أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

مساواة شركات السمسرة ومجموعاتها المرتبطة بالداخليين لحماية صغار المستثمرين


رضوي إبراهيم
 
أكد عدد من الخبراء والمتعاملين بسوق المال ضرورة تشديد الرقابة علي توصيات تقارير أقسام البحوث التابعة لشركات السمسرة علي أسهم الشركات المتداولة بالبورصة، في ظل استغلال بعضها واعتماد المستثمرين علي هذه التوصيات لتحقيق مصالح خاصة علي حساب صغار المستثمرين، وطالب الخبراء بضرورة الربط بين تعاملات المؤسسات المرتبطة بهذه الشركات والتوصيات التي تصدرها وإجراء عمليات تنفيذ عكسية في حال وجود شبه تلاعبات.

 
 
 خالد أبو هيف
وأوصي الخبراء المستثمرين بعدم الاعتماد علي تقارير أقسام البحوث بمفردها دون مقارنتها بعدد من التقارير الأخري للوصول للتوصيات الأقرب للواقع الراهن، بهدف تحقيق نتائج استثمارية إيجابية دون الاخلال بحقوق ومصالح صغار المستثمرين.
 
وأشاروا إلي أهمية تشديد العقوبات علي الشركات في حال ثبوت التلاعب، والترخيص من قبل هيئة سوق المال للمحللين الماليين الذين يقومون بإعداد تلك التقارير لدعم شفافية تعاملات سوق المال المصرية.
 
وقال هشام توفيق، رئيس مجلس إدارة شركة »عربية أون لاين« إحدي الشركات التي تصدرتقارير وأبحاثاً عن الشركات المتداولة بالبورصة، إنه لابد من افتراض حسن النية في حال إجراء إحدي المجموعات المرتبطة لأقسام البحوث عمليات تخالف التوصيات الصادرة من خلال التقارير حول الشركات المتداولة بالبورصة، حيث إنه لا يوجد ما يجبر إدارة المحافظ أو الاستثمار المباشر علي اتباع تلك التوصيات في حال وجود رأي مخالف لها.
 
وأشار توفيق إلي أنه في حال افتراض سوء النية في تلك العمليات فلابد من التحري وراء المستفيد من هذه التوصيات في إطار التشريعات الرقابية لضمان عدم تكرارها أكثر من مرة، علي الرغم من أنها عمليات معقدة يصعب إحكامها.
 
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة »عربية أون لاين« أن تكرار مثل هذه العمليات من قبل جهة واحدة من شأنه فقدانها لمصداقيتها تجاه عملائها وبالتالي التعرض لخسائر كبيرة.
 
وأكد توفيق أنه في حال ثبوت تكرار إصدار التقارير التي تهدف لتحقيق مصالح خاصة للجهة المصدرة لها والمجموعات المرتبطة بها، فلابد من منع هذه الشركات من ممارسة نشاط البحوث، نظراً لأن مخالفة وضع السوق للتوصية تعد دليلاً علي سوء النية أو عدم الكفاءة والجدارة في إعداد التقارير والتوصيات.

 
وأفاد رئيس مجلس إدارة شركة »عربية أون لاين« بأنه في حال اتجاه الأسهم الصادرة عنها التقارير لنفس الاتجاه الوارد به، تكون الشركات بريئة من شبه التلاعب لصالحها أو لصالح مجموعاتها المرتبطة، حتي في حال إجرائها بيع ما في حوزتها من تلك الأسهم أو جزء منها.

 
من جهته أوضح حسين الشربيني، العضو المنتدب لشركة »فاروس« لتداول الأوراق المالية إحدي الشركات المصدرة للتقارير عن الأسهم المتداولة بالبورصة أنه لا يوجد ما يلزم مديري المحافظ أو مسئولي إدارات الاستثمار المباشر داخل الكيان المؤسسي الواحد باتباع توصيات وتقارير أقسام البحوث التابعة لها، حيث إنه في حال ربح كل منهم ووصوله للأسعار المستهدفة للسهم الذي يستثمرون به أو وجود رأي مخالف للتوصية، يكون ذلك هو المحرك الأساسي لإجراء عمليات مخالفة للتقارير.

 
وأشار الشربيني إلي أنه لا يوجد خلال الوقت الراهن ما يثبت وجود مثل هذه العمليات بالسوق المحلية ففي حال ارتكاب إحدي الشركات مثل هذه العمليات سيعزف عملاؤها عنها لاهتزاز ثقتهم في توصياتها، وهو الأمر الذي سيترتب عليه عدم استطاعتها توجيه أشخاص للاتجاهات التي ترغب بها وبالتالي تخريب تلك الاتجاهات الداعمة للتلاعب بمصالح المستثمرين.

 
وأكد خالد أبوهيف، الرئيس التنفيذي لشركة »التوفيق القابضة« للاستثمارات المالية، ضرورة الربط بين تعاملات شركات السمسرة والمجموعات المرتبطة بها علي أسهم الشركات الأخري وتوصيات تقارير أقسام بحوثها، خاصة في حال إجراء عمليات بيع استفادت بشكل كبير من تلك التوصيات في إطار دعم الرقابة علي شركات السمسرة بهدف الوصول لأقصي درجات الشفافية والإفصاح التي تحمي المستثمرين، خاصة منخفضي الوعي من استغلالهم في تحقيق مصالح جهات أخري.

 
وأشار أبوهيف إلي أن المستثمرين الأفراد هم الأكثر اعتماداً علي توصيات تقارير أقسام البحوث التابعة لشركات السمسرة التي يتعاملون معها، ويعد أحد الأسباب الرئيسية في نمو وتطور أساليب استغلال الشركات لعملائها لتحقيق مكاسب طائلة سواء بتوصياتها بالشراء في حال رغبتهم في البيع، أو التوصية بالبيع في حال رغبتهم في شراء الأسهم.

 
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة »التوفيق القابضة« للاستثمارات المالية إلي أن اعتماد المستثمرين علي تقارير أقسام البحوث واتباعها دون الاستناد لعدد كبير منها، وإجراء عدد من المقارنات في ضوء المعلومات الأكثر واقعية يعد العامل الأساسي للوقوع في شباك تلك الشركات التي تتلاعب بقرارات المستثمرين الأفراد.

 
وأضاف أن تطرق مسئولي أقسام البحوث في عرض التقارير علي جميع وسائل الإعلام سواء المرئية أو المسموعة أو المقروءة، يساهم في خداع الشريحة الأكبر من المتعاملين في حال صدور تلك التقارير لأهداف غير مشروعة وغير معلنة، وطالب بتشديد الرقابة علي تقارير أقسام البحوث عن أسهم الشركات المتداولة بالبورصة، نظراً لما تلعبه من دور مهم وفعال في قرارات المستثمرين، خاصة الأفراد الذين يمثلون الشريحة الأكبر.

 
وأفاد الرئيس التنفيذي لشركة »التوفيق القابضة« للاستثمارات المالية بأنه في حال قيام الهيئة العامة لسوق المال بإلزام شركات السمسرة وأقسام البحوث التابعة لها بإصدار التقارير والتوصيات الخاصة بالشركات المقيدة والمتداولة بالبورصة من خلال مجموعة المحللين الماليين المرخص لهم من سوق المال ستكون التقارير أكثر شفافية وواقعية، والبعد عن شبهة التلاعبات بقرارات المستثمرين لتحقيق مصالح شخصية عبر التقارير المدفوعة بهدف معين.

 
وأضاف أن الجهات الرقابية علي سوق المال المصرية عليها أن تجبر أقسام البحوث علي ارسال جميع التقارير إليها لبحثها ودراستها قبل إعلانها بالسوق في إطار دعم وتطوير الدور الرقابي لها، علاوة علي حماية مصالح صغار المستثمرين ذوي الوعي المحدود.

 
من جهته نادي محمد الصهرجتي، العضو المنتدب لشركة »سوليدير« لتداول الأوراق المالية، رئيس مجلس إدارة جمعية حماية المستثمرين، بضرورة تشديد الرقابة علي تقارير أقسام البحوث خلال الوقت الراهن، نظراً لإصدار عدد من الشركات تقارير وتوصيات علي أسهم بعض الشركات المتداولة بالبورصة لتحقيق مصالح خاصة لها علي حساب صغار المستثمرين الذين يهرولون وراء هذه التوصيات في القرارات الاستثمارية.

 
وأشار الصهرجتي إلي أن سوق المال المصرية تعارفت علي مثل هذه العمليات منذ نشأتها، حيث قامت الشركات في بداية الأمر بإصدار التقارير والتوصيات التي تحقق مصالح عملائها من خلال إيجاد المشتري أو البائع المرغوب فيه، بعد ارتفاع أسعار الأسهم التي في حوزتهم، لتحقيق مكاسب سريعة علي حساب باقي المستثمرين الذين يطلعون علي هذه التقارير لاحقاً.

 
وشدد العضو المنتدب لشركة »سوليدير« رئيس جمعية حماية المستثمر، علي ضرورة انذار الشركات من خلال التنفيذ العكسي لعمليات البيع والشراء التي قامت بها في إطار الاستفادة من التقارير والتوصيات التي اصدرتها، في حال ثبوت أي عمليات تلاعب كما هي الحال في تعاملات الداخليين لوجود احتمال استخدام المعلومات الداخلية في تحقيق أرباح خاصة علي حساب الغير، وأن ذلك سيترتب عليه انحسار الظاهرة وبالتالي حماية مصالح صغار المستثمرين.

 
ولفت الصهرجتي إلي أن وصول العقوبات في حال ثبوت التلاعب بالمستثمرين وقراراتهم عبر تلك التقارير المدفوعة بمصالح خاصة إلي الإيقاف عن مزاولة نشاط البحوث لفترات أو الإيقاف النهائي عند تكرار المخالفة، وأنها ستكون الطريقة المثلي لحصر انتشار تلك العمليات بين الشركات وبعضها البعض.

 
وأكد العضو المنتدب لشركة »سوليدير« ضرورة قيام الهيئة العامة لسوق المال بفرض قيود علي أقسام البحوث في إصدار التقارير لترشيد أعدادها واستخدامها لصالح المستثمرين الذين يعتمدون عليها، نظراً لنصائح الخبراء ومسئولي أسواق المال التي تشدد علي الاعتماد بشكل كبير علي التحليل الأساسي في القرار الاستثماري المبني علي الأسس المالية التي توضح موقف وقوة الشركة خلال الأعوام المقبلة، التي تتطرق إلي توقعات الأرباح، وليس نقاط الدخول والخروج فقط في السهم كما هي الحال بالتحليل الفني.

 
واتفق محمد حسين، العضو المنتدب لشركة بيت الاستثمار العالمي ـ جلوبل لتداول الأوراق المالية، مع الآراء السابقة، وأوصي المستثمرين بضرورة البحث الدائم وراء أهداف الشركات من التقارير والتوصيات التي تتضمنها ومدي ملاءمتها الواقع ومقارنتها بأكثر من تقرير آخر بهدف اتباع التوصية السليمة دون المساهمة في عملية الخداع لتحقيق مصالح جهات أخري.

 
وأكد العضو المنتدب لشركة بيت الاستثمار العالمي ـ جلوبل لتداول الأوراق المالية إحدي الشركات التي تصدر تقارير وأبحاثاً عن الشركات المتداولة بالبورصة، أنه من الضروري أن تحكم الهيئة العامة لسوق المال التقارير التي تصدرها أقسام البحوث باشتراط عدم اصدار أي تقارير من محللين غير مرخص لهم، وتسجيل المرخصين بسجلات رسمية للهيئة، كما هي الحال في وظيفتي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركات السمسرة.
 
من جانبه أشار شريف سامي، خبير أسواق المال والاستثمار، إلي أن هناك ما يسمي الأسرار الصينية بين الإدارات المختلفة داخل الكيان المؤسسي الواحد، فلابد من عدم الجزم دائماً بالنية السيئة للشركات في استخدام التقارير لتحقيق المصالح الشخصية لمسئوليها أو الخاصة بالشركة.
 
ويري سامي أن تشجيع الشركات علي إنشاء جهات للبحوث والدراسات المنفصلة عن الكيانات المؤسسية لها بالاشتراك مع أكثر من جهة ومؤسسة سيدعم شفافية توصيات التقارير خلال الفترات المقبلة، علاوة علي وجود عقوبات مشددة من شأنها وقف الشركات عن استخدام التقارير في تحقيق مصالح خاصة علي حساب المستثمرين في حال ثبوت عملية التلاعب.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة