أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

»‬الصناعة والطاقة‮« ‬تحذر من مخاطر الأزمة العالمية علي‮ »‬الصغيرة والمتوسطة‮«‬


محمد مجدي
 
حذر تقرير لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب من مخاطر تأثيرات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية علي الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وطالب بانقاذ أكثر من 3 ملايين مشروع علي مستوي الدولة مهددة بالتعثر بسبب الأزمة.

 
 
وأوضح التقرير الذي صدر حديثا أن تبعات الأزمة علي القطاع الصناعي يتطلب اجراءات سريعة، أهمها انشاء بنك متخصص لتمويل المشروعات المتعثرة، ودعم الأجور والرواتب، ودفع الحصص التأمينية المقررة علي العاملين، مع تغيير قانون المناقصات الحالي لاعطاء ميزات تفضيلية للشركات الكبري المتعاقدة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة، كما طالب التقرير بحماية المشروعات الصغيرة من الإغراق، بسبب انتشار المنتجات الصينية في مصر، ودخولها في معظم الصناعات، ودعم الحركة التعاونية.
 
ومن جانبه لفت فؤاد ثابت، رئيس اتحاد الجمعيات الاقتصادية الانتباه الي مدي أهمية تخطي المشروعات الصغيرة والمتوسطة الأزمة المالية العالمية، التي لاتزيد صادراتها علي %6 من حجم الشركات الكبري، وتعتبر نسبة منخفضة لقطاع يضخ فيه ملايين الجنيهات لتنميته، كما أن هناك عقبات تواجه المستثمر الصغير والمتوسط من خلال شروط التمويل والتي تتمثل في ضخامة الضمانات التي يطلبها البنك.
 
وطالب رئيس اتحاد الجمعيات الاقتصادية بتخفيض سعر الفائدة وتبسيط اجراءات القروض، وحماية الصناعات الصغيرة من الاغراق، كما يجب أن تقوم الحكومة بمساندة هذا القطاع من خلال توفير أماكن ملائمة من حيث المرافق والخدمات التي يحتاجها.
 
ومن جهته أكد الخبير الاقتصادي مختار الشريف، أن جميع الصناعة في مصر تأثرت بالأزمة المالية العالمية، كما أن هناك ما يقرب من مليوني منشأة، وذلك في الوقت الذي تحجم البنوك عن تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما دفع البنوك الي انشاء وحدات خاصة لتمويل تلك المشروعات،رغم ان تمويل هذه المشروعات قد تتعدي 3 مليارات جنيه، وهي مبالغ ضئيلة بالنسبة لقطاع سوف يقود قاطرة الاقتصاد في المستقبل.
 
وقال الخبير الاقتصادي إنه يجب تفعيل المادة رقم 141 لسنة 2004 من قانون المنشآت الصغيرة، التي تلزم الحكومة بشراء %10 من منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
ودعا التقرير الصادر من لجنة الصناعة بمجلس الشعب الحكومة الي الاستفادة من تجارب بعض الدول مثل البرازيل التي رفعت الأجور بنسبة %12 لحوالي 45 مليون عامل، واتخاذ كوريا الجنوبية قرارًا برد أموال الضرائب للمولين، التي وصلت نسبتها الي %1 من اجمالي الدخل القومي، وتحويل العمالة المؤقتة الي دائمة، واتخاذ كل من الولايات المتحدة، وألمانيا، والهند، واليابان، قرارًا بتخفيض نسبة الضرائب علي تلك المشروعات، ودعم برامج الرعاية الاجتماعية.
 
ورصدت الدراسة أيضًا مظاهر تأثيرات الأزمة علي القطاعات الصناعية المختلفة في مصر، خاصة التي تعمل في مجال الخدمات، والسياحة، والدعاية والإعلان، وكذلك صناعة البرمجيات والاتصالات.
 
وأوضح التقرير أن قطاع الصناعات التحويلية في مصر قد تراجع نموه من %7.3 في الربع الأول من العام 2008-2007 الي مستوي %4.1 في الفترة المماثلة من العام المالي 2009-2008 مشيرًا الي أن معدلات التراجع الصناعي سوف تستمر، ولذلك يجب أن تتخذ الحكومة الاجراءات اللازمة لمواجهة الأزمة المالية، التي سوف تؤدي الي تفاقم مشكلة البطالة في مصر، وذكرت أن مستوي البطالة في العالم وصل الي 210 ملايين بسبب الأزمة معظمه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة