أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.89 17.79 بنك مصر
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
600.00 عيار 21
514.00 عيار 18
686.00 عيار 24
4800.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

عقـــارات

الخبراء‮: ‬خفض الفائدة علي الودائع يدفع إلي التحول للاستثمار العقاري


المال - خاص

أكد خبراء السوق العقارية أن قيام البنك المركزي بخفض الفائدة علي الودائع من %11.5 إلي %10 من شأنه التأثير إيجابياً علي زيادة حجم الاستثمار العقاري، وتحول جزء كبير من المدخرات والودائع في البنوك إلي النشاط العقاري.


وأشار الخبراء إلي أن ذلك سيساهم أيضاً في تفعيل دور التمويل العقاري وتنشيطه، وذلك من خلال خفض فائدة الدائن علي القروض، حيث إن البنوك تحدد فائدة المدين بحوالي %10، وتحتفظ بـ%3 لإعادة إقراض الودائع الأقل تكلفة لتصبح 13 أو %14 بدلا من %16.

كما أكدوا أن الاستثمار العقاري مشجع ويحقق أرباحاً تصل إلي 30 أو %40 سنوياً ويعتبر الاستثمار العقاري أحد البدائل المهمة للايداع لدي البنوك والمصارف علي الرغم من وجود مخاطرة فيه.

أوضح الدكتور فخري الفقي الخبير الاقتصادي أن الاستثمار العقاري كان يحقق خلال الـ4 سنوات الماضية متوسط أرباح يصل إلي 30 و%40 فلو أن المستثمر استثمر 100 ألف جنيه في المجال العقاري فإنه يحقق أرباحا نسبتها حوالي %150 ومن الأصل خلال فترة إنشاء المبني أي 250 ألف جنيه.

وأكد الفقي أن قيام البنك المركزي بتخفيض الفائدة علي الودائع من %11.5 إلي %10 من شأنه أن ينعكس إيجابياً علي الاستثمار بوجه عام والاستثمار العقاري بوجه خاص، حيث يسهم ذلك بطريقة غير مباشرة في زيادة حجم التمويل العقاري وزيادة الاقبال علي الاقتراض لتنفيذ مشاريع عقارية.

وأضاف الفقي أن هناك عدة بدائل للاستثمار بعيداً عن المصارف وذلك بعد تخفيض سعر الفائدة علي الودائع، وأهم هذه الاستثمارات هو الاستثمار في سوق الاوراق المالية الذي يتميز بقابليته للتسييل، ويحقق مكاسب عالية ويتميز بأنه استثمار قصير الاجل.

وأشار الفقي إلي أن ما يحدث في أسواق المال والبورصات من تذبذب يدفع المستثمرين وأصحاب المدخرات إلي البحث عن استثمار أقل مخاطرة من أوراق المال. ويلجأ البعض للاستثمار العقاري باعتباره يحقق ارباحاً مجدية.

وأضاف الفقي أن المركزي حظر مؤخراً علي الشركات والمؤسسات الاستثمار في الأوعية الادخارية مما سيفرض عليها الاتجاه لتشغيل تلك الاموال في استثمارات تساعد في دفع عجلة التنمية، خاصة الاستثمار العقاري الذي يرتبط به أكثر من 90 صناعة وحرفة، ويعد استثماراً منتجاً.

وأشار الفقي إلي أنه في حالة المقارنة بين الاستثمار العقاري والادخار في البنوك نجد أن البنوك تتيح %10 فائدة في الوقت الحالي، في حين أن الاستثمار العقاري يحقق من 30 إلي %40 فائدة وبالتالي نجد أن الاستثمار العقاري علي الرغم من مخاطره فإنه يحقق أرباحاً تشجع المستثمرين علي تحمل المخاطرة.

وأكد الفقي أن الوقت الحالي يعد فرصة جيدة لنشاط وزيادة الاستثمار العقاري خاصة في ظل انخفاض أسعار مواد البناء، بما يسمح للمستثمرين بتنفيذ وحدات أقل تكلفة من الفترة الماضية التي شهدت ارتفاع أسعار خامات مواد البناء بما يساوي 3 أضعاف.

وقال الفقي إن انخفاض سعر الفائدة علي الودائع في الجهاز المصرفي له تأثير غير مباشر علي الاستثمار العقاري وذلك من خلال تقليل تكلفة التمويل العقاري وتشجيع راغبي الشراء علي طلب قروض تمويل عقاري، حيث يساهم تخفيض الفائدة علي الودائع في تخفيض الفائدة علي قروض التمويل.

وأوضح الفقي أن العملاء عندما يضعون أموالهم في البنوك والمصارف مقابل فائدة %10، فإن البنوك تقوم باستثمار هذه السيولة عن طريق اقراضها في صورة قروض تمويل عقاري بسعر فائدة من 13 إلي %14، بدلا من %16، حيث إن طبيعة المصارف تقوم بالاقراض بزيادة نسبة الفائدة حوالي %3، وذلك حسب الفرق بين سعر الدائن والمدين.

وأكد الفقي أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة علي الودائع يعد فرصة جيدة لزيادة تفعيل دور التمويل العقاري، بالاضافة إلي زيادة تنشيط مجالات الاستثمار العقاري من خلال توجه العديد من المدخرات المالية لدي البنوك الي الاستثمار العقاري كأحد البدائل التي تحقق أرباحاً للعميل.

ولفت إلي أن الاستثمار العقاري علي الرغم من وجود جانب المخاطرة فيه، فإن العقار في مصر لا يفقد قيمته مع مرور الزمن، والدليل علي ذلك ما حدث في فترة الثمانينيات من حالة الركود في السوق العقارية، حيث لم تتأثر الاسعار وظلت ثابتة.

وأوضح وليد الفيومي العضو المنتدب للشركة المصرية الدولية للمشروعات والدراسات والتسويق أن قيام البنك المركزي بخفض الفائدة علي الودائع من 12 إلي %10 يعد خطوة جيدة للاستثمار العقاري ويتيح له الفرصة لاستقطاب العديد من الأموال والودائع بالبنوك.

وأشار الفيومي إلي أن الاستثمار العقاري علي الرغم من اتسامه بجانب من المخاطرة في الوقت الحالي بسبب تذبذب السوق، فإنه يعد من أكثر الاستثمارات تحقيقا للأرباح.

وأكد الفيومي أن قرار البنك المركزي بخفض الفائدة يعد تشجيعاً علي الاستثمارات من خلال مسارين، أولهما تشجيع المستثمرين علي زيادة الاقبال علي الاستثمار العقاري، وذلك لتحقيق أرباح أكبر.. ومن جانب آخر تشجيع المدخرين والمودعين من العملاء علي شراء وحدات سكنية علي اعتبار أن العقار ملاذ آمن لمدخراتهم، وأشار الفيومي إلي أن السوق العقارية بدأت في استعادة رواجها، والتحرك النسبي بعد الركود الذي أصابها اثر الازمة المالية العالمية، مؤكداً زيادة نشاط السوق خلال الـ3 أشهر المقبلة.

وقال الفيومي إن تخفيض الفائدة علي الودائع في البنوك من شأنه التأثير بالايجاب علي التمويل العقاري والاقراض الذي تنخفض نسبة الفائدة عليه ايضاً. وأكد الفيومي أنه علي الرغم من المخاطر التي تحف الاستثمار العقاري في الوقت الحالي فإنه لا يحقق خسائر للمستثمرين وذلك لتزايد حالة الطلب علي السكن في مصر مما يضمن تسويق أي مشروع جديد وتحقيق أرباح مجدية.

وأشار الفيومي إلي أن النشاط العقاري استثمار طويل الاجل لن تظهر مؤشراته الآن ولكن تحتاج إلي حوالي 3 سنوات لظهور آثار انخفاض أسعار مواد البناء علي أسعار الوحدات السكنية.

ومن جانبه أوضح أحمد عادل عز العضو المنتدب للشركة المصرية للاستثمارات العقارية أن قيام البنك المركزي بخفض الفائدة علي الودائع من شأنه التأثير إيجاباً علي الاستثمار العقاري، وذلك من خلال تحول جانب كبير من المدخرات لدي البنوك لشراء وحدات سكنية، وبالتالي زيادة الطلب ونشاط حركة المبيعات.

وأضاف عز أن الاستثمار العقاري علي الرغم من كونه استثمارا طويل الاجل، فإنه استثمار آمن ويحقق ارباحاً مجدية، حيث إن العقار في مصر لا يفقد قيمته في حالات الركود.

وأشار عز إلي أنه علي الرغم من حالة الركود التي تمر بها السوق العقارية حاليا فإنه يعتبر من الاسواق الواعدة التي تبشر بمزيد من الارباح في جميع مستويات الاسكان سواء الفاخر أو الاقتصادي أو الفيلات.

وتوقع عز تحول العديد من المدخرات والودائع في البنوك إلي حالات طلب علي وحدات في السوق العقارية، بعد قيام المركزي بخفض الفائدة عليها.

وأكد عز أن خفض الفائدة علي الودائع من شأنه زيادة فرص الاستثمار العقاري الشخصي، خاصة للأفراد، حيث إنه من الافضل أن يقوم الشخص ببناء عمارة سكنية كادخار له في المستقبل، بدلا من ادخار أمواله في المصارف مقابل فائدة %10 حيث إن قيمة العقار تزداد بمرور الزمن.

وأشار عز إلي أن الاستثمار العقاري يحقق أرباحاً تصل إلي %30 سنوياً، وقال إن السوق العقارية المصرية تعد فرصة جيدة للاستثمار خاصة لانخفاض اسعار الأراضي بها بالمقارنة بالدول الأخري، وكذلك فإن الوقت الحالي يعد فرصة جيدة لزيادة الاستثمار العقاري خاصة في ظل انخفاض أسعار مواد البناء لأكثر من %50.
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة