أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.95 17.85 بنك الإسكندرية
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
17.97 17.85 البنك المركزى المصرى
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
603.00 عيار 21
517.00 عيار 18
689.00 عيار 24
4824.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

مشروعات أوروبية فى السوق العقارية المحلية تخاطب الأثرياء وطالبى الهجرة


محمود إدريس ـ رضوى عبدالرازق

قال المهندس إبراهيم الحناوى، رئيس مجلس إدارة شركة فرست كلاس للتسويق العقارى وإدارة المشروعات، إن توجه بعض الشركات العقارية المحلية نحو تسويق مشروعات فى بعض الدول الأوروبية على العملاء المصريين اعتمادا على تيسير إجراءات الحصول على الجنسية حال تملك وحيازة عقار بها ليس غريبا على السوق المحلية، وهناك تجارب عديدة فى دول كندا والولايات المتحدة الأمريكية وانجلترا، ولكن دخول السوق القبرصية ساحة المنافسة هو الجديد فى الأمر .

 
وتوقع أن تسحب السوق القبرصية البساط من تحت باقى الأسواق التى تقدم الميزة نفسها، خاصة أنها تعد منذ فترة كبيرة حلقة الوصل بين دول شمال القارة الأفريقية وجنوبها، علاوة على أنها تقدم عقارات بأسعار أقل بكثير من أسعار باقى الأسواق الأوروبية والأمريكية، حيث يصل متوسط سعر الوحدة السكنية بقبرص الى 500 ألف يورو، وهو رقم هزيل جدا بمقارنة بأسعار لندن أو باريس .

وقال إن السوق القبرصية تمتلك مقومات الجاذبية والنجاح على صعيد الاستثمارات فى العقارات السياحية، حيث تمتلك قبرص العديد من الشواطئ الخلابة والمناظر الطبيعية، بالإضافة الى البيئة التشريعية الجاذبة للسياحة بصورة عامة، بداية من السماح بتداول الخمور والقمار، خاصة أن الأخير ممنوع فى غالبية دول العالم ويتم تنظيمه بصورة غير شرعية من وراء السلطات الرسمية .

وأوضح الحناوى أن أبرز مساوئ السوق القبرصية فى الوقت الحالى هو الأزمة الاقتصادية العنيفة التى تمر بها البلاد على صعيد الودائع البنكية وانهيار الأسواق الاستثمارية .

وأشار الى أن القطاع العقارى المصرى لا يحتمل زيادة نسبة الشركات التى تتبنى سياسات مشابهة، خاصة أن أسعار الوحدات فى الدول الأوروبية تعد مرتفعة للغاية مقارنة بأسعار الوحدات داخل مصر، وبالتالى فهى تستهدف فئة معينة من العملاء المصريين القادرين على المخاطرة بمبلغ قدره 300 ألف يورو كحد أدنى فى تملك وحدة سكنية فى السوق القبرصية .

وفى الإطار نفسه، قال المهندس هشام المصرى، الرئيس التنفيذى لشركة جو جرين للتسويق العقارى وإدارة المشروعات، إن الشركات العقارية لاسيما المتخصصة فى مجال التسويق، بدأت استغلال سوء الأوضاع الداخلية، سواء على صعيد السياسة أو الاقتصاد أو الأمن فى تسويق مشروعات عقارية بالدول الأوروبية والتى تحظى بسمعة جيدة وتيسيرات فى قوانين وإجراءات التملك .

وأضاف أن هذه الشركات أصبحت تبحث عن الأسواق التى تمتلك ميزات إضافية مثل سهولة الحصول على جنسيتها أو كونها مركز أعمال جيدا حتى تتمكن من «اللعب » على أوتار شريحة رجال الأعمال وأصحاب الاستثمارات من المصريين الذين عقدوا العزم على البحث عن أسواق بديلة للسوق المصرية، وذلك من خلال توضيح أنه من خلال تملك وحدة لا يزيد سعرها على 500 ألف يورو أى ما يعادل 2 مليون جنيه تقريبا فى دولة مثل قبرص يستطيع العميل الحصول على الجنسية القبرصية وبالتالى التحرك بحرية تامة بين دول الاتحاد الأوروبى والتى تعج بالفرص الاستثمارية الضخمة .

ويرى أن أسعار الوحدات بالسوق القبرصية غير مبالغ فيها، خاصة أنها لا تستهدف عامة الشعب المصرى لاسيما الشباب الباحثين عن سكن، ولكنها تخاطب جمهور رجال الأعمال ممن يتمتعون بقدرة شرائية ومركز مالى قوى يمكنه من شراء وحدة بسعر 2 مليون جنيه لمجرد أنها حلقة أو ممر للوصول باستثماراته الى أوروبا .

وقال مصدر مسئول بشركة إيدار سى فيو للتسويق العقارى إن الشركة تخطط للبدء فى تسويق ما يزيد على 30 مشروعا سكنيا بقبرص فى السوق المحلية خلال الفترة الحالية تشتمل على وحدات سكنية وسياحية وفيلات واستديو، وتعتزم الشركة من خلاله مخاطبة شريحة راغبى الحصول على وحدة عقارية بدول خارجية يتمكن العميل من خلالها من الحصول على إقامة مدى الحياة، متوقعا قدرة تلك الوحدات على تحقيق مبيعات جيدة فور طرحها فى السوق .

وأضاف أن تلك الوحدات تخاطب شريحة معينة فى القطاع حيث لا يقل سعر الوحدة عن 300 ألف يورو كشرط للحصول على إقامة مدى الحياة فى قبرص، وهو ما يؤكد عدم استطاعة عدد كبير من المواطنين شراء تلك الوحدات .

ولفت الى إمكانية مساهمة حالة غياب الرؤى وعدم الاستقرار الأمنى والسياسى التى تعانى منها السوق خلال الفترة الراهنة فى ظهور تلك الرغبات الشرائية بين العملاء خاصة مع توجه عدد من شركات التسويق اليها ووجود عروض شرائية من قبل مالكى تلك العقارات بالدول الأوروبية، فضلا عن لجوء شركات التسويق للبحث عن فرص استثمارية فى العديد من الدول الأوروبية والعربية للتغلب على حالة الجمود التى تشهدها السوق خلال المرحلة الحالية .

وأكد وجود عروض مماثلة من دول مثل تركيا وإسبانيا واستراليا لتملك وحدات عقارية، وتدرس الشركة التعاقد على مشروعات بها فى المرحلة المقبلة خاصة مع جاذبية تلك الدول للعملاء العرب، كما تشترط الولايات المتحدة الأمريكية تملك عقار بمبلغ لا يقل عن 500 ألف يورو للحصول على جنسية .

وأشار الى جاذبية الدول الأوروبية للعملاء العرب رغم وجود عروض الحصول على جنسية من الإمارات العربية مقابل تملك العقار، إلا أنها لم تلق قبولا وجاذبية لدى العملاء .

من جهته أكد شوقى مهنى، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لمهنى جروب للعقارات، بدء الشركة فعليا تسويق عدة مشروعات عقارية بقبرص داخل السوق المحلية، لافتا الى أنه خلال معرض سيتى سكيب الشهر الماضى استطاعت الشركة رصد اهتمام العملاء بتملك وحدات وعقارات بدول أوروبية والحصول من خلالها على جنسية الدولة، مشيرا الى جاذبية السوق القبرصية واقتراب دخولها ضمن دول الاتحاد الأوروبى .

ويرى مهنى مناسبة السوق القبرصية مع احتياجات العملاء العرب والتى تتركز على امتلاك وحدات سياحية مميزة بدول جاذبة مع زيادة حجم المشروعات العقارية بتركيا ومساهمة حالة الطلب الفعلى والحقيقى عليها فى المغالاة فى أسعارها، بالإضافة الى إمكانية تشبع السوق من تلك المنتجات فى المرحلة الحالية وضرورة بحث الشركات عن منتجات فى أسواق بديلة تتسم بجاذبية أسعار العقارات بها .

يذكر أن بعض الدول الأوروبية سعت فى الفترة الأخيرة لتسهيل إجراءات الحصول على جنسياتها ومنها سهولة تملك عقاراتها وكفايته كسبب للحصول على إقامة ومن ثم الجنسية كسبيل جيد لتشجيع الاستثمارات بها، وعلى رأس هذه الدول قبرص واليونان، فيما اتجهت بعض الدول الأخرى لتخفيف إجراءات تملك العقارات مثل سويسرا، حيث فتحت فى عام 2006 تملك عقاراتها للأجانب مع تحديد المناطق التى يمكنهم الاستثمار فيها وبحد أقصى عقار واحد لكل أجنبى ولعدد 1450 أجنبيا فقط فى العام .
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة