أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

اقتصاد وأسواق

حماية المنافسة ينفى وجود ممارسات احتكارية فى سوق إنتاج المياه المعبأة


أ ش أ:

أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية أنه لا توجد ممارسات احتكارية وفقا لما جاء بقانون حماية المنافسة رقم (3) لسنة 2005 فى سوق إنتاج المياه المعبأة فى السوق المصرى خلال الفترة الحالية.
 
 
مياه أكوا
وأرجع الجهاز، فى بيان له اليوم، الأسباب الحقيقية للأزمة إلى عوامل أخرى خارجة عن نطاق اختصاص الجهاز، وتحتاج لتضافر جهات عديدة للتصدى لها.
 
ولفت إلى توقف كل من شركة نستله (نستله وبركة)، وبيبسى (أكوافينا)، واللتين تمثلان نحو 71 % من حجم السوق نتيجة حريق مصنع شركة نستله، مما تسبب فى وقف جميع خطوط الإنتاج، وتوقف شركة بيبسى بسبب معايير الجودة الداخلية الخاصة بها.
 
وأضاف أنه نظرا لكبر حجم الشركتين فى السوق وتوقفهما عن الإنتاج، حدث نقص كبير بالمعروض بالسوق لم تتمكن أى من الشركات المنافسة تغطيته، فى ضوء حجم الطاقة الإنتاجية المتاحة لديها.
 
وأشار الى أن هناك عدة عوائق لدخول شركات جديدة سوق المياه المعبأة تتمثل فى التكاليف الاستثمارية الباهظة المطلوبة، والتى تتمثل فى تكلفة حفر البئر التى تصل إلى 3 ملايين جنيه، بالإضافة لتكلفة إنشاء خط إنتاج، والتى تبدأ من 5 ملايين يورو وتصل إلى 8 ملايين يورو، بالإضافة للمدة الزمنية المطلوبة للتصريحات والتراخيص.
 
ونوه بأن هناك مشكلة كبيرة فى المواصفات القياسية، التى يتم أخذ الموافقة بناء عليها، حيث إن ذات المواصفة تنطبق على العينات، التى تؤخذ من البئر وعلى العينات التى تؤخذ من المنتج النهائى وهو أمر غير منطقى لأن المياه المسحوبة من البئر تدخل فى عملية التصنيع، وبالتالى يتم التخلص من أية بكتيريا بها.
 
وأشار إلى تأثر الإنتاج بانقطاع الكهرباء، فضلا عن صعوبات توفير الأملاح ومستلزمات الإنتاج المستوردة فى ظل ما يشهده سوق النقد الأجنبى من تحديات فى الوقت الراهن.
 
وتوقع جهاز حماية المنافسة أن تتفاقم الأزمة مع حلول فصل الصيف بسبب عدم وجود مخزون، فضلا عن حلول شهر رمضان المبارك، حيث يتسم الطلب على المياه المعبأة بالموسمية وتمثل هذه الفترات (الصيف، شهر رمضان) فترات الذروة للطلب عليها.
 
كما توقع أن يستغل التجار هذا النقص بالسوق، كما فعلوا فى أزمة الصيف الماضى، عن طريق قيام بعض التجار بشراء كامل الكميات من المصانع أو محال السوبر ماركت، والتى لم ترفع أسعارها، وإعادة بيعها بسعر مغالى فيه استغلالا لنقص السلعة.
وأوصى جهاز حماية المنافسة بتعديل المواصفات القياسية وخلق ضوابط جديدة لتقليل الفترة الزمنية للتحليلات والإجراءات، التى تقوم بها وزارة الصحة ورفع الحظر عن استيراد المياه المعبأة.
 
كما طالب بتيسير الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص إنشاء مصانع جديدة، وتقليل المدة الزمنية، التى قد تصل حاليا فى أحسن الأحوال لسنة.
 
كما أوصى بضرورة إتاحة الموارد البشرية والمالية اللازمة لوزارة الصحة حتى تستطيع القيام بالمهمة الموكلة إليها من سحب العينات وتحليلها على فترات زمنية متقاربة وبسهولة ويسر وتفعيل دور الأجهزة الرقابية الأخرى وتكاملها للحد من ممارسات السوق السوداء.
 
جدير بالذكر أن الجهاز كان قد أعد دراسة سابقة انتهت بتاريخ 31 ديسمبر2012 عن ذات السوق وقت حدوث الأزمة السابقة خلال صيف 2012، وقد انتهى فيها إلى أن ارتفاع أسعار المياه المبالغ فيه حدث بسبب عدة عوامل بعضها ذو طبيعة موسمية وبعضها يرجع لتزامن حدوث مشاكل فى أمور مرتبطة بغلق مصانع، وانقطاع كهرباء، وبعض ممارسات مرتبطة بظهور سوق سوداء للموزعين الذين استغلوا هذه الظروف مجتمعة، وهذا ما يتكرر مرة أخرى.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة