أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

مستثمرون‮: ‬هيئة الاستثمار ترفض الإفصاح عن بيانات المناطق الحرة


رشا شقوير

انتقد عدد من المستثمرين تعنت الهيئة العامة للاستثمار في الافصاح عن المعلومات والبيانات الخاصة بالمناطق الحرة العامة والخاصة وذلك للاستفادة منها.


كما طالبوا بضرورة قصر انتاج شركات المناطق الحرة والعامة علي التصدير فقط وعدم السماح لها بتسويق منجاتها في الاسواق المحلية حتي لا تضر شركات الانتاج المحلي، فضلاً عن ضرورة توضيح الصورة بشكل أفضل من الآن واحكام نظم الرقابة علي هذه المناطق لأن هناك الكثير من التجاوزات تحدث بها وفي مقدمتها عمليات التهريب.

ومن جانبه أكد نادر علام، عضو اتحاد جمعيات المستثمرين أن الصورة الآن غير واضحة بالنسبة للمناطق الخاصة وذلك لأنها في البداية كانت كل شركة هي المسئولة عن نفسها أما حاليا فاصبحت كل الشركات في المناطق الخاصة تتبع الهيئة العامة للاستثمار وتعمل من خلالها وذلك حتي يكون هناك احكام للرقابة علي تلك الشركات.

وطالب علام بتوحيد قانون المناطق الحرة العامة والخاصة وعدم وجود تفرقة بينهما حيث إن المناطق العامة تقوم بتصدير منتجاتها بالكامل ولكن الخاصة تقوم بتوجيه جزء من منتجاتها الي الخارج والباقي الي السوق المحلية مما يضر بالمنتج المصري، نظرًا لأن منتجات المناطق الحرة تتمتع بكثير من التسهيلات والاعفاءات الجمركية مما يجعلها تتمع بميزة نسبية عن المنتجات المحلية.

ويقول عادل العزبي نائب رئيس شعبة المستثمرين بالاتحاد العام للغرفة التجارية إنه لابد أن نحترم سلوك كل جهة أو مصلحة أو وزارة في تناولها للأمور الخاصة بانشطتها، ولكن علي الجانب الآخر يتعين علي كل جهة أن تصدر كل فترة زمنية محددة بيانات واضحة عن انشطتها سواء بالسلب أو بالايجاب متضمنة جميع العناصر ونوعية العقبات وأسلوب الحلول المقترحة، مؤكدًا أن أي جهة تعمل لصالح ولحساب المجتمع بفروعه المختلفة سواء كانت حكومة أو قطاع أعمال عام أو خاص أو منظمات أعمال ترعي الصالح الاقتصادي لمختلف الانشطة الزراعية أو الصناعية أو التجارية، وكذلك التصدير والاستيراد.

وأكد أهمية قيام الجهات الاقتصادية بما فيها هيئة الاستثمار بما يتوفر ما يطلب منها من معلومات من قبل المستثمرين أو جهة ما أو لجنة أو مجموعة عمل تدرس موضوعًا كمنافذ التهريب وصولاً الي علاج هذه المسألة، أو علي الأقل مناقشتها لمحاولة وجود عناصر لحول مختلفة، موضحًا أن هيئة الاستثمار إحدي الجهات التي تمنح تراخيص وموافقات أنشطة معينة تتعامل مع الجمارك دخولاً وخروجًا بمعني المنافذ الجمركية التي تدخل أو تخرج منها بضائع مما له علاقة مباشرة لاحتمالات استخدام تلك الموافقات أو التيسرات أو المزايا كباب للقفز علي القانون وارتكاب مخالفات تتعلق إما بدخول أو خروج بضائع بالمخالفة للتشريعات واللوائح ما يضعها في قائمة التهريب والتهرب، ومن هنا كانت أهمية تلك المعلومات التي يمكن ان توصف بالسرية بينما هي معلومات اساسية تشكل عنصرًا مساعدًا ومهمًا في دراسة مواقع التهريب بهدف الوصول الي حلول له ان لم يكن علي الاقل تحجم منه.

أما عن الفرق بين المناطق الحرة العامة والخاصة  فيؤكد العزبي أن الأولي مملوكة للدولة والتي تمنحها للمستثمرين بنظام حق الانتفاع ويكون انتاجها بالكامل مخصصًا للتصدير، أما المناطق الخاصة فيتعلق نشاطها بالمصانع فكل مصنع يقدم طلبًا للهيئة العامة للاستثمار للعمل بتلك المناطق مقابل تخصيص معظم انتاجه للتصدير للخارج ولكن بعضها تسوق انتاجها في السوق المحلية ولكن بشروط معينة وتسري عليها اجراءات السلع المستوردة وتقوم بسداد الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات وغيرها من الاجراءات الجمركية.

وأكد ايهاب المسيري رئيس لجنة الجمارك باتحاد الصناعات أن الهيئة العامة للاستثمار متعنتة للغاية، مشيرًا الي تقدمها بطلب الي الهيئة للحصول علي بعض المعلومات المهمة والخاصة بالمناطق العامة والخاصة، ولكنه لم يجد أي استجابة، وعلي الجانب الآخر يقول شريف سامي عضو الهيئة العامة للاستثمار إن الافصاح عن المعلومات والبيانات عن المناطق الحرة العامة والخاصة يكون له قواعد، بمعني أنه ليست كل المعلومات والبيانات متاحة فاذا كانت المعلومات مجمعة عن تلك المناطق من حيث المساحات المستغلة واسماء الشركات ونوع النشاط الذي تختص به فكلها بيانات مهمة ومتاحة لأي مستثمر.

وأضاف شريف أنه في حال طلب بعض المستثمرين بيانات شركة معينة وحجم اعمالها ومكاسبها وغالبًا تكون مدرجة بالبورصة ففي هذه الحالة لا تستطيع الهيئة ان تفصح عن أي بيانات أو معلومات عن الشركة، مضيفًا أنه في هذه الحالة ليس من حق أي مستثمر القاء اللوم علي الهيئة.

أما بالنسبة لحجم التهريب في المناطق الحرة وعدد الشركات التي تقوم بذلك فيقول سامي إن الهيئة ليست هي الجهة المنوطة بذلك، مشيرًا الي أن مصلحة الجمارك هي المنوطة بتلك المهمة.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة