أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.87 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

استثمار

الإسگندرية تتفوق على العاصمة فى إجراءات تسجيل الشرگات والتراخيص والتصفية


الإسكندرية – محمد عبدالمنعم

أظهر الإصدار الثانى من مؤشر «إصلاح » ، الخاص ببيئة الأعمال بالقاهرة والإسكندرية، وجود تحديات ضخمة تواجه الحكومة فى القاهرة والإسكندرية، ولكنه على عكس كثير من مؤشرات المناخ الاستثمارى، سلط الضوء على كثير من الفرص والتحديات بمحافظة الإسكندرية مقارنة بالقاهرة وبالقطاعات المختلفة مقارنة ببعضها البعض .

 
وكشف «إصلاح 2» ، والذى أعدته جمعية رجال أعمال الإسكندرية، بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين والغرفة التجارية الفرنسية عن تفوق الإسكندرية على القاهرة فى سرعة إجراءات تسجيل الشركات الجديدة وانخفاض تكاليف إصدار رخص التشغيل غير الصناعية وسهولة إجراءات تصفية الأعمال بالمدينة، إلا أنه أظهر وضعًا نسبيًا أفضل للقاهرة فى إصدار تراخيص البناء داخل المدينة وإصدار رخصة التشغيل الصناعى وخطوات عملية تسجيل الملكية وجودة الموارد البشرية وتوفرها، كما أظهر نتائج أكثر تفاؤلا فى قطاعى التشييد والزراعة مقارنة بالصناعة والخدمات .

وأشار إلى أن الوقت المستغرق منذ بدء المستثمرين عملية التسجيل حتى حصولهم على إقرارات تسلم السجل كان 29 يومًا فى الإسكندرية مقابل 63 يومًا فى القاهرة إلا أن التكاليف المرتبطة بالبطاقات الضريبية وتسجيل الشركات الجديدة كانت مرتفعة فى الإسكندرية عنها فى القاهرة بنحو 48 % وهو ما تسبب فى مستوى من الرضا لإجراءات التسجيل أقل منه فى القاهرة بنسبة تتراوح فى حدود الـ 10 %.

وكان مستوى الرضا عن استخراج البطاقة الضريبية فى القاهرة أعلى منه فى الإسكندرية وذلك نتيجة انخفاض تكاليف استخراج البطاقة والوقت اللازم لاستخراجها ليبلغ 5 أيام مقابل 12 يومًا فى الإسكندرية .

أما بالنسبة لاستخراج التراخيص فقد أوضح المؤشر أن مستوى الرضا فى القاهرة أعلى نسبيا لتراخيص البناء داخل المدينة نتيجة الإجراءات الأفضل والتكاليف الأقل المرتبطة بأغلب المؤسسات والإجراءات مقارنة بالإسكندرية وهو ما يؤكد أن اللا مركزية والإصلاحات الإدارية مطلوبة بشكل مؤكد للتغلب على هذا التباين .

وأوضحت مؤشرات الرضا لتراخيص البناء داخل المناطق العمرانية الجديدة تميز الإسكندرية فى كل من الشفافية والسهولة والجودة وانخفاض مستوى التكلفة للحصول على موافقة الطيران المدنى ووثيقة التأمين وموافقة الحماية المدنية وتقديم وقبول المستندات بجهاز المدينة بينما تقدمت القاهرة فى مستويات الرضا فى إصدار تراخيص البناء لتبلغ 1.72 مقارنة بـ 1.98 للإسكندرية (يتراوح مستوى الرضا فى المؤشر بين 0 و 1.2 بينما تعد النتائج من 1.2 إلى 1.8 متوسطة الرضا فيما تعد النتائج أعلى من 1.8 غير مرضية ) فى حين كانت مستويات الرضا عن إجراءات الحصول على موافقة شركات الخدمات والتحقق من التزام التصميمات بالشروط الفنية ومعاينة الموقع متقاربة فى القاهرة والإسكندرية .

كما أكد المؤشر استغراق تقديم المستندات داخل المجتمعات العمرانية الجديدة 50 يومًا بالقاهرة مقابل 61 يومًا بالإسكندرية و 53 يومًا فقط فى الحصول على موافقة شركات الخدمات مقابل 136 بالإسكندرية، و 29 يومًا فقط بالإسكندرية مقابل 43 يومًا بالقاهرة للحصول على موافقة الحماية المدنية و 31 بالإسكندرية مقابل 75 يومًا بالقاهرة للحصول على موافقة الطيران المدنى .

وكان إصدار رخصة التشغيل غير الصناعية وتقديم المستندات أفضل جودة وأقل تكلفة بالإسكندرية مقابل تكاليف مرتفعة وصعوبات فى تقديم المستندات فى القاهرة بينما كان الحصول على موافقة البيئة غير مرض لكل من مستثمرى القاهرة والإسكندرية وإن كان مستوى عدم الرضا فى الإسكندرية أعلى فى حين أن مؤشرات رخص التشغيل الصناعى كانت أفضل أداء فى القاهرة على الإطلاق .

وفيما يتعلق بتسجيل الملكية، فقد كشف المؤشر عن مستويات متوسطة من الرضا فى كلا المحافظتين مع تفوق نسبى للقاهرة فى انخفاض تكاليف المعاينة وصياغة العقد، مشيرا إلى اختلاف أوقات إجراءات الجهات نفسها فى القاهرة والإسكندرية فبلغ الوقت المطلوب لصياغة العقد النهائى من قبل الشهر العقارى 25 يومًا فى القاهرة مقابل 14 يومًا فقط فى الإسكندرية فى حين بلغ الوقت المطلوب لمعاينة الموقع من قبل إدارة المساحة 7 أيام فى القاهرة مقابل 61 يومًا فى الإسكندرية وهو ما يعنى وجود فرص لتحقيق مزيد من التحسينات فى كلتا المحافظتين .

وأشار المؤشر إلى تشابه نتائج مؤشرات توافر الموارد البشرية بالقاهرة إلى حد كبير مع نتائجها بالإسكندرية، ومع ذلك سجلت القاهرة أداء أفضل من الإسكندرية فى جميع المكونات الفرعية المرتبطة بجودة العمالة وتدريبها وتوافرها إلا أن الإسكندرية سجلت نتائج أفضل فى إجمالى تكلفة العمالة غير المتخصصة، كما سجلت نتائج التدريب المقدم من خلال المؤسسات الأخرى مستوى رضا أعلى من التدريب المقدم من خلال مؤسسات حكومية .

من جانبه أكد محمد سعد، وكيل وزارة القوى العاملة بالإسكندرية، أن الوزارة تعمل على تجاوز هذه النتائج من خلال خطة قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل، مشيرا إلى أن الحكومة تتجه فى الخطة القصيرة إلى تطوير مراكز التدريب المهنى بالتعاون مع القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى ليتم تحديثها لتكون على أعلى مستوى فى امكانيات المدربين والمادة العلمية والميكنة والمكان، نظرا لصعوبة التطوير من جانب الوزارة فقط لما عليه من أعباء مالية، عن طريق التقدم بالأماكن المتاحة للتدريب وإعطاء الفرصة لمنظمات المجتمع المدنى والقطاع الخاص لتزويدها بأحدث التكنولوجيا الموجودة وأفضل مدربين ومادة علمية، بالإضافة إلى محاولة إيجاد أب شرعى وحيد لمراكز التدريب المهنى بعد توزيعها بين الزراعة والكفاية الإنتاجية والصناعة والنقابات .

وأشار وكيل الوزارة إلى أن الحكومة ستصدر تشريعا بعدم أحقية العامل المهنى فى العمل إلا بعد حصوله على شهادة مطبوع عليها شعار القوى العاملة من مراكز التدريب المحدثة لتكون مصداقيتها أكبر من الشهادات الحالية وملتزمة بالمعايير المعتمدة من المؤسسات الدولية، مضيفا أن القوى العاملة بالإسكندرية بدأت بالفعل تحديث هذه المراكز، وأكد تطوير مركز التدريب بكلية الزراعة بالتعاون مع مؤسسة «ساويرس » ، بالإضافة إلى قرب الانتهاء خلال أيام من اتفاق مع إحدى شركات الخدمات البترولية لتحديث مركز تدريب مهنى للحام تحت الماء والأعمال المهنية المرتبطة بالصناعات البترولية، إلى جانب محاولة القوى العاملة تخصيص قطعة أرض ببرج العرب لإقامة مركز تدريبى عليها بالتعاون مع جمعيات المستثمرين بالمنطقة ومنظمات المجتمع المدنى .

وأضاف سعد أن القوى العاملة فى خطتها الطويلة، ستعمل على تغيير التعليم الفنى ليصبح محتواه أقرب إلى السوق وأكثر تخصصا بدلا من كثرة المناهج العامة البعيدة عن واقع العمل، مؤكدا أن الوزارة ستعمل بالتوازى على تغيير ثقافة المجتمع ورؤيته للعامل المهنى من خلال وسائل الإعلام نظرا لأهميته الاقتصادية الفترة المقبلة .

كما أشار وكيل وزارة القوى العاملة إلى أن الوزارة نجحت فى تقليل معدلات الإضراب من 40 إضرابًا يوميا إلى إضراب واحد يوميا فى الفترة الحالية، مشيرا إلى أن الوزارة تحاول تجميع الأطراف المختلفة وتدعيم ثقافة الحوار للوصول إلى حلول جيدة لصالح كل من العمال وأصحاب الأعمال والاقتصاد الوطنى .

على جانب آخر أشار المؤشر إلى نتائج أفضل فيما يتعلق برضا المستثمرين عن الخدمات المصرفية للقاهرة عنها فى الإسكندرية وحصلت المكونات الفرعية (من تنوع المنتجات ومشاركة المخاطر وكفاءة الخدمات المصرفية والحصول على خطابات الضمان وفتح خطابات الاعتماد ) على درجات أعلى من الرضا فى محافظة القاهرة تتراوح فيما بين 1.59 و 2.44 مقابل درجات أقل للرضا فى الإسكندرية تراوحت بين 1.88 و 2.53 وهو ما يشير إلى قدر من مركزية القرارات الائتمانية فى البنوك .

أما بالنسبة لدفع الضرائب فأظهر التقرير نتائج متشابهة بدرجة كبيرة، إلا أن مستوى الرضا فى القاهرة كان أعلى مقارنة بالإسكندرية، بالرغم من بقاء المحافظتين فى المنطقة متوسطة الرضا وهو ما اتضح فى نتائج نظام دفع الضرائب (الدخل والمبيعات ) وجودة مصلحة الضرائب .

وفيما يتعلق بمستوى الرضا عن اجراءات التجارة عبر الحدود، فقد كان مستوى الرضا فى القاهرة أعلى من الإسكندرية فى جميع الجوانب المرتبطة بالاستيراد، باستثناء التزييف والتزوير الذى حصل على آراء أفضل فى الإسكندرية مقارنة بالقاهرة، فى حين كانت الآراء فى القاهرة والإسكندرية حول أداء الموانئ والمطارات فى أنشطة الاستيراد والتصدير متشابهة بدرجة كبيرة، وكان ميناء السويس هو الأسوأ من حيث الاستيراد ومطار القاهرة هو الأفضل من حيث التصدير، فى حين أظهر كل من ميناء ومطار الإسكندرية ومطار برج العرب درجات متوسطة من الرضا فى الاستيراد بالنسبة لكل من مستثمرى القاهرة والإسكندرية، وأظهر ميناء الإسكندرية فى التصدير درجات عالية من الرضا بالنسبة لشركات القاهرة ومتوسطة بالنسبة لها فى الإسكندرية .

وأشار المؤشر إلى أن مستويات أعلى من الرضا فى الإسكندرية فيما يتعلق بتسوية النزاعات من خلال اللجان الحكومية ومستويات الرضا عن التسوية من خلال التحكيم، فيما جاءت نتائج شركات القاهرة أفضل فى مستويات الرضا عن التسوية من خلال المحاكم .

وجاءت نتائج المؤشر عن البنية الأساسية والخدمات اللوجيستية بنسب متقاربة جدًا بين القاهرة والإسكندرية تراوحت فى المنطقة بين الرضا ومتوسطة الرضا بالنسبة لكل من المرافق العامة والاتصالات، وأخيرا أكد المؤشر وجود مستوى أعلى للرضا بالإسكندرية، مقارنة بالقاهرة بالنسبة لتصفية الأعمال بنسب وصلت إلى 21 % فى الإغلاق الإرادى للشركة و 34 % للإغلاق القسرى نتيجة الإفلاس .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة