أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

‮»‬مصر العامرية‮«: ‬البيروقراطية وراء تعطيل مشروعات‮ »‬النهضة الصناعية‮«‬


الإسكندرية - السيد فؤاد
 
بالرغم من شكوي المستثمرين الدائم بالاسكندرية خلال الفترة الاخيرة من مشكلة نقص الاراضي لاستيعاب التوسعات المستقبلية للشركات خاصة بعد السماح لشركات المطورين الصناعيين للدخول في منطقة برج العرب، فإن هناك مساحات شاسعة من الاراضي بالمناطق الصناعية بالاسكندرية لم يتم إعطاؤها التراخيص اللازمة لبدء العمل حتي الان من خلال المحافظة من ناحية وجهاز حماية أملاك الدولة التابع للمحافظة أيضاً من ناحية أخري.

 
وقد كانت أهم تلك المناطق »النهضة الصناعية«، حيث تمتلك شركة مصر العامرية للاستثمار العقاري التابعة لبنك مصر نحو 4.5 مليون متر، لم يتم اتخاذ أي إجراءات خاصة بهذه الاراضي حتي الآن رغم إعلان الشركة عن تخصيص هذه الارض للمشروعات الصناعية.
 
وقالت مصادر مسئولة بشركة مصر العامرية للإستثمار العقاري ل»المال« إن هناك خلافاً بين المحافظة والشركة التابعة لبنك مصر علي هذه الاراضي، مشيراً إلي أن أي أرض تابعة للمحافظة، لابد من دفع رسوم عليها حتي يتسني للشركة استغلال الارض، مشيراً الي أن تأخر هذه الاجراءات، أدي الي زيادة حالت التعدي علي الارض من قبل أجهزة مختلفة، ومن أهم هذه التعديات استغلال نحو 195 فداناً كخدمات بالمحافظة منها محطة كهرباء تابعة لشركة مصر لنقل الكهرباء وتقع علي مساحة 12 فداناً، فضلاً عن 140 فداناً أخري تم استغلالها في مرور خطوط الكابلات الكهربائية، وخطوط الضغط العالي، ومرور السكة الحديد، وطريق البتروكيماويات.
 
وأوضح أن المساحة التابعة للشركة حتي الآن، صالحة للاستثمار الصناعي تصل الي 750 فداناً وكان هناك إتفاق منذ عامين مع شركة الاسكندرية للاسمدة لانشاء مشروع سماد علي مساحة تصل الي 250 فداناً من هذه الارض، إلا أن الشركة اصطدمت مرة أخري بطلب المحافظة لتحصيل رسوم علي الارض.
 
يذكر أن شركة مصر العامرية للاستثمار العقاري قد تم إنشاؤها بغرض التصرف في الارض التابعة لشركة العامرية للغزل والنسيج، وتتبع جميع أسهمها لبنك مصر.
 
وأكد أنه عندما تقدمت الشركة بعدد من المذكرات الي وزارتي الاستثمار، والتجارة والصناعة، وهيئة التنمية الصناعية وتمت أحالتها الي الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة الاسكندرية، والتي أشارت في تقاريرها إلي أن الارض تم بيعها من شركة العامرية للغزل والنسج إلي شركة مصر للاستثمار العقاري منذ عام 2002، وقامت الاخيرة بعمل دراسات جدوي للأرض، وحملات تسويقية لها، إلا أنه يلزم قرار مجلس الوزراء قبل انتقال الارض من الشركة لهيئة الاستثمار، الحصول علي موافقة محافظة الاسكندرية، وجهاز حماية أملاك الدولة، والذي طالب الشركة بنحو 200 جنيه عن كل متر تتم الموافقة عليه كرسوم، نقل الملكية بالرغم من أن هذه الرسوم يتم فرضها علي الأراضي التي تم تخصيصها، وقال إن حالة هذه الارض مختلفة لان صفقتها تمت بين طرفين، وتم تسجيلها بالشهر العقاري، وأشار إلي أن الارض صالحة للاستثمار الصناعي حيث يوجد علي رأسها خطوط الغاز والكهرباء والتليفون والمياه إلا أن موافقة جهاز حماية أملاك الدولة أوقفت نشاط هذه الأرض بالرغم من نقص أراضي الاستثمار الصناعي بالاسكندرية.
 
وأشار الي أن الشركة قامت بحملات تسويقية أعدتها خلال الفترة الاخيرة لكنها توقفت بسبب هذا الخلاف تضمنت خطة التسويق 100 فدان كمناطق تخزين،نظراً لقربها من الموانئ، ومراكز الانشطة التجارية والصناعية الاخري، كما أن التكاليف الاستثمارية لهذه الارض، لا تتعدي تكاليف إعداد البنية الاساسية، وتجهيز المواقع بالاسوار والبوابات وأبراج الحراسة.
 
وقد اختيرت الاراضي المخصصة لهذه المشروعات بجوار الطرق الرئيسية، ومصادر الطاقة الكهربائية، وبمساحات تسمح بسهولة التحميل والتفريغ وتصل قيمة الارض نحو 48.3 مليون جنيه بينما تبلغ تكلفة المشروع نحو 12.5 مليون جنيه.
 
أما المنطقة الاخري للمشروع فقد تضمنت خطة الشركة اقامة مشروعات ومنشآت إدارية وتجارية وخدمية مختلفة علي مساحة 234 فداناً، وتصل القيمة الاستثمارية لهذه المساحة حوالي 93.6 مليون جنيه، وكان مخططاً أن يتم طرح هذه الاراضي للبيع المباشر للمستثمرين، كما خصصت الشركة نحو 220 فداناً لمشروع المناطق الحرة والميناء الجاف والذي يعتبر نشاط إنشاء المناطق الحرة من الانشطة الاستثمارية المرغوبة في منطقة الاسكندرية، لارتفاع عائد الاستثمار لها.. مع توفر الاراضي المناسبة من حيث قربها من الموانئ، ومراكز الانشطة التجارية والصناعية الاخري وتتميز أراضي الشركة بشكل عام بقربها من ميناءي الاسكندرية والدخيلة، وعلي خط سكة حديد مطروح، وكذلك وجودها في أهم المناطق الصناعية بالاسكندرية ومراكز الانشطة التجارية والصناعية الاخري، وتبلغ قيمتها نحو 46.2 مليون جنيه، وتكلفة المشروع تصل الي 48.5 مليون جنيه كما تم تخصيص 160 فداناً المساحة المخصصة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي تبلغ قيمة الارض نحو 33.6 مليون جنيه، وتبلغ تكلفة المشروع نحو 44 مليون جنيه، واقترحت الشركة أن يكون تمويل هذه المشروعات من جانب البنوك الاربعة، والتي أبدت استعدادها للتمويل في حالة إنهاء هذه المنازعات وهي بنوك مصر، والاهلي، والقاهرة، والاسكندرية.
 
من ناحية أخري طالبت لجنة الاسكان وحماية أملاك الدولة بمجلس محلي محافظة الاسكندرية بضرورة إعادة النظر في أسلوب المحافظة في منح أراض للشركات المختلفة سواء الصناعية أو الاستثمار السياحي بنظام حق الانتفاع، حيث لا يتم سداد مستحقات المحافظة مطالبين بأن يكون النظام المتبع من خلال المزايدة، كما يحدث حالياً مع أرض النحاس التابعة لشركة النحاس المصرية إحدي شركات الشركة القابضة.
 
وطالب الأعضاء بسحب الاراضي التي حصل عليها عدد من الشركات منذ أكثر من 25 عاماً بنظام حق الانتفاع ولم يتم استغلالها حتي الان، بالاضافة الي الاراضي التي لم يتم دفع مستحقاتها المالية لصالح المحافظة، نظراً لندرة الاراضي بالاسكندرية والمؤهلة للاستثمار العقاري بالنسبة للشركات أو المواطنين.
 
وقال محمد الشافعي رئيس لجنة أملاك الدولة بمجلس محلي الاسكندرية، إن هناك تجاهلاً من جانب وزارة الاسكان لتخطيط الاراضي الصالحة للبناء بالاسكندرية، مع عدم وجود خريطة واضحة للأراضي الفضاء الموجودة، والذي أدي الي انتشار العشوائيات، وتأخير مشروعات توسيع النطاق الجغرافي للمحافظة.
 
وأكد الشافعي أن الاراضي الصالحة للبناء بالاسكندرية غير محددة التبعية حتي الآن موضحاً أن هناك عدداً من الجهات تدعي تبعية الارض لها، ومنها وزارتا الاوقاف،  والزراعة، وجهاز حماية أملاك الدولة وهيئة التنمية الصناعية، والذي أدي الي صعوبة تقنين وضع اليد علي الاراضي الموجودة، وكان السبب الرئيسي في تأخير مشروع الاسكندرية الجديدة علي مساحة 3800 فدان، والمتوقع أن يتم باستثمارات تصل الي 3.5 مليار جنيه.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة