها بملايين الدولارات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة