أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

ربط إصدار الأوعية طويلة الأجل باحتياجات السوق


محمد سالم
 
حالة من عدم وضوح الرؤية تسود القطاع المصرفي تسببت في إثارة القلق حول إمكانية استمرار تراجع عائد كوريدور البنك المركزي بشكل دفع بعض وحدات القطاع إلي التراجع عن اصدار شهادات وأوعية ادخارية طويلة الأجل، بل التوقف عن الإصدار كلية بشكل مؤقت، الأمر الذي قد يعمق من صعوبة توفير مصادر تمويل طويلة الأجل للمشروعات الاستثمارية الراغبة في تلك النوعية ويلقي بمزيد من الضغوط والعقبات أمام تنفيذها خلال فترة الأزمة المالية، وبرغم ذلك تري البنوك أن التوقف عن اصدار الشهادات طويلة الأجل لن يؤثر علي عمليات التمويل المماثلة والتي تصب في قطاعات كالتمويل العقاري والسيارات والقروض المشتركة، خاصة أن البنوك يمكنها مواصلة إصدار أوعيتها الادخارية طويلة الأجل إذا ما تطلب الأمر ذلك، بينما رأي خبراء مصرفيون صعوبة استمرار وحدات القطاع في إصدار أوعيتها الادخارية ذات الأجل الطويل في ظل عدم وضوح الرؤية المتعلقة بأسعار عائد المركزي »الكوريدور«، مشيرين إلي أن استمرار عمليات الاصدار للأوعية ذات العائد الثابت قد يكبد البنوك خسائر في ظل تردي أوضاع الاستثمار طويل الأجل داخل السوق المصرية، يربط المصرفيون إصدار تلك الأوعية بحاجة وحدات القطاع إلي التمويل طويل الأجل، أما غير ذلك فإن الاعتماد سيكون علي الأوعية ذات العائد المتغير رغم أنه لا يمكن الاعتماد عليها في تمويل المشروعات الاستثمارية طويلة الأجل.

 
 
 خليل أبو راس
يذكر أن بعض البنوك العاملة في السوق كانت قد اتجهت نحو التخلي عن اصدار شهادات ادخارية طويلة الاجل بعائد ثابت، مبررة ذلك بعدم وضوح الرؤية المتعلقة بأسعار العائد داخل السوق المصرية التي تشهد تراجعا الآن في معدلات التضخم أحد أهم عوامل تسعير العائد داخل البنك المركزي والبنوك العاملة، وقالت البنوك إن تحديد سعر فائدة مرتفع ثابت لمدة طويلة يمكن أن يكلفها كثيرا خاصة مع اتجاه معدل التضخم إلي التراجع واتجاه المركزي لخفض الفائدة، وجاءت علي رأس البنوك التي قررت التوقف عن إصدار تلك الشهادات كل من قناة السويس، وأبوظبي الوطني، وعودة.
 
من جانبه قال حسن عبدالمجيد العضو المنتدب لبنك الشركة المصرفية العربية الدولية ان استمرار البنوك العاملة في السوق أو العكس في إصدار الشهادات الادخارية وغيرها من الأوعية ذات الآجال الطويلة مرهون بمدي احتياج السوق لتلك النوعية من مصادر التمويل، وبالتالي فإن علي البنوك أن تراعي التوافق بين آجال أوعيتها الادخارية المطروحة وما هو مطلوب منها من تمويل أو بمعني أدق استراتيجياتها الائتمانية والتي قد تتركز علي تمويل المشروعات ذات الآجال القصيرة مما يجعل طرح أوعية طويلة الأجل مثل الشهادات أمرا مكلفا وغير ضروري، يمكن أن يدفع البنك لمواجهة مشكلة عدم التوافق بين الموارد والاستخدامات بشكل يؤدي في النهاية إلي تراجع العائد من عمليات التوظيف مع إمكانية التأثر السلبي للأرباح النهائية، ونفي عبدالمجيد صحة ربط طرح تلك الأوعية الادخارية ذات الاجال الطويلة بسعر الكوريدور، خاصة أن أي فجوة قد يتسبب فيها الأخير من الممكن تغطيتها عبر الاعفاء الذي تتمتع بها تلك الأوعية من نسبة الاحتياطي الالزامي المقدرة بـ%14، لكن رئيس البنك ربط في النهاية عملية الطرح بحاجة البنك، مشيرا إلي أن مصرفه لا يفكر في التوقف عن اصدار شهاداته الثلاثية والخماسية والسباعية في ظل تبنيه رؤية انطواء السوق المصرية علي فرص استثمارية لمشروعات طويلة الأجل بحاجة إلي الاستمرار في طرح تلك الأوعية.
 
من جانبه أكد محمد طه نائب الرئيس التنفيذي ومدير قطاع الخزانة ببنك المؤسسة المصرفية ABC ان البنوك لديها برامج اقراض طويلة الأجل تتعلق بقطاعات العقارات والسيارات وغيرها من فئات التجزئة المصرفية التي تتطلب من وحدات الجهاز استمرارها في إصدار أوعية ادخارية طويلة الأجل ذات عائد ثابت خاصة أن برامج الاقراض المشار إليها تقوم علي دفع أموال بعوائد ثابتة للعملاء، وأوضح طه الذي ينتقل للعمل كمدير عام لبنك القاهرة مطلع مايو المقبل أن القطاع يمكنه الاعتماد الآن علي الشهادات الادخارية ذات العائد المتغير لتلافي مشكلة التراجع المتوقع لأسعار عائد الكوريدور مرجحا تباطؤ البنوك في إصدار الشهادات ذات العائد الثابت إذا ما اقترنت بضعف فرص التمويل طويلة الأجل المتاحة لديها.
 
أما الدكتور خليل أبوراس الأستاذ بالأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية الخبير المصرفي فقد أكد ضرورة توقف وحدات القطاع المصرفي عن إصدار أوعية إدخارية طويلة الأجل خاصة مع التوقعات باستمرار تراجع عائد الكوريدور، إلي جانب تردي مؤشرات الاستثمار طويل الأجل داخل السوق المصرية، موضحا أن أصحاب المدخرات لن يصابوا بضرر في حالة التوقف عن إصدار تلك الشهادات لأن الغالبية منهم تندرج تحت المدخرين قصيري الأجل، وأوضح أبوراس أن الشركات هي الجانب الذي يمكن أن يضار، غير أن المركزي حسم الأمر بمنع البنوك إصدار شهادات ادخارية طويلة الأجل لها وقصرها علي الافراد، مشيرا إلي عدم إمكانية الاستعاضة بالشهادات ذات العائد المتغير خاصة أن الدخول في مجالات استثمارية طويلة الأجل يتطلب تحديد واضح لعنصر تكلفة الأموال وهو ما لم يمكن تحقيقه مع الاعتماد علي الشهادات ذات العائد المتغير.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة