أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بنـــوك

ارتفاع معدل الإقراض للإيداع مرهون بتحسن الأوضاع الاقتصادية


أمنية إبراهيم
 
يشهد القطاع المصرفي جدلاً حول امكانية ارتفاع نسب توظيف الاقراض للايداع التي لا تتخطي حالياً حاجز الـ%56، وتوقع البعض ارتفاع النسبة السابقة لتتراوح بين 60 و%70، في غضون عامين من الآن وذلك بعد زوال حالة الانكماش الاقتصادي التي تسود الأسواق.

 
بينما رجح آخرون استمرار تراجع معدل الاقراض مقارنة بالايداع خلال الفترة المقبلة ليستقر عند حدود %50 مع نهاية العام الحالي، خاصة ان النسبة السابقة هي معدل الأمان - من وجهة نظرهم - المتعلقة بامكانية الوفاء بالتزامات القطاع حال بروز فجوة نتيجة الظروف الحالية للأزمة العالمية.
 
كانت نسب التوظيف المتعلقة بالقرض إلي الودائع شهدت نوعاً من التذبذب خلال السنوات الخمس الماضية، حيث بلغت في عام 2003 نسبة %70.6، وهي قمة منحني التوظيف، لتتخذ بعد ذلك مساراً هبوطياً استقر بها عند مستوي %53.7 نهاية العام الماضي، لكنها ما لبثت ان عاودت الارتفاع مع بداية العام الحالي لتصل في مطلع شهر فبراير الماضي إلي %53.7 في نهاية 2008 لتعاود بعدها الارتفاع مرة أخري إلي %56.9 نهاية الشهر نفسه، بحسب التقرير الأخير للبنك المركزي، لكن النسبة السابقة هي الأقل في معدلات التوظيف داخل عدد من الدول العربية التي رصدتها »المال«، ففي الامارات بلغت النسبة %112.9، البحرين %108، السعودية %88، الأردن %72.9. بينما لا تتعدي في مصر حاجز الـ%56، الامر الذي يطرح السؤال حول خط سير تلك النسبة في فترة الازمة التي تشهد تضاؤلاً في فرص الاستثمار داخل السوقين المحلية والعالمية علي حد سواء.
 
ومن جانبه قال علاء الدين عدلي مدير الائتمان ببنك فيصل الاسلامي ان تراجع نسب الاقراض إلي الايداع يعود إلي ما تعرضت إليه المؤسسات المالية عقب الازمة العالمية بشكل أثر علي المراكز المالية للبنوك ودفعها نحو الحذر فيما يتعلق بالتوسع الائتماني.
 
مشيراً إلي ضعف احتمال زيادة نسب الاقراض مقارنة بالايداع داخل السوق المصرية.. لافتاً إلي امكانية استقرارها عند مستوي %50، خاصة انها حدود الأمان لالتزامات القطاع ومنها الودائع إضافة إلي توافر السيولة الكافية لمجابهة أي سقطات مالية قد تحدث جراء استمرار تداعيات الازمة المالية.
 
وطالب عدلي بضرورة التوسع الفترة المقبلة في تمويل المشروعات الصناعية خاصة سوق السيارات والمشروعات التجارية والانتاجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لأن هذه المشروعات هي التي تدفع بعجلة الانتاج وتعمل علي حفز معدلات النمو الاقتصادي.
 
فيما توقع مدير عام الائتمان بأحد البنوك ارتفاع نسبة الاقراض للايداع لـ%70 خلال عامين من الآن.. مشيراً إلي ان التذبذب الحالي لمؤشر الاقراض / الايداع بسبب فترة الانكماش الناتجة عن ظروف الأزمة.. وبالتالي مع المتوقع وصولها إلي %70 في غضون عامين وذلك عقب انتهاء تلك الفترة وعودة معدلات النمو لمستوياتها السابقة.. فإن نسب التوظيف سوف تتجه إلي الصعود، مصحوبة بدعم من نشاط بعض القطاعات الاقتصادية والانتاجية المهمة مثل البنية الأساسية والسياحة والاتصالات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 
وأوضح ان سياسة القطاع المصرفي حالياً تقوم علي مساندة العملاء المتعثرين واعادة الهيكلة لمؤسساتهم لتخطي عقبة الازمة العالمية بدلاً من التوسع في منح الائتمان الذي قد ينتج عنه - حال - تخطيه نسب الامان عدم توافر السيولة الكافية لمجابهة السقطات المالية.
 
كان هشام الخازندار العضو المنتدب لشركة القلعة للاستشارات المالية قد أكد انه في حال استمرار نسبة الاقراض إلي الايداع عند مستوي %55 فإن الأمر قد يتحول إلي أزمة حقيقية علي مستوي الاقتصاد الكلي، مطالباً بزيادة تلك النسبة لتصل إلي %65 علي الأقل حتي يتسني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة المساهمة في دفع عجلة الاقتصاد المصري نحو الأمام.
 
وطالب الخازندار القطاع المصرفي بضرورة دراسة طلبات اقراض الشركات الصغيرة التي تتعثر في الحصول علي القروض وتيسير الشروط اللازمة للحصول عليها.
 
وقال أحمد قورة رئيس مجلس إدارة البنك الوطني المصري سابقاً إنه من المتوقع ارتفاع معدل توظيف القروض إلي الودائع ليتراوح بين %65 و%70، ذلك بعد زوال حالة الانكماش الاقتصادي مشيراً إلي ان نسبة الاقراض إلي الايداع تخطت حاجز الـ%80 في فترات سابقة.
 
وأرجع قورة تراجع نسبة الاقراض إلي الايداع الذي تشهده الساحة المصرفية في الوقت الحالي إلي حالة الانكماش الاقتصادي التي تسود الأسواق المحلية والخارجية، خاصة ان القطاع المصرفي يحجم أحيانا عن زيادة في توظيف القروض لعدم رغبة المستثمرين في التوسع في استثماراتهم في ظل المناخ الاقتصادي غير الملائم.
 
وأوضح ان مخاطر منح الائتمان المتمثلة في عدم السداد أو تأجيله أو الافلاس والتعثر قائمة في حال ارتفاع أو انخفاض نسبة الاقراض ولكنها تتزايد حسب الظروف الاقتصادية.
 
وأكد قورة أهمية التوسع في تمويل قطاع البترول والغاز والمشروعات الصناعية خاصة صناعة البلاستيك والمعادن، وذلك لأنها لم تتأثر بحالة الانكماش الاقتصادي وتحجيم التمويل اللذين تعرضت لها قطاعات العقارات والسياحة والاتصالات والمنسوجات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة