أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

»‬ضريبة التشغيل للغير‮« ‬عقبة رئيسية أمام النهوض بالقطاع


مها أبو ودن
 
مثلت ضريبة التشغيل للغير ولاتزال صداعًا في رأس صناعة النسيج، بسبب ما يراه البعض من عملها علي زيادة أسعار بعض المنتجات عبر ما تضيفه هذه الضريبة علي كاهل المنتجين غير القادرين علي القيام بجميع مراحل العملية الانتاجية داخل مصانعهم الصغيرة، التي لا تملك الآلات اللازمة لذلك.

 
المطالبات بإلغاء هذه الضريبة لم تنته نظرًا لانتشار هذا النوع من التشغيل في القطاع كثيف العمالة ولوجود عدد من المصانع غير المتكاملة، التي تعتمد علي مرحلة واحدة من مراحل هذه الصناعة فقط ثم تنتقل الي العمل للغير أو لدي الغير.
 
الغريب أن رأي مصلحة الضرائب العامة جاء رافضًا الغاء هذا النوع من الضريبة وهو ما أعلنه أشرف العربي رئيس المصلحة، مؤكدًا أن معظم المصانع التي تعتمد علي هذا النوع من التشغيل تقوم به بهدف التهرب من الضرائب.
 
وأوضح أن المصانع تقوم بعقد عدد من الصفقات الخاصة بها، ثم تنتقل الي العمل للغير قبل أن تصل الي الحد الذي حدده قانون الضريبة العامة علي المبيعات كحد أساسي لخضوع الممول لهذا النوع من الضرائب وهو 150 ألف جنيه.
 
وقال العربي أيضًا إن إلغاء هذا النوع من الضرائب سيوجد نوعًا من التشوه في تطبيق الضريبة خاصة مع قرب صدور قانون ضريبة القيمة المضافة الذي ستخضع له جميع مراحل العملية الانتاجية دون استثناء.
 
كما رض أي حديث حول تخفيض نسبة الضريبة المفروضة علي هذا النوع من التشغيل التي تعتبر أقل بكثير من الضريبة المقررة علي المبيعات وهي في هذه الحالة %3 فقط. ورغم ما يعانيه القطاع من أزمات اضطرت الحكومة الي ضخ دعم مادي لانقاذه من تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، نظرًا لكونه من أكثر القطاعات تضرراً الا أن العربي حذر العاملين بالقطاع من الاعتماد علي هذا النوع من التشغيل من أجل التهرب من سداد الضرائب.
 
من جانبه أكد سيد البرهنتوشي، رئيس لجنة الضرائب بجمعية مستثمري العاشر من رمضان ضرورة إلغاء هذه الضريبة التي قد تتسبب في إغلاق عدد كبير من المصانع العاملة في المجال، خاصة مع التأثيرات السلبية القوية للأزمة العالمية التي ضربت قطاع النسيج.
 
وقال البرهنتوشي إن معظم المصانع العاملة في القطاع تعمل بهذا النوع من الآليات التي تساعدها في تعويض الفاقد من أرباحها، خاصة أن معظم المصانع تتسم بصغر حجمها واعتمادها علي مرحلة أو أكثر من مراحل النسيج مما يضطرها الي التشغيل لدي الغير عند احتياجها لمراحل أخري.
 
وأكد حمادة القليوبي، نائب رئيس غرفة الصناعات النسيجية أن مشكلة هذه الضريبة تتمثل في عدم العدالة بين المصانع المتكاملة ونظيرتها غير المتكاملة، التي تعتمد علي مرحلة أو أكثر من مراحل النسيج، لأن المصنع المتكامل لا يدفع ولا يتحمل هذا النوع من الضرائب لأنه لا يحتاج الي العمل لدي الغير، أما المصنع غير المتكامل الذي يحتاج الي الغير في بعض مراحله الصناعية فيتحمل هذه الضريبة مما يرفع سعر منتجه.
 
وأضاف أن المنتجين نجحوا في العمل علي استرداد هذا النوع من الضرائب في حال تصدير المنتجات ولكن حال تسويق المنتج محليا لا يمكن استردادها مما يوجد أيضًا نوعًا من التشوه الضريبي.
 
وقال القليوبي إن المصلحة العامة لهذا القطاع تري ضرورة إلغاء هذه الضريبة أو علي الأقل تخفيضها مع العمل علي ضبط المجتمع الضريبي من هذه الناحية التي تقلق الضرائب، مع الأخذ في الاعتبار ان هناك ما يقرب من 4 ملايين شخص لابد أن يتم خضوعهم لضريبة المبيعات، الا أن المسجلين بها لا يتعدي عددهم الـ200 ألف مسجل موضحًا أننا بذلك نعد أكبر مجتمع ضريبي متهرب.
 
وجاء رأي عادل العزبي، نائب رئيس الشعبة العامة للمستثمرين مغايرًا لرأي المنتجين ومؤيدًا لرأي مصلحة الضرائب، حيث أكد أهمية وجود هذا النوع من الضرائب للحفاظ علي التوازن في المجتمع الضريبي، مشيرًا الي أن المطالبة بالغاء هذا النوع من الضرائب غير منطقية لأنها في النهاية تحمل علي كاهل المستهلك وليس المنتج فهي تعتبر ضريبة مبيعات علي المنتج النهائي، فضلاً عن كونها عنصرًا من العناصر الاضافية للربح وتخصم في مراحل أخري من مراحل التصنيع.
 
وأشار العزبي الي أن الغاء تلك الضرائب يعد مخالفة للقانون الذي أعفي التشغيل للغير من ضريبة المبيعات في القطاعين الغذائي والأدوية.
 
واقترح قيام العاملين بالقطاع بالاعتماد علي تقليل فاقد الانتاج بدلاً من الاعتماد علي التشغيل للغير للتعويض، مشيرًا الي أن مصر يوجد بها أعلي معدلات الفاقد في الخدمات الانتاجية المستخدمة في الصناعة بالمقارنة بالدول الأخري »كالأزرار« و»القصاقيص«، مؤكدًا أن اعتماد المنتجين علي ذلك سيسهم في تعويضهم عن ضريبة التشغيل لدي الغير.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة