أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

التزام القطاع السياحي بسداد المستحقات الضريبية كاملة دون طلب تقسيط


أكرم مدحت
 
أكد خبراء السياحة والمتعاملون مع الاقرارات الضريبية أنه مع انتهاء الفترة المحددة لتقديم الاقرارات الضريبية الخاصة بالشركات لم تتقدم أي شركة تعمل في القطاع السياحي سواء الفندقي أو السفر والرحلات أو المنشآت السياحية بطلب تقسيط الضرائب المستحقة لهذا العام.
 
 
أكد خالد رشاد، مدير مراجعة رئيسي بمكتب مجدي حشيش »المحاسبون القانونيون العرب«، أنه مسئول عن حسابات وميزانيات مجموعة من الفنادق في عدة مدن سياحية مهمة التزام كل الفنادق التي يعد إقرارها الضريبي بدفع الضرائب المستحقة لهذا العام كاملة دون تقديم أي طلبات أو التماسات لوزارة المالية أو وزارة السياحة بالاستفادة ببند التقسيط الضريبي في القانون لتخفيف عبء المصروفات علي كاهل الشركات والفنادق السياحية نتيجة الازمة المالية والركود الذي يسود القطاع حاليا والغموض الذي يعمه خلال الفترة المقبلة.
 
أضاف أن الفنادق تتميز بتوافر السيولة المادية لديه للإنفاق المستمر علي احتياجات القطاع وتقدير جزء من المصروفات للتكاليف المستحقة الدورية الأساسية لتفادي التعثر في السداد، الذي يمكن أن يؤدي إلي توقف نشاطه والتي من أهمها سداد الضرائب المستحقة كاملة، لأنها ستعود في النهاية عليهم.
 
أوضح رشاد أن عدم اللجوء إلي نظام تقسيط الضرائب من مصلحة الشركات لعدة أسباب أهمها أن نظام التقسيط موجود في القانون الحالي علي ثلاثة أقساط يتم دفع الاول مع تقديم الاقرار الضريبي، والقسطان الباقيان يتم تحديد ميعاد السداد لهما علي مدار العام، وهذا غير مضمون نتيجة غموض مستقبل القطاع خلال هذه الفترة الانتقالية في ظل الازمة، مما قد يضع الشركات في مديونية لمصلحة الضرائب، بالاضافة الي أن نظام التقسيط يزيد الاعباء علي الشركات لاحتساب غرامة تأخير معه، لأن مشروع قانون تقسيط الضريبة دون غرامة لم يتم تفعيله، وهو القرار الذي اتخذه وزير المالية لمساعدة الشركات لمواجهة الازمة إلا أن القانون لم يناقش في مجلس الشعب حتي الآن.

 
أشار رشاد إلي أن القطاع السياحي الآن يعتبر في حد الامان من الازمة، لأن الحجوزات المسبقة للموسم الحالي وتدفق الافواج السياحية منذ بداية الازمة وحتي الآن هو الذي حقق هذا الحد، ومكاسب الفترة الماضية هي التي جعلت القطاع يفضل سداد مستحقاته دون تردد، كما أن سياسة خفض الاسعار التي ينتهجها معظم الفنادق في المدن السياحية المهمة هي التي تساعد علي ثبات القطاع وتجنب تفاقم الركود والدعوة لتشجيع السائحين وضمان أكبر نسبة إشغال لمواجهة التحدي الذي بدأته بعض الدول مثل تركيا.

 
من جانبه أكد عادل عبد الرازق، عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية وعضو غرفة الفنادق عدم تقديم أي طلبات للاتحاد بتقسيط الضرائب المستحقة من الشركات سواء العاملة في القطاع الفندقي »المالكة والإدارة« أو السفر والرحلات أو المطاعم السياحية لهذا العام، ولا تظهر أي حالات تعثر في سدادها، وذلك لأنها تعد أحد المصروفات الاساسية لأي منشأة ولا تمثل أعباء في الفترة الحالية، لأن القطاع مازال متماسكاً.

 
أضاف عبد الرازق أن وجود مصروفات ثابتة لكل مؤسسة سياحية في أي نشاط وهي مصروفات التشغيل من رواتب العاملين وغيرها والتي لا يمكن تأجيلها أو تقسيطها يجعل أصحاب تلك الشركات يعتبرون الضرائب السنوية ضمن المصروفات الثابتة، التي يتم تقديرها وتوفير المال الخاص بها، دون النظر إليه كعبء اضافي علي كاهل الشركات والذي سيعود في النهاية عليهم من خلال تقديم الدولة بعض التسهيلات، والدعم عند حدوث أي أزمات في الفترة المقبلة الغامضة للقطاع السياحي.

 
في السياق نفسه، أكد سيف العماري، عضو اتحاد الغرف السياحية أنه لم تتم مناقشة شكوي أو اقتراح بشأن تقديم الاقرار الضريبي لهذا العام نتيجة عدم وصول أي طلبات بالتقسيط للاتحاد، مضيفا أن اعضاء مجلس الادارة وهم من المستثمرين وأصحاب الشركات العاملة في المشروعات المختلفة بقطاع السياحة التزموا جميعاً بدفع الضرائب دون طلب تقسيطها، لأن هذا النظام يؤدي إلي زيادة العبء المالي عليهم وعلي مدار العام نتيجة الغرامة التي تنفذ عند تقسيط الضريبة.

 
أكد كليمون جرجور، مدير عام مطعم »Blue Nile « العائم أنه لم يتقدم لوزارة المالية بطلب التقسيط الضريبي، حيث إنه تم دفع المستحقات الضريبية لهذا العام كاملة، لأن الضرائب السنوية تعد من المصروفات الرئيسية للمنشأة السياحية، وأنها أحد الحقوق الواجبة علي المستثمر السياحي للدولة، لأنها تعود بالنفع علي القطاع في مشروعات البنية التحتية اللازمة لأي مشروع سياحي.
 
ومن جانبها نفت غرفة المنشآت السياحية تقديم أي طلبات أو مقترحات لوزارة المالية بتقسيط الضريبة لهذا العام، وأنه فقط قد ناقشت الامر في أحد المؤتمرات التي ناقشت تأثير الازمة العالمية علي الاستثمار في المنشآت السياحية الجديدة والقائمة والتي كانت إحدي نقاطه بند التقسيط الضريبي الذي يمكن أن يستفيد منه القطاع في ظل الركود والغموض في الفترة المقبلة دون التقدم رسمياً لوزارة المالية بأي مقترحات، مؤكدة التزام جميع المنشآت السياحية بتقديم إقرارها الضريبي وسداده كاملاً.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة