أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

%23‮ ‬تراجعاً‮ ‬في القروض البنكية بالولايات المتحدة


إعداد: أيمن عزام
 
تراجع الإقراض الذي تقدمه البنوك الأمريكية بشكل حاد فاق التوقعات رغم الجهود التي تبذلها الحكومة لضخ مليارات الدولارات فيالقطاع المالي. وكشف تحليل أجرته صحيفة وول ستريت جورنال حول بيانات أصدرتها وزارة الخزانة الأمريكية مؤخراً عن حدوث تراجع بنسبة %23 في معدل القروض التي تقدمها البنوك الأمريكية في شهر فبراير مقارنة بشهر اكتوبر، الذي شهد بدء تطبيق برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة. يقدم التحليل صورة أكثر قتامة مقارنة بالتقرير الشهري الذي تصدره الحكومة. وأرجع بعض الخبراء السبب إلي أن وزارة الخزانة صاحبة التقرير، لا تقدم صورة صحيحة لمعدلات تقلص الاقراض.

 
وتحاول إدارة الرئيس »أوباما« التصدي لانتقادات حول تعاملها مع خطط التحفيز الاقتصادي، خصوصا في ظل التراجع الحالي لمعدلات الاقراض لدي البنوك، ويتوقع أن يؤدي ورود أي إشارات علي تراجع القروض التي تقدمها البنوك إلي زيادة الانتقادات الموجهة لبرامج التحفيز الاقتصادي، وإلي زيادة الضغوط علي الخطط التي وضعتها وزارة الخزانة بهدف انعاش أسواق الائتمان، ودعم الميزانيات العمومية للبنوك، ويتبقي أمام وزارة الخزانة خيار واحد في حالة تراجع المخصصات المالية لخطط الانقاذ، وهو تحويل القروض لأسهم عادية. وقال الرئيس »أوباما« إنه سيضع ضوابط تتيح محاسبة البنوك الأمريكية المتلقية للدعم متعهدا بالحيلولة دون اهدار أمول دافعي الضرائب.
 
وأوردت وزارة الخزانة تقريرا حول معدلات الاقراض في شهر فبراير أكدت فيه الصعود النسبي لإجمالي مستويات الاقراض، وأضافت أن الاقراض كان سيتراجع لأدني من المعدلات الحالية لولا قيام الوزارة بضخ مزيد من رؤوس الأموال.
 
.. وذكرت الوزارة في تقريرها أن الاقراض تراجع بنسبة %2.2 في شهر فبراير مقارنة بالشهر السابق، بينما ركزت صحيفة وول ستريت في تحليلها لإجمالي حجم القروض الجديدة التي قدمها 21 بنكا، وهو معيار يعد أكثر شمولا، وتراجع إجمالي القروض في شهر فبراير بنسبة %4.7 مقارنة بشهر يناير، أي أن التراجع زاد عن التقديرات الحكومية بمقدار الضعف. وأرجع متحدث باسم الوزارة تراجع الاقراض إلي الظروف الاقتصادية الحالية السيئة، لكنه أكد أن مستويات الاقراض كانت مرشحة للتراجع بشكل أكبر لولا الدعم الذي تلقته من الحكومة.
 
يعد مستوي الاقراض من العوامل المهمة التي تساهم في تحديد سرعة تعافي الاقتصاد، كما أنه يعد من المؤشرات الجيدة التي تساعد الحكومة الأمريكية في تحديد عما إذا كانت ستبدأ في الزام كل »بنك« علي حدة بإعادة سداد الأموال التي حصلت عليها بموجب برامج التحفيز الاقتصادي. وتبدو البنوك راغبة في إصدار قروض جديدة، وإعادة تحويل القروض الحالية، وتعديل شروط المتعثر فيها.
 
وزادت صعوبة المهمة الملقاة علي عاتق المديرين التنفيذيين بسبب تراجع الطلب علي القروض من المستهلكين والمشروعات. وتذهب الحصة الأكبر من الاقراض لقروض المستهلك خصوصا ما يتعلق منها بقروض إعادة تمويل الرهونات، ففي شهر فبراير استحوذ المستهلكون علي حوالي نصف القروض التي قدمها 21 بنكاً مقارنة بما كانت عليه خلال اكتوبر 2008 والتي لم تتجاوز الربع.
 
وكشفت البيانات عن تراجع القروض الموجهة للشركات بنسبة %40 خلال نفس الفترة. كما تراجعت القروض التجارية جزئيا بسبب زيادة اعتماد الشركات علي السندت كوسيلة لجمع سيولة نقدية، وذكرت وكالة رويترز ان الشركات أصدرت في شهر فبراير سندات بقيمة 70 مليار دولار، بينما لم تتجاوز 21.4 مليار دولار في شهر اكتوبر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة