أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

خبراء‮: ‬التقييمات الدولية بوابة لجذب الاستثمارات الأجنبية


ماهر أبوالفضل
 
لم يكن تبوء مصر أحد المقاعد العشرة الأولي بين الدول الأكثر إصلاحاً في إزالة معوقات الاستثمار، الذي أعلنت عنه مؤسسة التمويل  الدولية نهاية الأسبوع الماضي مجرد حادث عابر، خاصة بعد أن عول عليه الخبراء الاقتصاديون لجذب الاستثمارات الأجنبية الجديدة للسوق المصرية والتي تساهم بشكل أو آخر في استعادة مؤشر معدل النمو إلي ما كان عليه في الشهور الماضية والذي وصل إلي%7  قبل الأزمة المالية العالمية.

 
 
 د. محمود محيى الدين
أكد الدكتور رمضان صديق، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، أن الاهتمام بالتقارير والتقييمات الدولية لمناخ الاستثمار في مصر، يعد جزءاً أصيلاً من حملات الترويج للمناخ الاستثماري في العالم كله وهو توجه تتبعه جميع الدول التي تتنافس حاليا علي جذب رؤوس الأموال الأجنبية بهدف إعادة دوران عجلة الاقتصاد وما يعكسه من نمو علي معدلات التنمية.
 
أوضح صديق أن كبريات الشركات تعتمد في جزء كبير من مفاضلاتها بين الدول التي ترغب في الاستثمار بها علي التقارير الدولية، خاصة أن هناك العديد من المعايير التي ترصد بها هذه التقارير المناخ الاستثماري للدول، مشيراً إلي أن هيئة الاستثمار عليها أن تتخذ مجموعة من الخطوات علي المستوي الدولي لتحسين الصورة العامة للمناخ الاستثماري في مصر، وأن يكون ذلك سياسة تكاملية بين الوزارات المختلفة بهدف استعراض القرارات الحكومية التي تم اتخاذها للحد من البيروقراطية وذلك في المحافل والمؤتمرات الدولية.
 
وكان الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، قد تسلم خلال الاجتماع السنوي لمؤسسة التمويل الدولية لتقييم أداء الدول المختلفة في تطوير إجراءات الاستثمار نهاية الأسبوع الماضي شهادة تقدير لمصر خلال السنوات الأربع السابقة، نيابة عن الحكومة المصرية، والتي أشادت بجهود مصر في إزالة معوقات الاستثمار واتخاذ إجراءات فعالة لتحسين مناخ الأعمال، كما تم تكريم مصر مرة ثانية خلال احتفالية هذا العام، لتصدرها دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من حيث حجم الإصلاحات التي تم اتخاذها خلال الأعوام الخمسة الماضية، فيما يتعلق بتيسير مناخ الأعمال وشهد احتفال هذا العام تكريم  6دول استطاعت أن تنفذ برامجها الإصلاحية علي مدار السنوات الخمس الأخيرة، تتصدر كل دولة منها الإقليم الجغرافي التي تقع فيه. وهذه الدول هي: مصر عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والصين عن منطقة شرق آسيا والباسيفيك،والهند عن منطقة جنوب آسيا، وجورجيا عن منطقة شرق أوروبا ووسط آسيا، وكولومبيا عن منطقة أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي، وموريشيوس عن منطقة أفريقيا.
 
من جهة أخري لفت محمد فاروق، الخبير الاقتصادي، إلي أن المستهدف إزالته من العوائق لتحسين مناخ الاستثمار لم يتحقق بأكمله حتي مع تكريم مؤسسة التمويل الدولية لمصر، مشيراً إلي أن المطلوب حالياً هو الإسراع من وتيرة الإصلاح في ظل منافسة شرسة بين دول المنطقة علي جذب مزيد من الاستثمارات العربية والأجنبية، لافتاً إلي أن مصر تسعي إلي الانضمام إلي عضوية العديد من المنظمات الدولية التي تحوز تقاريرها علي اهتمام المستثمرين علي المستوي العالمي، لافتاً إلي أن مصر حققت بعض الانجازات في ذلك، بعد حصولها علي عضوية الإعلان الدولي لمنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي OECD والتي رشحت مصر كأول دولة عربية وأفريقية للحصول علي عضوية إعلانها »دون عضوية مجلس إدارتها«.
 
المعروف أن التكريمين اللذين حصلت عليهما مصر من مؤسسة التمويل الدولية جاءا في إطار إشادة تقرير ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2009 بجهود الحكومة المصرية التي اتخذت خطوات إصلاحية فعالة لتحسين مناخ الاستثمار وتيسير نشاط الأعمال والمشروعات الاقتصادية، فوفقا للتقرير تقدمت مصر بمقدار 12 مركزاً في الترتيب العالمي لعام 2009، مقارنة بتقرير عام 2008 وأرجع  التقرير الفضل في هذا الانجاز إلي مجموعة الإصلاحات التي قامت مصر باتخاذها لتيسير تأسيس الشركات من خلال نظام الشباك الواحد، وخفض الحد الأدني المطلوب لرأسمال شركات المسئولية المحدودة وخفض تكلفة التأسيس واختصار عدد الإجراءات اللازمة لتأسيس الشركات وتيسير إجراءات تسجيل الملكية واختصارها وخفض تكلفتها واختصار الوقت اللازم للانتهاء من إجراءات الاستيراد والتصدير.
 
أوضح مجدي ملك، الخبير الاقتصادي، أن التقارير الدولية هي الفرصة الحقيقية أمام كل من وزارتي الاستثمار والتجارة والصناعة لاستغلالهما في جذب الاستثمارات الجديدة خاصة أن تلك التقارير توفر نصف الجهد المبذول لصيد رؤوس الأموال الأجنبية.
 
وأضاف أن مصر في حاجة الآن إلي كل فرصة متاحة لجذب اللاعبين الجدد في القطاعات الإنتاجية المختلفة والتي ستساهم في استعادة مؤشر النمو من جهة، بالإضافة إلي امتصاص آثار الأزمة المالية العالمية وتوفير أكبر عدد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، بالإضافة  إلي أن ذلك سينعكس علي بعض القطاعات الأخري مثل البنوك والتي تستفيد بشكل مباشر من دخول الاستثمارات الجديدة ومنح التمويلات اللازمة لها وهو ما يعيد لمناخ الاستثمار في مصر بريقه المفقود.
 
وأشار ملك إلي أن مصر عليها عدم الارتكان إلي التكريم الذي حصلت عليه هذا العام بالسعي إلي الحفاظ علي مقعدها ضمن الدول الأكثر إصلاحاً من خلال استحداث التشريعات الجديدة التي توفر عامل الأمان للمستثمر الأجنبي وإزالة أي تشوهات بيروقراطية في مناخ الاستثمار بدءا من استصدار التراخيص، مروراً بالتمويلات وانتهاءً بتوفير مناخ المنافسة اللازم لأي لاعب أجنبي أو محلي جديد.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة