أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

السوق تنتظر ثمار تعديلات التمويل العقاري


محمد سالم
 
ينتظر نحو 20 بنكًا تعمل في قطاعات التمويل العقاري ثمار التعديلات الجديدة التي أجرتها وزارة الاستثمار علي قانون التمويل العقاري والمتعلقة بتغيير مفهوم محدودي الدخل المستحقين لدعم صندوق ضمان التمويل العقاري وتوسيع شريحة المستفيدين عبر رفع سقف رواتب الشريحة من 1500 الي 1750 جنيها، وزيادة الحدود القصوي للأقساط التي يمكن استقطاعها من 25 الي %30 من قيمة الراتب، وأكد عدد من القائمين علي ادارات التمويل العقاري داخل البنوك ان التعديلات الجديدة التي بدأ تطبيقها بالفعل مؤخراً ستسهم في اضافة شريحة جديدة من محدودي الدخل الي قائمة المستفيدين من دعم هيئة التمويل العقاري وامكانية تحقيق اضافة جديدة لعملاء القطاع في البنوك، خاصة في الشريحة المتعلقة بمحدودي الدخل التي جاءت التعديلات بشأنها، معبرين عن ضعف الاقبال علي منتجات التمويل العقاري منذ بدء تداعيات الأزمة المالية في الظهور أواخر العام الماضي، وحددت البنوك 3 مطالب أساسية لتنشيط معدلات التمويل العقاري الفترة المقبلة، تتمثل في اعادة هيكلة التشريعات الحالية المتعلقة بتسجيل الوحدات السكنية التي يمكن وضعها كضمانة لعملية التمويل، مشيرين الي ان نحو %8 فقط من ممتلكات الوحدات السكنية تخضع للتسجيل في حين ان النسبة المتبقية تواجه عراقيل، وبالتالي لابد من حدوث ثورة، علي حد وصف بعضهم، في اجراءات الشهر العقاري المتعلقة بالتسجيل، ايضا لابد من ايجاد مصادر تمويلية طويلة الاجل وبفائدة بسيطة تمكن البنوك وشركات التمويل العاملة في المجال من بسط خدمات القطاع لعدد كبير من محدودي الدخل، أما المطلب الثالث فيتمثل في السماح بطرح صيغ تمويلية جديدة مثل »المشاركة المتناقصة« في انشاء الوحدات السكنية، التي تقوم علي مشاركة البنوك لشركات العقارات في انشاء المدن وطرحها للبيع او الايجار علي ان تتخارج البنوك بشكل تدريجي بعد اتمام المشروع.

 
من جانبه توقع ممدوح عبد اللطيف، رئيس قطاع التمويل العقاري ببنك بيريوس _ مصر، تحقق زيادة جيدة في شريحة محدودي الدخل المستفيدين من أنظمة التمويل العقاري المتاحة عبر البنوك والشركات العاملة في المجال عقب تطبيق تعديلات هيئة التمويل العقاري المتعلقة بمفهوم محدودي الدخل وزيادة حدود الاقساط للثلث، لكن عبد اللطيف عبر عن اعتقاده باجراء التعديلات الاخيرة التي رفعت سقف رواتب مستحقي دعم التمويل العقاري من 1500 إلي 1750 جنيها، ومن 2000 إلي 2250 جنيها للحجم الاجمالي لدخل الأسرة بهدف مجاراة زيادة الرواتب التي تمت الفترة الماضية والتي واكبها ايضا ارتفاع في معدلات الاسعار بشكل دفع الحكومة لزيادة سقف مستحقي دعم التمويل العقاري، ورغم اعتراف رئيس التمويل العقاري ببريوس _ مصر بتباطؤ الاقبال علي انشطة ومنتجات التمويل العقاري بفعل تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، فإنه أبدي توقعا بعودة النشاط بقيادة فئة محدودي الدخل، مشترطا لذلك احداث »ثورة« في اجراءات الشهر العقاري المتعلقة بتسجيل الوحدات السكنية عبر اختصار بعضها وتسهيل البعض الآخر، لافتا الي ان الاجراءات الحالية لم تسفر عن تسجيل سوي %8 فقط من حجم الممتلكات السكنية، في حين أن النسبة المتبقية والمقدرة بـ %92 مازالت تشكل العائق الأكبر امام تنشيط برامج التمويل العقاري التي تتطلب ضمانات حقيقية لم تعد متاحة في ظل ضعف عمليات التسجيل، وأكد عبد اللطيف أهمية اتاحة مصادر تمويل طويلة الأجل وذات عائد مميز تمكن الوحدات العاملة في مجال التنشيط العقاري من وضع برامج إقراض مميزة لعملاء القطاع بشكل يسهم في تنشيط السوق الكلية.
 
يشار الي ان اتفاقا يجري ترتيبه الآن بين الحكومة والبنك الدولي لتقديم قرض للتمويل العقاري تتراوح قيمته بين 200 و300 مليون دولار بنهاية العام الحالي، الامر الذي يتيح سيولة طويلة الاجل وبسعر عائد مناسب لتنشيط عمليات التمويل المقدمة لشرائح محدودي الدخل الفترة المقبلة.
 
فيما عبر علي شاكر، الرئيس السابق لهيئة التمويل العقاري، عن تخوفه من تسبب معدلات الفائدة العقارية التي تلامس حدود الـ%14 في احباط ثمار الاستفادة من التعديلات الجديدة للهيئة، خاصة أن معدلات الفائدة تؤدي الي رفع الأسعار الحقيقية للوحدات السكنية بنسبة %100 حال التقسيط علي 10 سنوات و%200 علي 20 عاماً الأمر الذي يؤدي - وفق توقعاته - إلي إحجام نسبة كبيرة من محدودي الدخل عن الشراء وفق نظم التمويل العقاري، لافتا الي ان حجم التمويل العقاري الحالي، الذي لا يتعدي 3.5 مليار جنيه لا يعبر عن سوق العقارات المصرية، التي تنطوي علي استثمارات ضخمة تقدر بمئات المليارات، وحدد شاكر متوسط الفائدة المعتدل والمطلوب عند %6 كي يستفيد محدودو الدخل من برامج التمويل العقاري المتاحة داخل البنوك.
 
كان أسامة صالح، رئيس هيئة التمويل العقاري، قد كشف عن اتجاه الهيئة لاجراء تعديلات تتعلق بقانون التمويل رقم 148 لسنة 2001 بشكل يقوي الدور الرقابي للهيئة، واعادة صياغة اختصاصات صندوق دعم وضمان التمويل العقاري، وتعديل نسبة سداد القرض من 25 إلي %30 من الدخل، كذلك صياغة الدعم النقدي الموجه لمشروعات الاسكان القومية واستبدالها بنظام المساهمة في تحمل جزء من القسط الشهري لفترة تتراوح بين 7 و9 سنوات.
 
بينما لم ير علاء بندق، مدير قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد، امكانية مساهمة التعديلات الجديدة في تنشيط معدلات التمويل العقاري داخل السوق بسبب استمرار ضعف القوي الشرائية لفئة محدودي الدخل صاحبة التعديلات، الي جانب ارتفاع سعر عائد التمويل بشكل يحد من استفادة تلك الفئات، وعبر بندق عن ان النشاط حال تحققه سيكون بشكل جزئي، ومرتبط بفترة تراجع معدلات التضخم الحالية، وطالب مدير قطاع التمويل العقاري بالمصرف المتحد بضرورة دعم فائدة التمويل، دون تحديد اليات معينة لتحقيق الدعم، وطرح صيغ تمويلية جديدة لا تتعلق فقط باتاحة القروض، وانما من الممكن امتلاك البنوك وشركات التمويل وحدات سكنية تقوم بتأجيرها للعملاء، او مشاركة البنوك نفسها في انشاء مشروعات سكنية عبر آلية »المشاركة المتناقصة«، التي تضمن تخارج البنوك بشكل تدريجي بعد اتمام انشاء المشروع وتسليم وحداته.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة