أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

تأميـــن

134.5 ‮ ‬مليون جنيه عجزًا في الاكتتاب التأميني


كتب ــ أحمد رضوان:
 
كشفت هيئة الرقابة علي التأمين عن تكبد الشركات 134.5  مليون جنيه عجزا في الاكتتاب التأميني »أقساط مقابل تعويضات« خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وتحول هذا العجز بعد إضافة عائد استثمار أموال حملة الوثائق إلي فائض بلغت قيمته 195.4  مليون جنيه في نفس الفترة.

 
وأكدت بيانات تفصيلية اتسمت بالشفافية وكشفت لأول مرة عن نتائج الاكتتاب التأميني قبل إضافة عوائد استثمار الأموال المخصصة »حقوق حملة الوثائق« أن النصف الأول من العام المالي الحالي شهد منافسة سعرية حامية الوطيس بين شركات التأمين قياسا بأداء السوق في النصف المماثل من العام المالي 2007/2008 والذي حققت فيه السوق عجزًا طفيفًا في الاكتتاب بلغ 19 مليون جنيه فقط، تحول إلي فائض بعد إضافة عائد الاستثمار بلغ 339.6 مليون جنيه.
 
وقال عادل فطوري رفيق معهد التأمين القانوني بلندن ومدير إعادة التأمين والبحوث بشركة بيت التأمين المصري السعودي إن نتائج الاكتتاب التأميني قادرة إلي حد بعيد علي كشف مدي ملاءمة أسعار التأمين السائدة للأخطار التي تكتتب فيها شركات التأمين، مشيرا إلي أن النتائج التي كشفت عنها إحصاءات هيئة الرقابة تشير إلي حد كبير إلي وجود بعض المشاكل المرتبطة بتسعير بعض الأخطار، وارتفاع نسب احتفاظ السوق من عمليات رديئة، إضافة إلي المبالغة في تكاليف الإنتاج وعمولات وسطاء التأمين وكذلك مصاريف الإصدار.
 
وكشفت بيانات الهيئة عن تحقيق 8 شركات فائضا في الاكتتاب التأميني وهي قناة السويس والدلتا وأميج وضمان الصادرات، إضافة إلي رويال وأليانز مصر لتأمينات الممتلكات وبيت التأمين المصري السعودي وبوبا إيجيبت، في حين حققت 7 شركات تستحوذ علي أكثر من %65 من سوق التأمين عجزًا في الاكتتاب وهي شركات مصر والأهلية والمهندس وإيه أي جي وإيس إضافة إلي المصرية للتأمين التكافلي ووثاق.
 
وقال رفيق معهد التأمين بلندن إن تركز العجز في الشركات التي تستحوذ علي نصيب الأسد من القطاع يؤكد أن السوق باتت في حاجة إلي إعادة النظر في سياسات الاكتتاب ووقف المنافسة السعرية في عدد من الفروع التي تلجأ الشركات إلي رفع حدود الاحتفاظ بها لصعوبة توزيعها علي شركات خارجية ضمن آلية إعادة التأمين.

أضاف فطوري عددًا من الأسباب الأخري التي أدت إلي ارتفاع العجز في الاكتتاب التأميني، أبرزها انخفاض عمولات إعادة التأمين التي تحصل عليها الشركات المحلية من الخارج والتي لا تغطي تكاليفها الداخلية سواء من ناحية العمولات التي تدفعها للمنتجين والوسطاء أو مصاريف الإصدار والتعويضات، ونبه إلي ضرورة البدء في دراسة الفروع التي تنخفض أسعار تغطياتها عن الحدود العادلة ومعالجة هذا الخلل للقضاء علي مثل هذا العجز، معتبرا مؤشر »الاكتتاب التأميني« هو الأكثر تعبيرًا عن أداء السوق.

 
وحققت شركة مصر للتأمين التي تستحوذ علي نحو %40 من سوق التأمين علي الممتلكات أكبر عجز في الاكتتاب التأميني بلغ 91.9 مليون جنيه رغم أن الشركة كانت قد حققت 147.9 مليون جنيه فائضا في الاكتتاب خلال النصف الأول من العام المالي 2007/2008. وبعد إضافة عائد استثمار الأموال المخصصة حققت الشركة فائضا في النشاط التأميني بلغ 165.6 مليون جنيه مقابل 449.2 مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي الماضي.

 
وتحت ضغط نتائج فرع السيارات، تكبدت التأمين الأهلية عجزا بلغ 67.1 مليون جنيه في النصف الأول من العام المالي الحالي، إلا أن أرقام المقارنة كشفت عن تحسن أداء الشركة، حيث كان هذا العجز قد تفاقم في النصف الأول من العام الماضي ووصل إلي 169.7 مليون جنيه. ولم تساعد نتائج الاستثمار في القضاء علي عجز الاكتتاب بالشركة فحققت 26.5 مليون جنيه عجزًا في النشاط.
 
وبدوره، اكد مسئول بإحدي شركات التأمين العامة أن نتائج استثمار أموال حملة الوثائق جزء لا ينفصل عن العملية التأمينية، مشيرا إلي أن تحقيق القطاع العام 139.1 مليون جنيه فائضا في النشاط بعد إضافة نتائج الاستثمار يؤكد أن هناك سياسة استثمارية ناجحة بالقطاع العام تتواءم مع متغيرات الاكتتاب والتي قد تكشف في بعض الأوقات عن عجز بسبب ارتفاع قيمة التعويضات خلال فترة من الفترات.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة