أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

ترحيب بإصدار قانون منع تداول الدواجن الحية


دعاء حسني 
 
لاقي القانون الذي أصدره مجلس الشعب الثلاثاء الماضي بمنع تداول الطيور الحية نهائياً إلا بضوابط ومن خلال وجود رقابة بيطرية ترحيباً كبيراً، ومن المنتظر صدور قرار وزاري خلال الأيام المقبلة يحدد أماكن بيع وتداول الدواجن في كل محافظات الجمهورية ويحدد القانون أماكن لبيع الدواجن في الأسواق الريفية شريطة وجود رقابة بيطرية في الأسواق، كما جرم القانون تداول الطيور الحية بعقوبات تصل إلي 6 شهور وغرامة ما بين 1000 و10 آلاف جنيه.
 
 
كان مجلس الشعب قد أعلن منتصف الأسبوع الحالي عن تخصيص 250 مليون جنيه من موازنة الدولة العام الحالي لإعدام الخنازير، التي يبلغ عددها 350 ألف خنزير في إطار محاولة الدولة لمنع انتشار مرض أنفلونزا الخنازير.
 
أوضح عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن انخفاض أسعار الدواجن لن يستمر أكثرمن أسبوع فقط، بينما ستواصل أسعار الدواجن ارتفاعها بسبب نقص المعروض منها في السوق، مشيراً إلي أن سعر كيلو الدواجن في الفترة الحالية يبلغ 9.5 جنيه في المزرعة وسعر الكتكوت يبلغ 5  جنيهات وبالحجز وذلك علي حد قوله.
 
وأكد السيد أنه من المتوقع أن تحدث طفرة في صناعة الدواجن بعد 6 شهور إذا تم تنفيذ القرارات التي تنظم سوق الثروة الداجنة في مصر، خاصة منع تداول الدواجن الحية والاعتماد فقط علي الدواجن المبردة أو المجمدة وتطوير محال الدواجن بما يناسب هذه التغييرات من خلال تزويدها بثلاجات لعمليات التبريد والحفظ بالإضافة إلي إنشاء مجمع المجازر والاستثمارات الفردية لإنشاء المجازر وتنظيم تربية مزارع الدواجن بتحويلها إلي نظام المزارع المغلقة بدلاً من المزارع المفتوحة كإجراءات وقائية للحد من انتشارالأمراض الوبائية، مشيرا إلي أن عدد المزارع  العاملة والمرخص لها يبلغ 23 ألفاً و800 مزرعة وهناك رقم يماثل السابق في عدد المزارع العاملة وغير المرخص لها.
 
وأضاف السيد أن خسائر الموجة الثالثة من أنفلونزا الطيور علي القطاعين التجاري والصناعي من الممكن أن تكون فادحة إذا لم تكن هناك آليات تنظم السوق، مضيفاً أنه كانت هناك مطالبات منذ ظهور الموجة الأولي لأنفلونزا الطيور في فبراير 2006 بإنشاء نظام تأميني تخصص حصيلته لتعويض أصحاب المزارع ومحال الدواجن بحيث لا يحقق أي منها خسائر بسبب الأزمة، ولتمر فترة الأزمة بسلام إلا أن هذا الأمر لم يحدث ولم يتم تأسيس الصندوق حتي الآن الذي كانت ستكفي حصيلته علي مدار الـ 3 سنوات الماضية لتعويض أي خسائر تقع علي المربين كما كان سيساهم في توفير اللقاحات الخاصة بالدواجن.
 
وأضاف السيد أن المجازر تقوم في الفترة الحالية بذبح وتخزين الإنتاج حتي يتم تصريفه بعد ذلك، مؤكداً أنه علي الرغم من أن الأمر يحد من خسائر الشركات فإنه يهدد علي الصعيد المقابل بوجود انخفاضات حادة في الكميات المنتجة خلال الفترات المقبلة، مؤكداً أن هذه الدائرة المفرغة تتكرر بشكل سنوي ولم يتم إيجاد حلول لها.
 
من جانبه أكد يوسف شلبي، مدير الإدارة المركزية للحجر البيطري بوزارة الزراعة، ضرورة وجود إجراءات شديدة الصرامة وإغلاق محال الدواجن الحية وعدم تداول الدواجن الحية بين المحافظات إلا المرخص لها بذلك بجانب فتح باب استيراد الدواجن من خلال الدول الخالية من المرض، مؤكداً أننا مقبلون علي مرحلة خطرة يجب الاستعداد لها خاصة مع وجود تغييرات في أمر فيروس الدواجن حيث إنه من المتعارف عليه من المجموعات العلمية أن فترة الشتاء هي فترة نشاط الفيروس أما ما يحدث الآن من نشاط الفيروس في فترة الصيف فهو غير مبرر، ويشير إلي وجود شيء غامض- علي حد قوله.
 
وأوضح شلبي أنه يجب زيادة معدلات استيراد اللحوم خلال الفترة المقبلة حتي تعوض الانخفاض المتوقع في الإنتاج الداجني خلال المرحلة المقبلة، موضحاً أن مصرتستورد من 220 إلي 240 ألف طن سنوياً من اللحم الحيواني ويجب أن ترتفع هذه النسبة إلي 300 ألف ، بالإضافة إلي أنه يجب أن تدخل الدولة ممثلة في وزارة التضامن وهيئة السلع التموينية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية في عمليات الاستيراد وتوفير التمويل اللازم لذلك، بحيث لا يقتصر استيراد اللحوم علي القطاع الخاص فقط كما هو الوضع حالياً بل لابد أن يكون للدولة نصيب من الاستيراد وذلك حتي يكون هناك مزيد من التحكم في الأسعار من خلال ما تطرحه الحكومة من لحوم للمستهلكين في الجمعيات الاستهلاكية بسعر منخفض.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة