أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

‮»‬متناهي الصغر‮« ‬و»الصناديق الخاصة‮«.. ‬يدعمان شركات التأمين في مواجهة الأزمة


مروة عبد النبي
 
أكد مؤتمر إدارة المبادرات والفرص بقطاع التأمين وجود فرص كبيرة في قطاعات التأمين »متناهي الصغر«و»الصناديق« الخاصة، والرعاية الصحية، التي تعد أهم السبل لاستيعاب المدخرات داخل قطاع التأمين، مما يستلزم حل المعوقات التي تواجه هذه القطاعات لأهميتها في الدفع بنمو المنظومة التأمينية، والنهوض بالصناعة من خلال الحلول المقترحة.

 
أوضح عادل حماد رئيس مجلس الإدارة العضو المنتدب لشركة مصر للتأمين في كلمته خلال جلسة »التأمين متناهي الصغر وواقع شركات التأمين«،أن هناك عدة تحديات تواجه التأمين متناهي الصغر في مصر أبرزها عدم اقتناع شرائح المجتمع من محدودي الدخل بالتأمين، وعدم اهتمام الوكلاء والسماسرة بتسويق هذا النوع من التأمين، نظراً لصغر العمولات مقارنة بالتأمين التقليدي، وعدم وجود خبرة كافية عن طبيعة الاخطار التي تتعرض لها هذه الشريحة، وبالتالي عدم كفاءة الخدمة دون تصميم منتج يتناسب مع احتياجات محدودي الدخل، بالإضافة الي انخفاض القدرة المالية لهذه الشريحة من المجتمع، مما يتطلب وجود منتجات تتناسب أقساطها مع قدراتهم المالية، وقلة قنوات التوزيع حيث يتطلب التأمين متناهي الصغر نظام توزيع خاص لديه القدرة علي إدارة القنوات المسئولة علي إدارة المعاملات المالية الصغيرة بكفاءة في المواقع المناسبة مع غرس الثقة لدي العملاء فضلاً عن ضرورة إيجاد نظام جديد لجيع الرسوم، وسداد التعويضات رغم أنها عملية باهظة التكاليف.
 
وقال »حماد« إن شركات التأمين تعاملت لسنوات طويلة مع شرائح المجتمع العليا التي تتوافر لها القدرة الاقتصادية الكبيرة، والادراك الواعي بالتأمين إلا أن محدودية هذه الشريحة داخل المجتمعات النامية، وشدة حجم الخسائر التي تنتج عنها أكدت أهمية التأمين »متناهي الصغر« لشركات التأمين خاصة في الدول النامية.
 
وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة مصر للتأمين أهمية التأمين »متناهي الصغر« للشركات العاملة خاصة في الدول النامية، وذلك لتراجع مستوي الوعي التأميني بين شرائح المجتمع، واستقراره في إطار هذه الشريحة وبالتالي ضعف نسبة مساهمة التأمين في الناتج القومي الإجمالي لعدد من الدول النامية، وزيادة المنافسة السعرية بين الشركات العاملة في هذا الاطار،مما ادي إلي سوء نتائج الاكتتاب بشكل كبير مع زيادة التقلبات في معدلات الخسارة في ظل تركز الخطر، وعدم توافر الاعداد الكبيرة من هذه المشروعات يؤدي إلي عدم استقرار النتائج، بالاضافة إلي وجود ارتباط مباشر وسريع بين الازمات المالية التي يمكن أن تتعرض لها هذه المشروعات، ونتائج شركات التأمين، مما يؤثر سلباً علي تراجع النشاط الاستثماري الخاص بهذه الشرائح.
 
وأضاف أن هناك عدة فوائد لشركات التأمين من  دخولها مجال »متناهي الصغر« لكونه أصبح ضرورة ملحة أهمها استقرار النتائج الفنية لشركة التأمين في ظل قانون الأعداد الكبيرة لاخطار »متناهية الصغر« وتجانسها، وتوزيع الاخطار الكبيرة، وعدم وجود تأثير لهذه الاخطار علي شركات التأمين حال تحققها، مما يعمل علي سهولة إدارة المخاطر الناتجة عن هذه المشروعات، سواء من قبل العميل أو شركة التأمين، فضلاً عن زيادة الوعي التأميني بشكل واسع وتوفير سيولة نقدية كبيرة لشركات تساهم في تحسين مستويات أدائها.
 
وحدد عادل حماد 4 شروط لنجاح التأمين متناهي الصغر، وتمثل في وجود شبكة توزيع منتشرة تستطيع الوصول إلي جميع الفئات، وتكون أكثر قدرة علي التعرف علي احتياجات هذه الفئات، بالاضافة إلي توافر عنصر البساطة، وأن تكون وثيقة تأمين ذات شروط واضحة ومبسطة، وسهلة الفهم للشرائح المقدمة لها إلي سرعة التعامل مع المطالبان بالشكل الذي يدعم ثقة هذه الشرائح في الخدمة التأمينية، فضلاً عن توافر بيئة عمل متكاملة وداعمة تشمل جميع الانشطة المالية في اطار تنسيق الجهود، بما يساهم في تطوير هذه النوعية من المشروعات كعامل أساسي في دعم وتطوير اقتصادات الدول النامية.
 
وأكد الدكتور علي العشري مساعد رئيس الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين لشئون الصناديق أهمية صناديق التأمين الخاصة كقناة رئيسية لتعبئة المدخرات الوطنية، واستخدام هذه المدخرات في تمويل الاستثمارات القومية، وتوفير فرص جديدة للعمالة، وخفض حدة التضخم النقدي مع توفير مزايا للأعضاء في حالات الوفاة والعجز.
 
وأضاف أن المؤشرات المالية لعام 2008/2007 تؤكد استمرار قطاع التأمين في أداء دوره، حيث ساهمت استثمارات شركات التأمين بنسبة %3.6 من الناتج المحلي الاجمالي، واستثمارات صناديق التأمين الخاصة بنسبة %2.4 من الناتج الاجمالي، وسددت صناديق التأمين الخاصة تعويضات قدرها 4.2 مليار جنيه للمشتركين في أنظمة التأمين الخاصة، والمعاشات الاختيارية لتساهم أقساط شركات التأمين والصناديق الخاصة بنسبة %1.25 من الناتج المحلي الاجمالي.
 
وقال إن هناك استراتيجية تطوير وإصلاح قطاع التأمين، تستهدف تطوير إجراءات الاشراف والرقابة لإصلاح الصناديق الخاصة، وتطوير أدائها وتقوية الدور الرقابي عليها، من خلال تدريب الكوادر الادارية، والفنية، ورفع كفاءة نظم العمل، والمعلومات.
 
مشيراً إلي أن القانون الجديد لصناديق التأمين الخاصة استهدف توفير إطار قانوني لعمل شركات المعاشات الاختيارية لتوفير وسائل جديدة لتعبئة المدخرات، كما يحرص علي إيجاد آلية فاعلة، لفض المنازعات الخاصة بأعضاء الصناديق، من خلال لجنة بالهيئة للفصل في المنازعات، بالاضافة لحرص المشروع علي عدم المساس بالاعفاءات الضريبية المقررة.
 
وخصم الاشتراكات المسددة للصندوق من الوعاء الخاضع للضريبة علي الدخل، وإعفاء المزايا التأمينية من كل الضرائب، فضلاً عن التأكيد علي مراعاة عدم الالتزام بجميع المعايير الدولية بشأن الرقابة علي الصناديق الصادرة من الاتحاد الدولي لمراقبي صناديق التأمين، وأبرزها الحوكمة والافصاح والشفافية.
 
وألقي الدكتور هشام ماجد رئيس مجلس إدارة شركة كير بلس للرعاية الصحية الضوء علي مشكلات قطاع التأمين »الطبي« وشركات الرعاية الصحية، منها تحريك الاسعار بصورة مفاجئة والاشتراك مع المؤمن عليه في خداع شركة التأمين أو الرعاية الصحية، وصرف أصناف، أو كميات دواء غير مطابقة للوصفة الطبية، وعدم الالتزام بتعليمات صرف الدواء.
 
وحدد بعض الحلول المقترحة ومنها تحديد بروتوكولات، لعلاج كل حالة مرضية، وتعميم التكويد الطبي، وعمل توحيد قياسي لعقود شركات التأمين وشركات الرعاية الصحية مع مقدمي الخدمة، بالاضافة للاتفاق علي موعد سنوي محدد لتغيير أسعار مقدم الخدمة، وبما لا يزيد علي نسبة محددة سنوياً عدا الحالات غير العادية، والتي يتحتم عي مقدم الخدمة إثباتها بالمستندات، فضلاً عن العمل علي استصدار قانون لتجريم عمليات التلاعب،وخداع شركات التأمين، أو الرعاية الصحية سواء كان هذا من قبل الخدمة، أو المؤمن عليه أو كليهما وبحيث يخضع المخالف لقانون العقوبات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة