أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

سيـــاســة

لجنة القيد بنقابة الصحفيين‮ »‬سيدة قرارها‮«‬


شيرين راغب - فيولا فهمي
 
يوما بعد يوم يتزايد عدد الصحفيين الممارسين للمهنة من غير المقيدين بالنقابة الذين يلجأون للقضاء الاداري لالغاء القرار السلبي الصادر من النقابة بالامتناع عن قيدهم، ومع مرور الوقت يتزايد عدد الأحكام الصادرة لصالح أولئك الصحفيين، فوفقاً لاعضاء مجلس النقابة - وصل عدد هذه الأحكام خلال الـ 5 سنوات السابقة الي ما يتراوح بين 300 و400 حكم كلها اكدت أحقية هؤلاء الصحفيين في القيد بالنقابة، ولكن هذه الأحكام تبقي مجرد حبر علي ورق، فالنقابة تستمر في رفض قيدهم بدعوي انها - أي النقابة - سيدة قرارها، فهي تري انها غير ملزمة بتنفيذ هذه الاحكام. أكد جمال عبدالرحيم، عضو لجنة القيد بنقابة الصحفيين، وجود ما يتراوح بين 300 و400 حكم صدر من القضاء الاداري خلال السنوات الخمس الماضية بأحقية صحفيين بالقيد في النقابة، ومع ذلك لم تنفذ النقابة أياً من تلك الاحكام حيث إنها سيدة قرارها وتقوم بتنفيذ قانونها،


وأوضح عبد الرحيم ان القضاء الاداري ينظر في الشق الاداري فقط ولا ينظر في الموضع، بمعني ان القضاء الاداري يصدر احكاما للعديد من المتقاضين دون مؤهلات او حاملي مؤهلات متوسطة، وان من يلجأون للقضاء الاداري معظمهم تم رفض قبول اوراقهم بلجنة القيد، فقامت المحكمة باعطائهم حكماً بالقيد والغاء القرار السلبي من النقابة بالامتناع عن قيدهم. ولفت عبد الرحيم الي ان النقابة لا ترسل اي ممثل او محام عنها لحضور مثل تلك القضايا لان القضاء الاداري غير مختص بنظرها، واعطي مثالاً بحصول رئيس تحرير أحد الاصدارات ذات الترخيص الاجنبي علي حكم من القضاء الاداري منذ اكثر من 15 عاماً ولم تنفذه النقابة، بسبب مخالفة هذا الشخص قانون النقابة لحصوله علي مؤهل متوسط. واضاف ان القيد في نقابة الصحفيين له اجراءات معينة وفقاً للقانون وهو ما لا تأخذ به محكمة القضاء الاداري، حيث يحتوي فصل القيد علي شرط حصول من يتقدم لعضوية النقابة علي مؤهل عال، مؤكداً احقية من يتم رفض قبول اوراقه من قبل لجنة القيد ان يتظلم امام لجنة القيد الاستئنافية خلال الفترة المحددة لذلك، وتتشكل من قاض واثنين من اعضاء مجلس النقابة، والنقابة ملزمة بتنفيذ قرارات هذه اللجنة وحدها.  وعلي الجانب الاخر، اعترض عصام الزيات، صحفي بجريدة الفجر منسق حركة »صحفيون بلا حقوق« علي الرأي السابق موضحاً ان القاضي يعلم تماماً في ماذا يحكم، فالمسألة قضائية ولا تخص أحداً من اعضاء مجلس النقابة، مشيراً الي وجود عدة طرق  قانونية أخري يمكن ان تسلكها النقابة مثل الطعن علي تلك الاحكام،

ولكن من غير المقبول ان يشكك اي من اعضاء النقابة في احكام القضاء الاداري ونبه الزيات علي ان الزملاء الصحفيين الذين خاضوا تلك المعارك لابد ان يستمروا فيها ولا ييأسوا وذلك من خلال الوصول الي اعلي درجات التقاضي مثل اللجوء للادارية العليا، واذا رفضت النقابة تنفيذ الحكم فيتم رفع جنحة مباشرة لعدم التنفيذ والتي تصل عقوبتها الي حبس النقيب او العزل من منصبه. فيما رفض المستشار محمد عباس، رئيس محكمة النقض مستشار نقابة الصحفيين، التعقيب علي موقف النقابة، مؤكداً ان هناك لجنة قيد استئنافية مختصة بقبول تظلمات الصحفيين في هذا الشأن.  و علي الجانب الحقوقي، انتقد سعيد عبد الحافظ، رئيس مؤسسة " ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان "، تعنت نقابة الصحفيين في قبول عضويات جديدة، مرجعاً ذلك لاسباب غير مهنية تبدو في عدم رغبة القيادات النقابية لضم عضويات جديدة حتي لا تتغير خريطة الكتل الانتخابية داخل النقابة،و بالتالي تختل موازين القوة بداخلها، الي جانب الاهتمام بتوزيع الموارد المالية والامتيازات الاجتماعية والاقتصادية للنقابة علي دائرة مغلقة من الصحفيين دون غيرهم ممن يستحقون ذات الحقوق، ولذلك تضع لجنة القيد العديد من العراقيل امام الصحفيين الجدد والراغبين في الحصول علي عضوية النقابة.  و حذر عبد الحافظ من خطورة استمرار الوضع علي هذا النحو، نظرا لما سوف يترتب علي ذلك من اختناق للمناخ المهني العام امام الصحفيين غير المقيدين بجداول النقابة، بسبب افتقادهم المظلة النقابية التي تحميهم من الملاحقات القضائية والمخاطر المهنية التي قد يتعرضون لها اثناء تأدية عملهم، الي جانب ان استمرار تلك القيود سوف يجعل البديل الوحيد امام آلاف الصحفيين »غير المقيدين« لتوفير الحماية النقابية لأنفسهم هو في التعددية النقابية. و اعلن عبدالحافظ ان المؤسسة سوف تتبني حملة حقوقية للدفاع عن حرية الصحافة من خلال جمع كل البيانات والمعلومات عن الصحفيين الممنوعين من التسجيل بجداول النقابة، ومحاولة تصعيد قضاياهم للحصول علي حقوقهم المهنية في هذا الشأن، لاسيما ان القضاء الاداري أصبح البوابة الخلفية للانضمام لنقابة الصحفيين في ظل سياسة التعنت غير المبررة التي تنتهجها النقابة، واصفاً امتناع النقابة عن تسجيل الصحفيين الحاصلين علي احكام قضائية لصالحهم بدخول النقابة، علي اعتبار ان لجنة القيد »سيدة قرارها« بالامر المستفز والكلام الفارغ.

 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة