أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

‮»‬إصلاح‮« ‬أول مؤشر لقياس مناخ الاستثمار


الإسكندرية - السيد فؤاد
 
أكد الدكتور محمد غتوري نائب رئيس جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية اصدار اول مؤشر لقياس مناخ الاستثمار والمشكلات المتعلقة بالمستثمرين في مصر بوجه عام وبالاسكندرية بشكل خاص اطلق عليه »إصلاح«.

 
يذكر أن الجمعية قامت بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة باصدار اول مؤشر لقياس سهولة اداء الاعمال من وجهة نظر القطاع الخاص، حيث تم استقصاء رأي اعضاء جمعية رجال الاعمال بالاسكندرية بشأن اجراءات ونظم اداء الاعمال في مصر، ومن المقرر رفع مذكرات لجميع الاجهزة التنفيذية في مختلف القطاعات خاصة الاستثمار والصناعة والتجارة والنقل لحل المشكلات التي واجهت الاستثمار من خلال هذا المؤشر.
 
واشار الي ان هذا الاصدار يعد الاول للمؤشر ومن المقرر ان يتم اصداره سنويا خلال السنوات المقبلة، حيث تمت الاستعانة ببيوت خبرة دولية لتصميم المؤشر والاستقصاء الخاص به والتقرير الذي يشمل تحليل نتائجه، وتمثل تصورات رجال الاعمال اعضاء الجمعية في السياسات والملامح المختلفة لبيئة الاعمال التي لها علاقة بادائهم الاقتصادي، وتركزت العوامل التي تم بحثها في المتطلبات التنظيمية لممارسة انشطة الاعمال، والاصلاحات الاقتصادية، واداء الجهات الحكومية والخدمات العامة، وتم قياس ذلك من خلال 11 مؤشرا من  اهمها تأسيس الشركات ومنح التراخيص بانواعها سواء تراخيص بناء داخل المدينة او داخل المجتمعات العمرانية وتراخيص التشغيل والترخيص الصناعي، بالاضافة الي تسجيل الملكيات وتوظيف العمالة والتعامل مع البنوك وحماية المستثمرين والتعامل مع الضرائب واعمال الاستيراد والتصدير وانفاذ العقود وتصفية الاعمال والبنية التحتية من اتصالات ونقل ومرافق.
 
تجدر الاشارة الي ان مؤشر »إصلاح« تناول بالدراسة الملامح المختلفة لبيئة الاعمال بالاسكندرية التي لها علاقة بممارسة انشطة الاعمال المختلفة، وتعد المرجعية لأي مستثمر عند اتخاذ قراراته الاستثمارية او التوسعية وهي بدء انشطة الاعمال »تأسيس الشركات« واستخراج التراخيص وتسجيل الملكية وتوظيف العاملين وانفاذ العقود والتعامل مع البنوك ودفع الضرائب والتجارة عبر الحدود وتصفية الاعمال والبنية الاساسية، النقل والاتصالات والمرافق العامة، اما فيما يخص تصفية الاعمال، لم يتم استكمال الحد الادني للاستجابات من الاعضاء في هذا الشأن، لذلك تم استبعاد المؤشر لهذا العام.
 
وأكد غتوري ان البيانات الاولية المستخدمة في مؤشر »إصلاح« تعد مستقاة من استقصاء اعدته جمعية رجال اعمال اسكندرية، ويجمع بين البيانات الكمية والكيفية، ويهدف الي تحديد السمات الخاصة لبيئة ممارسة الاعمال في محافظة الاسكندرية، والتحديات التي يواجهها رجال الاعمال اعضاء الجمعية، وتمثلت البيانات الكمية في عدد الاجراءات والتكلفة بالجنيه المصري والوقت المستغرق لاتمام الاجراء، وتم جمع البيانات الكيفية بقياس الرضا النسبي لاعضاء الجمعية عن اداء الجهات المسئولة او العقبات التي يواجهونها عند ممارسة انشطة الاعمال من خلال الاستقصاء عن شفافية وسهولة وجودة كل اجراء من الاجراءات التي تضمنها المؤشر ثم التعمق في بعض المؤشرات لتشمل اكثر من نشاط مثل استخراج التراخيص، كترخيص البناء داخل المدينة وترخيص البناء داخل المناطق العمرانية الجديدة بالاضافة الي ترخيص التشغيل والترخيص الصناعي.
 
وتعتبر المؤشرات الكمية المختارة مقياسًا دقيقًا لمدي كفاءة مجال السياسة محل البحث، كما تعد مقاييس فعالة لتحديد درجة التحسن عبر الزمن، لذا ستكون هي أساس حساب المؤشر خلال الاعوام المقبلة لقياس التطور والاصلاحات عبر الزمن وقد بدأت الجمعية بقياس تلك المؤشرات علي مستوي اعضائها لتمثل النتائج رأيهم في اداء الاعمال بمحافظة الاسكندرية، ولاحقا سوف يتم تطبيقه في محافظات اخري.
 
ووفقا لمؤشر »إصلاح« مازالت هناك مشاكل في استخراج تراخيص البناء، وبالأخص داخل المدينة، حيث يواجه الاعضاء منظومة من الاجراءات الطويلة والمعقدة والتي تتداخل مع اكثر من جهة، فعلي سبيل المثال عند استخراج ترخيص البناء داخل المدينة لابد من الحصول علي موافقات ما يقرب من 14 جهة مختلفة، تتبع كل منها ادارة منفصلة، وتتراوح المدة الزمنية المستغرقة لاتمام هذه الموافقات ما بين 11 و60 يومًا، فبينما تستغرق موافقة الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري 11 يوما نجد ان موافقة هيئة الاوقاف تستغرق 60 يومًا، ومديرية الزراعة 44 يومًا والمجمعة العشرية 39 يومًا.
 
وفيما يخص توظيف العاملين فقد كان أصعب تحد يواجه اعضاء الجمعية هو التعامل مع الجهات الحكومية مثل مكاتب العمل والتأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي، بينما كان ارتفاع قيمة اشتراكات التأمينات الاجتماعية نسبيا من العوامل التي تضرر منها الاعضاء، وفرق المؤشر عند قياسه لتوظيف العاملين بين المتخصصين والعمال، وذلك للوقوف علي معوقات توظيف كل منهم، ففيما يتعلق بالمتخصصين كان ضعف كفاءة هذه الفئة اهم ما علق عليه اعضاء الجمعية.
 
اما فيما يخص توظيف العمال فقد عاني الاعضاء من عدم توافر العمالة الفنية اللازمة لاداء اعمالهم وبالاخص في المناطق العمرانية الجديدة مثل برج العرب، بالاضافة الي عدم توفر وسائل الانتقالات اللازمة لنقلهم.
 
كما اوضح المؤشر ان هناك عدم رضا فيما يخص سبل حماية المستثمرين، وعملية انفاذ العقود من خلال المحاكم حيث يستغرق البت في القضايا 800 يوم في المتوسط، بينما اوضح المؤشر ميل %73 من الاعضاء الي اللجوء الي التحكيم في تعاقداتهم لما يوفره ذلك من وقت وجهد.

 
وتناول مؤشر »إصلاح« سبل النقل المختلفة المستخدمة في التجارة سواء النقل البحري او الجوي، وتم استقصاء الاعضاء عن اداء اعمالهم من خلال المواني المصرية المختلفة، وفي هذا الصدد وجد ان هناك رضا للاعضاء سواء المصدرين او المستوردين عند استخدام مواني الاسكندرية والدخيلة ودمياط والسخنة البحرية، ومينائي الاسكندرية والقاهرة الجويين، بينما انحصر عدم رضا الاعضاء عن اجراءات الاستيراد من خلال ميناء السويس، وكان التعامل مع ميناء بورسعيد البحري وبرج العرب الجوي اقل رضا.
 
من ناحية اخري تنظم جمعية رجال اعمال اسكندرية بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية IFC والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مؤتمرها السنوي الاول احتفالا بإصدار »مؤشر تطوير مناخ الاعمال المصري - إصلاح« وذلك يوم الاثنين الموافق 4 مايو 2009 بفندق فورسيزونز نايل بلازا بالقاهرة وذلك بحضور لفيف من الوزراء وقيادات الدولة ومنظمات المجتمع المدني.
 
واشار الغتوري الي ان الجمعية ستوقع خلال فعاليات المؤتمر مذكرة تفاهم مع عدد من منظمات الاعمال المصرية وذلك حتي يتم توسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص ومنظمات الاعمال في الاصدار الثاني للمؤشر.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة