أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

تفعيل الحوافز الاستثمارية بدلا من تقديم منح جديدة


حماده حماد
 
اكد الخبراء ان اقتراح تقديم منحة للمستثمرين تتراوح بين %15 و%30 غير واقعي في الوقت الحالي باعتبارها نسبة مبالغ فيها، موضحين ان ما يحتاجه المستثمرون حاليا هو تفعيل القرارات التي تشجعهم للاستثمار في السوق المصرية واقامة المشروعات ابرزها حافز الـ15 الف جنيه عن كل فرصة عمل يوفرها المستثمر خصما من الضرائب والجمارك المستحقة بشرط، الا يقل رأسمال المشروع عن 15 مليون جنيه.

 
كان يماني فلفلة، رئيس الجانب المصري في مجلس رجال الاعمال المغربي، رئيس الجانب المصري في منتدي رجال الاعمال المصري الجزائري، قد اقترح تقديم منحة للمستثمرين يتراوح قدرها بين %15 و%30 من القيمة الاستثمارية للمشروع ووفقا لكلا من حجم العمالة ورأسمال المشروع والقرب او البعد من مناطق الجذب الاستثماري كالموانيء والمطارات والمناطق التنموية والمصانع المغذية للصناعات.
 
ويري خالد الوشيحي، رئيس جمعية مستثمري قنا، ان الحافز الافضل للمستثمرين هو ان تقوم الحكومة بازالة القيود وتبسيط اجراءات التمليك واستخراج التصاريح والتراخيص من الهيئات المختلفة مثل التنمية الصناعية والهيئة العامة للاستثمار والامن الصناعي والضرائب والتأمينات والعمل علي اتمامها بالشكل اللائق وحث المحافظين علي تذليل العقبات بالمحافظات المختلفة، مؤكدا ان ذلك هو الحافز الاكبر لرجال الاعمال.
 
مشيرا الي ان التعقيدات والبيروقراطية في إجراءات المشروعات الاستثمارية ادت الي هروب المستثمرين من المناطق الصناعية، خاصة في كل من محافظات أسيوطوسوهاج و قنا وانه علي مدار 10 سنوات لا يوجد في المنطقة الواحدة اكثر من 10 مصانع فقط بالرغم من اتاحة الاراضي بشكل مجاني.
 
ويتفق محسن الجبالي، رئيس جمعية مستثمري بني سويف، مع الرأي السابق في ان المطالبة بنسبة من %15 الي %30 منحة للمستثمرين مرتفعة جدا، مشيرا الي ان اكبر حافز للمستثمرين هو تفعيل القوانين وتيسير الإجراءات موضحاً عدم تفعيل القرار الذي ينص علي حافز الـ15 مليون جنيه عن كل فرصة عمل يوفرها المستثمرون في مشروع رأسماله يتعدي 15 مليون جنيه حتي الآن مؤكداً ان تنفيذه سيشجع المستثمرين وبشكل أكثر واقعية من المقترح.
 
وطالب الجبالي: بضرورة العمل علي جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية الي مصر موكدا انها الاتسبب الضرر للمستثمر المصري طالما كان انتاجه بمستوي جيد وقادراً علي خوض المنافسة في السوق مع المستثمر الاجنبي وبالتالي تنشيط كل من السوقين المحلية والتصديرية وامكانية ظهور صناعات ليست متواجدة بالسوق، لافتا الي ان المنافسة في النهاية في صالح المستهلك الذي يحصل علي منتج اعلي في الجودة وبسعر مناسب.
 
ويقول علي حمزة نائب رئيس جمعية مستثمري اسيوط ان الدولة بالفعل تقدم حوافز  من شانها تشجيع جذب الاستثمارات مشيراً الي ان المشكلة تكمن في الشروط المعقدة للحصول علي هذه الحوافز فمثلا حافز الـ 15 الف جنيه عن كل فرصة عمل يوفرها المستثمرون خصما من الضرائب والجمارك المستحقة فيشترط الا يقل رأسمال المشروع عن 15 مليون جنيه ليتم منحه الحافز في حين أنه من الافضل ان يتم تقييم اعطاء الحافز من عدمه بناء علي عدد فرص العمل والعمالة التي ساهم المشروع في تشغيلها.
 
وعن اقتراح اعطاء الدولة المستثرين فيقول حمزة: اتمني ان يتم تنفيذ هذا الاقتراح علي ارض الواقع، ولكن في نفس الوقت عبر عن مدي صعوبة تحقيق ذلك لأنها نسبة مبالغ فيها الي جانب انه من غير المنطقي ان تعطي الدولة هذه المبالغ الضخمة- الي المستثمرين بلا ضمانات ومن ثم فان الاكثر واقعية هو ان تقوم الدولة باعطاء قروض للمستثمرين بفائدة لا تتعدي %2 لتشجيع المزيد من الاستثمار.
 
واضاف انه بشكل عام لا توجد حكومة تمنح المستثمر مثل هذه المبالغ وانما يمكن أن توفر له بعض المميزات التحفيزات التي تشجعه علي الاستثمار داخل الدولة مشيرا الي ان المستثمر في الدول الاوروبية يساعد الحكومة علي دفع عجلة الاستثمار الي الامام.
 
ويقول شريف سامي، الخبير الاستثماري، إن اي حافز يتم تقديمه من الحكومة في الوقت الحالي في ظل المنافسة الشديدة بعد الازمة المالية العالمية سيمثل فائدة كبيرة للمستثمرين ويشجعهم علي مزيد من الاستثمار.
 
ويشير سامي الي ان الدولة في الفترة الماضية قدمت عدداً من الحوافز للتشجيع علي جذب استثمارات ومنها الحوافز الضريبية التي قدمتها لمنطقة تنمية شمال غرب السويس من خلال اقامة مشروعات صناعية وتقديم حزمة من الحوافز الاستثمارية لكل من المستثمرين الاجنبي والمحلي.
 
الي جانب الحوافز التي قدمتها في منح اراضي الاستثمار السياحي في سيناء والبحر الاحمر بأسعار رمزية وأيضا هناك التخفيض الذي قامت به »الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة« لايجار اراضي المشروعات في المناطق الحرة كحافز اضافي في ظل ظروف الازمة الاقتصادية العالمية، مؤكداً ان الاستمرار في تقديم هذه الحوافز بشكل منتظم هو الذي ساهم في مضاعفة حجم الاستثمار المباشر بداية من عام 2003 وحتي عام 2009 الي جانب حزمة من العوامل مثل تطوير الجمارك والبنية التحتية.
 
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة