أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

الإسكندرية

لجـــــــنة لمواجـــــــهة تحـــــــركات إلـغــــــاء التوكيلات الملاحــــــية الخــــــاصة


السيد فؤاد

تعتزم غرفة ملاحة الإسكندرية تشكيل لجنة من عدد من العاملين بقطاع التوكيلات الملاحية لوضع دراسة عن سوق التوكيلات الملاحية ووضع القطاع الخاص بها، وذلك بناءً على مطالبة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية «التابع لوزارة الصناعة والتجارة الخارجية » ليخرج بتوصية لمجلس الشورى «صاحب التشريع فى الوقت الراهن ».

 
يأتى ذلك على خلفية تقدم شركات التوكيلات الحكومية بمذكرات رسمية لمجلس الوزراء ومجلس الشورى ووزارة النقل تطالب بتعديل القانون رقم 1 لسنة 1998 والذى سمح للقطاعين الخاص والأجنبى للعمل لأول مرة فى نشاط التوكيلات الملاحية بعد أن كانت تقتصر على الشركات الحكومية فقط .

وطالب مجلس الشورى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بالتحقيق فى المذكرات التى تقدمت بها الشركات الحكومية للوصول إلى أى مدى يوجد احتكار فى سوق التوكيلات الملاحية من قبل شركات القطاعين العام والخاص، وعدم وجود منافسة حقيقية فى هذا القطاع، وتحديدا بعد إصدار القانون رقم 1 لسنة 1998.

وطالبت الشركات الحكومية بضرورة تعديل القانون رقم 1 لسنة 1998 وعدم اقتصار شركات القطاع الخاص على الحمولات الأدنى فقط على أن تقوم الشركات الحكومية بتقديم خدمات التوكيلات للسفن ذات الحمولات الكبيرة والتى تزيد على 50 ألف طن .

ووفقا لمصادر بالسوق الملاحية بالإسكندرية فقد ضمت لجنة غرفة ملاحة الإسكندرية العديد من العاملين بقطاع النقل البحرى على رأسهم خالد البهتيمى نائب رئيس غرفة ملاحة الإسكندرية والمهندس مروان السماك عضو مجلس إدارة الغرفة ومحمد مصيلحى رئيس الغرفة السابق وأحمد رجب رئيس لجنة النقل بجمعية رجال الأعمال المصريين وكريم سلامة عضو غرفة الملاحة والخبير البحرى اللواء شيرين حسن رئيس قطاع النقل البحرى سابقا .

من جانبه قال مصدر قانونى بقطاع النقل البحرى بالإسكندرية، إن جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار يعقد حالياً لقاءات مع الشركات المختلفة من الجانبين الحكومى والخاص لبحث مدى وجود شبهة احتكارية فى سوق التوكيلات الملاحية من قبل القطاع الخاص من عدمه، مشيرا إلى أن الوزارة تدرس عدة سيناريوهات بعد انتهاء الجهاز من تحقيقاته خلال أيام .

وأشار إلى أن أهم تلك السيناريوهات هو وقف منح التراخيص الجديدة للشركات وهو القرار الذى سيتم اتخاذه أياً تكن نتيجة تحقيقات جهاز حماية المنافسة نظرا لزيادة عدد تلك الشركات عن متطلبات السوق والسفن المترددة على الموانئ المصرية أو المارة عبر قناة السويس، أما فى حالة وجود شبهه احتكارية فسيتم قصر تقديم نشاط التوكيلات للسفن الأكبر حجما للشركات الحكومية والتابعة لـ «القابضة » للنقل البحرى والبرى، بالإضافة إلى إسناد جميع البضائع التى يتم استيرادها أو تصديرها للجهات الحكومية لتقوم بخدمة سفنها التوكيلات الملاحية الوطنية، بجانب مراجعة القرار الوزارى الصادر عام 2008 للشركات الأجنبية بألا يزيد رأسمالها مع الشركات المصرية على 49 % والذى لم يكن له أى تأثير على السوق حتى الآن، ومن المحتمل إلغاء شركات التوكيلات الملاحية الأجنبية فى حال ممارستها الاحتكار لهذا النشاط .

يذكر أن آخر تقرير لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية صدر عام 2008 وتضمن قراراً يبرئ التوكيلات الملاحية من القيام بأى ممارسات من شأنها الاضرار بالأسواق، وذلك ردا على بلاغ تقدمت به لجنة الاستيراد بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية ضد شركات التوكيلات ويتضمن نفس الاتهامات الموجهة للشركات فى الشكوى المقدمة الآن ضدها من اتحاد الصناعات وبعض المستوردين والمصدرين .

وأكد جهاز حماية المنافسة فى تقرير 2008 أن التوكيلات الملاحية تخضع فى عملها للقانون البحرى رقم 8 لسنة 1990 والى قرارى وزير النقل رقمى 395 و 520 لسنة 2003 واللذان ينصان على أن تتمتع التوكيلات الملاحية بالحرية فى تحديد أسعار خدماتها، وبالتالى لا يشكل ارتفاع الأسعار او انخفاضها مخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلا أن اختلاف الأسعار بين التوكيلات الملاحية يعكس عدم قيامها بأى ممارسات احتكارية .

من ناحية أخرى، ينتظر المجلس الأعلى للموانئ تقرير جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذى سيصدر بعد إبداء غرفة ملاحة الإسكندرية رأيها من خلال دراسة رسمية تقوم بإعدادها تلك اللجنة، ليقوم «الأعلى للموانئ » باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنهاء الممارسات الاحتكارية بالسوق .

 وفى سياق متصل عقدت غرفة ملاحة الإسكندرية اجتماعا مؤخرا مع شركات القطاع العام «الحكومية » بمجلس الشورى طالبت فيه غرفة الملاحة بإنشاء شركات مشتركة من التوكيلات الملاحية الخاصة والعامة للدخول فى مشروعات مشتركة يمكن من خلالها تشغيل العمالة الزائدة بشركات القطاع العام، وأبرزها مشروع محور قناة السويس وتقديم الخدمات اللوجيستية للسفن العابرة لقناة السويس الذى تعتزم الحكومة طرحه قريباً وهو ما رفضته الشركات الحكومية .

واتهمت شركات القطاع الخاص خلال الاجتماع الشركات العامة والحكومية أنها لا تستطيع أن تعمل إلا من خلال احتكار الخدمات التى تقدمها، فمثلا الشركة المصرية للتوريدات التى تقدم خدمات المياه للسفن العابرة للقناة تحتكر تلك الخدمة، وتقوم ببيع الطن للسفينة بنحو 14 دولارًا فى حين أن إسرائيل تبيعه بما لا يزيد على 3 دولارات للطن .

 وتابعت شركات القطاع الخاص خلال هذا الاجتماع أنه خلال العام المالى 2011/2010 احتلت شركة القناة للتوكيلات الملاحية «الشركة الرئيسية الحكومية فى نشاط التوكيلات الملاحية » تحتل الترتيب الثالث على مستوى الشركات الأعلى من حيث السفن التى استطاعت تقديم الخدمة لها، فلماذا تصر على أن تكون وحدها التى تقدم تلك الخدمات، بالإضافة إلى حرق الشركات الحكومية الأسعار فتقوم بتقديم الخدمة للسفن المارة عبر قناة السويس بما لا يزيد على 400 دولار، فى الوقت الذى تتراوح فيه أسعار القطاع الخاص من 700 1200- دولار، مما يوضح ضياع عملة صعبة من خلال ممارسات تلك الشركات .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة