أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

البنوك تنشط محافظها الائتمانية بإقراض موظفيها


نشوي عبد الوهاب

بدأ عدد من البنوك مؤخراً تقودها البنوك العامة التوسع في منح قروض لموظفيهم بشروط اكثر تيسيراً وبأسعارفائدة منخفضة عن المتاحة في السوق مع التنويع في القروض المقدمة ما بين القروض الشخصية والسيارات والسلع المعمرة والقروض التعليمية، مستهدفة تنشيط محفظة قروضها بعد توقف اغلبها عن منح قروض التجزئة عقب الازمة المالية الاخيرة، الامر الذي يؤدي الي زيادة الاستهلاك، ومن ثم تنشيط معدلات النمو الاقتصادي.


وقد رأي بعض الخبراء ان التوسع في قروض الموظفين لن ينشط حجم قروض البنوك بالمعدل المستهدف، نظراً لضعف نسبة مساهمتها في اجمالي محفظة قروض البنك الضخمة ، اضافة الي ان اغلب الموظفين لن يمكنهم الحصول علي قروض جديدة لعدم سدادهم القروض القديمة.

بينما اختلف معهم في الرأي البعض الاخر علي اعتبار انها نواة لتنشيط القوي الشرائية في المجتمع المصري وتنشيط مبيعات الشركات بما يعطيها الثقة مرة اخري في الحصول علي القروض من البنوك واعادة تنشيط قطاع الائتمان مرة اخري، ومن ثم التغلب علي الركود السائد حالياً.

أكد أسامة حسين مسئول الائتمان ببنك الاستثمار العربي ان قروض موظفي البنوك لا تساهم بإيجابية في نمو معدلات القروض وتنشيطها داخل البنوك لا تعتبر قروضاً حقيقية لان غالبيتها تعد تسهيلات عينية للموظفين بضمان صناديق العاملين بالبنك ومضمونة من مكافأة نهاية الخدمة ومن مستحقات الموظف في الصندوق.

مشيرا الي انه رغم كبر اعداد الموظفين العاملين بهذه البنوك خاصة البنوك العامة كالاهلي المصري ومصر فإن زيادة حجم قروض الموظفين لا تعتبر توسعا كبيرا في حجم ائتمان البنك والذي يتميز بكبر حجم محفظة قروضه وودائعه.

واوضح مسئول الائتمان انه مهما زادت المبالغ التي خصصتها البنوك للتوسع في سوق قروض التجزئة  وتحقيق ارباح وزيادة الحصة السوقية للبنك من عملاء التجزئة فإن التوسع في قروض التجزئة حاليا من الاسواق غير الجاذبة بالنسبة للبنوك لما سببته من خسائر كبيرة للبنوك لكونها سبباً رئيسياً في الازمة المالية الاخيرة بدءاً من القروض العقارية وحتي قروض السيارات والقروض الشخصية.

مشيرا الي شروط وضوابط البنك المركزي الاخيرة التي قيدت من توسع البنوك في قروض التجزئة في حال عدم سداد العميل لاقساط القروض حتي لو كان تأخير العميل في سداد القسط الاول فإنه يتراجع تصنيف العميل الي المرتبة الاقل.

وتوقع حسين ألا تلقي قروض التجزئة اقبالا من موظفي البنوك لان اغلبهم لديهم  قروض سابقة لم يتم الانتهاء منها حتي الان ومن ثم لن يستطيعوا الحصول علي قروض جديدة وتنضم اليهم شريحة كبيرة ممن يوضعون علي »القائمة السوداء« الخاصة لغير المنتظمين في سداد مديونياتهم للبنوك او ممن لم يتمكنوا من سداد مصروفات اصدار بطاقات الائتمان سواء بقصد او بجهل عن المعلومات الاساسية عن الطرق السليمة لاستخدامها، فانهم يحرمون من الحصول علي قروض تجزئة لمدة تمتد الي  سنوات.

من جانبه اوضح عماد شوقي الخبير المصرفي أن تجديد طرح البنوك خاصة البنوك العامة للقروض الاستهلاكية علي موظفي البنك بتسهيلات ائتمانية واسعة ومزايا اكبر لن تؤثر بالشكل الكبير والفعال علي ميزانيات البنوك، نظراً لكبر حجم محفظة قروض البنوك العامة علي وجه التحديد وضعف نسبة مساهمة قروض موظفي البنك فيها بما يمثل معدل زيادتها نسبة ضئيلة جداً من اجمالي المحفظة الضخمة مقارنة بحجم القروض الكبيرة الممنوحة للشركات والمؤسسات والتي قد يساوي حجم القرض الواحد منها اجمالي عدد قروض موظفي البنك.

متوقعا ألا تنمو قروض موظفي البنوك بالشكل المتوقع والمأمول له ولن تنمو بالمعدل المطلوب مع انخفاض القوي الشرائية للمستهلكين المصريين بصفة عامة، اضافة لعدم استطاعتهم سداد قيمة اقساط القروض بانتظام.

اضافة الي ان اغلب البنوك العامة كانت لديها انظمة متعددة في السابق للقروض الشخصية وان طرح انظمة جديدة حتي لو بأسعار فائدة منخفضة او بشروط مختلفة لن تلقي رواجاً لدي الموظفين الحاصلين علي قروض سابقة في الانظمة الجديدة إلا بعد سداد اغلبهم قيمة القروض القديمة وانهائها بالكامل حتي يمكنهم الحصول علي قروض جديدة.

اختلف معهم في الرأي مسئول بإدارة الاستثمار في احد البنوك العاملة في السوق المصرية حيث اكد ان التوسع في قروض موظفي البنك في الوقت الحالي مفيد باعتباره احد الحلول للتغلب علي الركود الاقتصادي ونقطة تبدأ معها عجلة النمو الاقتصادي في الدوران من خلال تنشيط القروض داخل البنوك للموظفين وتنشيط القوي الشرائية في المجتمع وتنشيط المبيعات وتشجيع قروض البنوك للمشروعات.

مشيرا الي ان فوائد قروض الموظفين تشمل جميع الاطراف سواء كانت للبنك او للموظف او للاقتصاد ككل، اضافة الي ان البنك سينجح في توظيف جزء معقول من امواله علي شريحة من موظفيه مضمون سدادهم في الوقت الذي يصعب عليه توظيف امواله في مشروعات كبيرة الحجم بعد ارتفاع درجة مخاطر القروض مؤخراً وركود سوق الائتمان بالاضافة الي انه سيغطي تكلفة ودائعه المرتفعة.

واضاف المصدر، علي الجانب الاخر سيستفيد الموظف من اشباع وتلبية احتياجاته المتعددة من قروض السكن او السيارات او السلع المعمرة بأسعار فائدة مميزة في ظل انخفاض قيمة الدخول في مصر.

موضحا ان ذلك بأكمله سينعكس علي انتعاش الاقتصاد ككل في الوقت الذي يسود فيه الركود  مع ترقب كل من المستثمرين والبنوك ، فالمستثمرون يخشون التوسع في معدلات انتاجهم دون ان يقابلها قوي شرائية مناسبة، بينما تتحفظ البنوك في التوسع في التمويل الخارجي للعملاء والمستثمرين مع مخاوف عدم تمكينهم من تحقيق ارباح لسداد اقساط القروض.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة