أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تجار الأسمنت يرفضون حملات التشگيك في صلاحية‮ »‬المستورد‮«‬


محمد ريحان
 
رفض عدد من تجار الاسمنت، واعضاء الغرف التجارية تصريحات مسئولي مصانع وشركات الاسمنت بشأن عدم جودة وسلامة الاسمنت المستورد وعدم مطابقته المواصفات، انتقد التجار حملات التشكيك التي قادتها الشركات وتطعن في الاسمنت المستورد تزامنا مع وصول اول شحنة قادمة من تركيا، الي ميناء دمياط، التي تبلغ نحو 20 الف طن.

 
 
 رشيد محمد رشيد
وارجع التجار اسباب قيام المصانع والشركات بهذه الحملة الشرسة ضد الاسمنت المستورد الي رغبة هذه الشركات في السيطرة علي السوق المحلية والتحكم في الاسعار، خاصة بعد طرح الاسمنت المستورد اسعار 400 جنيه للطن تسليم الميناء، بينما تصل اسعار المنتج المحلي من الاسمنت الي 455 جنيهاً تسليم المصنع.
 
وطالب التجار وزارة التجارة والصناعة بالتصدي لهذه الحملة من جانب الشركات لأن ذلك يعد تعطيلاً لآليات السوق والاقتصاد الحر، وهو الامر الذي يعد دعماً للممارسات الاحتكارية التي تسعي الشركات للقيام بها، التي سبق تغريمها قبل ذلك. ورفض علي موسي رئيس الشعبة العامة لتجار مواد البناء الهجوم الشرس من جانب الشركات والمصانع علي الاسمنت المستورد قائلاً: إن الاسمنت ما لم يكن مطابقا للمواصفات فإن الجهات المسئولة لن تسمح بدخوله مطلقا.
 
واشار الي ان الذي تقوم به شركات الاسمنت ضد الحديد المستورد هو نفس ما سبق ان نفذته شركات الحديد عند بدء استيراد الحديد من الخارج، حيث شككت شركات الحديد وقتها في سلامة الحديد المستورد، ولكن الايام اثبتت كذب هذه الادعاءات، وساهم الحديد المستورد في انهاء تحكم الشركات في الاسعار لفترة طويلة، ودفعتها للارتفاع الي نحو 9000 جنيه للطن، لتتراجع الاسعار حاليا الي نحو 3150 جنيهاً بسبب فتح الاستيراد.
 
وأوضح موسي ان خوف الشركات المحلية من الاسمنت المستورد طبيعي، لأنه سيقلل من معدلات مبيعاتها، ويضعف تحكمها في الاسعار لكن غير الطبيعي هو ادعاءات شركات ومصانع الاسمنت وتشكيكها في المستورد، مشيراً الي انه ليس منطقيا ان تقلل هذه الشركات من جودة وسلامة المنتج المستورد قبل ان تقوم المعامل بفحصه واجراء الاختبارات عليه.
 
وأكد موسي ان قيام المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة بخفض مدة الفحص الي 3 ايام بدلاً من 28 يوما دفع عدة دول الي تصدير الاسمنت الي مصر، ولن تقوم بتصديره غير مطابق للمواصفات.
 
وقال أحمد الزيني نائب رئيس الشعبة العامة لمواد البناء باتحاد الغرف التجارية ان المصانع المحلية تهدف من وراء هذه الحملة ابعاد المستهلكين عن شراء الاسمنت المستورد حتي تنفرد بالسوق المحلية، وتتحكم في الاسعار وحدها.
 
واشار الي ان اجراءات الاخيرة اوجدت حالة كبيرة من الاستقرار بالاسواق، خاصة قرار الزام المصانع بالاعلان عن اسعار البيع للمستهلك، موضحًا ان القرار الوحيد الذي اثار حفيظة اصحاب المصانع هو خفض مدة فحص الاسمنت المستورد، لأنه سيجعل عددًا كبيرًا من المستوردين يتجهون نحو الاستيراد، خاصة ان باب الاستيراد كان مفتوحًا قبل ذلك لكن الذي كان يمنعه، هو مدة الفحص التي تصل الي 28 يومًا.
 
واضاف الزيني ان هناك مواصفة عالمية واحدة لاستيراد الاسمنت الذي يستخدم في الخرسانة، وهو المواصفة المعروفة باسم المواصفة 42.5? مطالبا جميع المصانع بأن تقوم بتقديم الدليل علي عدم جودة اي شحنات اسمنت يتم استيرادها.
 
وأكد أحمد عبدالعال تاجر اسمنت بسوهاج ان الشركات العاملة تطبق سياسة احتكارية، وهو الامر الذي دفعها الي التشكيك في سلامة الاسمنت المستورد.
 
واشار الي ان سيناريو الحديد، ورفض الشركات استيراده، سيتكرر مرة اخري مع الاسمنت خلال الايام القليلة المقبلة، وذلك بعد افراج الحكومة عن اول شحنة للاسمنت، والتي وصلت الي دمياط اليومين الماضيين.
 
وتوقع عبدالعال اقبال المستهلكين علي الاسمنت المستورد رغم حملة الشركات المحلية ضده، قائلاً: إن المستهلك يبحث عن الاسعار الارخص التي يوفرها المستورد وهو في جودة الاسمنت المحلي نفسه.
 
واضاف ان معامل هيئة الرقابة علي الصادرات والواردات هي الحكم بين المصانع المحلية وبين المستوردين، فاذا كانت الشحنات والرسائل الواردة مطابقة للمواصفات سيتم السماح لها بالدخول، واذا كانت غير ذلك سيتم رفضها. وكانت احصائية لهيئة التنمية الصناعية، قد اشارت الي ان الطاقة الانتاجية للاسمنت ارتفعت في الربع الاول من العام المالي الحالي بنحو 4 ملايين طن، وأن هناك 3 مصانع جديدة بدأت التشغيل التجريبي، والمتوقع ان تضيف الي طاقة الانتاج نحو 3.5 مليون طن، مما يزيد من اجمالي انتاج الاسمنت الي 45 مليون طن.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة